نقش دولت در اقتصاد

آمریکا به سیستم اقتصاد آزاد خود به عنوان مدل برای کشورهای دیگر دنیا اشاره می کند موفقیت اقتصادی کشور گویای این حقیقت است که اقتصاد وقتی که دولت داد وستدها و افرادرا به حال خود گذاشته تا با شایستگی خود در بازارها آزادانه رقابت کنند

نقش دولت در اقتصاد

 آمریکا به سیستم اقتصاد آزاد خود به عنوان مدل برای کشورهای دیگر دنیا اشاره می کند. موفقیت اقتصادی کشور گویای این حقیقت است که اقتصاد وقتی که دولت داد وستدها و افرادرا به حال خود گذاشته تا با شایستگی خود در بازارها آزادانه رقابت کنند، به بهترین وجه عمل می کند. ولی دقیقأ تا چه حد داد وستدها در سیستم اقتصاد آزاد آمریکا "آزاد" هستند؟ جواب آن این است: " نه کاملأ ". سیستم پیچیده ای از قوانین و مقررات دولتی ، بسیاری از جنبه های عملیات داد وستد را تشکیل می دهند. هر ساله، دولت هزاران صفحه از قوانین و مقررات جدید، که اغلب با جزئیات دقیق و فراوان آنچه را که داد وستدها اجازه انجام آنها را داشته و یا ممنوع از انجام هستندرا منتشر می سازد.

در سالهای اخیر، قوانین و مقررات در برخی عرصه هاتنگ تر ودر برخی دیگر سهل تر شده است. در واقع، مضمون پایدار تاریخ اقتصاد آمریکای معاصر بیشتر دوروبر حد دخالت دولت درامور داد وستد دور زده است.

اقتصاد آزاد در برابر دخالت دولت
از لحاظ تاریخی ، خط مشی دولت آمریکا در رابطه با داد و ستد را می توان در واژه فرانسوی " لاسیزفیر " ( Laissez - Faire) - - به معنای " بحال خودگذاری" تشریح نمود. این تصور از فرضیات اقتصادی آدام اسمیت (Adam Smith ) ، اسکاتلندی قرن هیجدهم سرچشمه می گیرد که نوشته های وی به طرز زیادی بر رشد سرمایه داری آمریکا تاثیر گذارد. اسمیت اعتقاد داشت که منافع خصوصی می باید عنانی آزاد داشته باشد. تا وقتی که بازارها آزاد و رقابت طلبانه باشند، عملکردهای افراد، که ازسوی منافع شخصی به حرکت در می آید، برای رفاه کل جامعه بکار خواهد رفت. اسمیت تا حدی که دولت قوانین اساسی اقتصاد آزاد را تثبیت نماید طرفدار دخالت دولت بود. ولی حمایت وی از سیستم اقتصاد آزاد بود که در آمریکا، کشوری که بر پایه ایمان به افراد و عدم اطمینان به مسئولین بنا شده بود، برای او طرفدارانی را پیدا کرد.
سیستم اقتصاد آزاد مانع مراجعه ا شخاص به دولت جهت کمک در بسیاری از موارد نشده است. برای مثال ،شرکت های راه آهن درقرن نوزدهم کمک های دولتی فراوانی بشکل زمین و سوبسیدهای عمومی از دولت دریافت کردند. مدتهای مدیدی است که صنایعی که مواجه با رقابت شدید از سوی کشورهای خارجی می شوند از دولت تقاضا می کنند که از طریق خط مشی های بازرگانی از آنها حمایت و محافظت کنند. کشاورزی آمریکا، که تقریبأ تماما در دست افراد می چرخد، تا حدی زیاد از کمک های دولت بهره گرفته است. صنایع دیگری نیز بدنبال کمک از دولت بوده و کمک های فراوانی چون کاهش مالیات ویا سوبسیدهای دولت دریافت نموده اند.
نظارت دولت از صنایع خصوصی را می توان به دو دسته تقسیم کرد - - نظارت اقتصادی و نظارت اجتماعی که شرح هر دو در زیر می آید. نظارت اقتصادی ،اساسأ در صد کنترل قیمت هاست. این نظارت دولتی که در تئوری جهت حمایت و حفاظت مصرف کنندگان و کمپانی های معینی ( اساسأ داد وستدهای کوچکتر) ازسوی کمپانی های پرقدرت تر طرح ریزی شده است اغلب به دلایلی که مثلا اوضاع بازاری آنقدر مساعد رقابت نیست که بتوان چنین حمایت هایی را اعمال کرد توجیه شده است. در برخی از موارد، نظارت های اقتصادی جهت حفاظت کمپانی ها از آنچه که آنها رقابت مخرب با یکدیگر نامیده اند، ناشی شده است. نظارت اجتماعی، از سوی دیگر، در ترویج اهداف غیر اقتصادی مانند محیط کار امن تر و یا محیط زیست سالم تر است. نظارت های اجتماعی در صدد تضعیف و یا منع عمل کردهای مضر کمپانی ها وتشویق رفتارهای مساعد اجتماعی می باشند. برای مثال، دولت ، دود ناشی شده ا زکارخانه ها را کنترل می کند و به کمپانی هایی که به کارمندان خود منافع بازنشستگی و بیمه درمانی که برطبق استانداردهای معینی عمل می کند کمکهای مالیاتی می نماید.

تاریخ آمریکا مکررأ شاهد نوسان بین اصول اقتصاد آزاد و نیازبه نظارت دولت از هر دونوع آن بوده است. در طول 25 سال اخیر، لیبرال ها و محافظه کاران به دنبال کاهش و یا
از بین بردن برخی از نظارت های دولتی بوده اند و براین توافق دارند که برخی از این نظارت ها به اشتباه وبا هزینه ای که ازجیب مصرف کنندگان می رفته، کمپانی ها را از رقابت محفوظ داشته است. رهبران سیاسی بر سر نظارت اجتماعی اختلافاتی عمیق با یکدیگر داشته اند. لیبرال ها بیشتر طرفدار دخالت دولت در راه ترویج هدفهای غیر اقتصادی بوده اند در حالیکه محافظه کاران آنرا بعنوان تجاوزی قلمداد می کنند که داد وستدها را از رقابت سالم و کارایی لازم باز می دارد.
رشد دخالت دولت
در روزهای اولیه حیات کشور، رهبران دولت تا حد زیادی از نظارت بر داد وستد ها
خود داری می کردند. با آغاز قرن بیستم ،استحکام و ادغام صنایع آمریکا بشکل کمپانی های پرقدرت دخالت دولت را جهت محافظت از داد و ستدهای کوچکتر و افراد ملزم ساخت. در سال 1890، کنگره آمریکا لایحه آنتی تراست شرمن را تصویب نمود، قانونی که جهت برقراری مجدد رقابت و احیای اقتصاد آزاد از طریق درهم شکستن ارگان های انحصار طلب تدوین شده بود. در سال 1906، قوانینی وضع شد که تضمین میکرد که مواد غذایی و داروها به طور صحیح برچسب داشته و گوشت قبل از فروش بدقت بازرسی می شود. در سال 1913 ، دولت سیستم بانکداری فدرال نوینی را بنام اندوخته فدرال تاسیس کرد تا بر ذخیره پولی کشور نظارت کرده و کنترلی چند بر فعالیت های بانکداری مملکت داشته باشد.
بزرگترین تغییرات در نقش دولت در طی دوران نیودیل (New Deal ) که همانا پاسخ گره گشای پرزیدنت فرانکلین دی روزولت به کساد عظیم بود، صورت گرفت. ایالات متحده درطی دهه 1930 متحمل وخیم ترین بحران اقتصادی و بالاترین نرخ بیکاری در تاریخ خود گشت. برخی از آمریکائیان به این نتیجه رسیدند که سرمایه داری بدون نظارت با شکست روبرو شده است. از این رو به دولت چشم دوختند تا این دوران سخت را برای آنها سهل و آنچه را که بنظر می رسید رقابت خود ویرانگر باشد کاهش دهد. روزولت و کنگره یک سری قوانین جدید که به دولت قدرت دخالت در اقتصاد را می داد وضع کردند. این قوانین برفروش سهام نظارت کرده، حقوق کارگران را جهت تشکیل اتحادیه های کارگری به رسمیت شناخته ، مقرراتی برای دستمزدها و ساعات کار فراهم کرده، منافع نقدی جهت بیکاران و در آمد بازنشستگی جهت سالمندان مهیا نموده ، سوبسیدهای برای زارعین مهیانموده، پس اندازهای بانک ها را تضمین کرده و اختیار توسعه منطقه ای بسیار عظیمی را درتـنسی ولی (Tennessee V alley ) بدست گرفت.

برچسب ها : نقش دولت در اقتصاد , نقش دولت , اقتصاد , نقش دولت در اقتصاد , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

آشنایی با مفهوم صادرات و واردات و برخی اصطلاحات بازرگانی

در برنامه سوم و چهارم ، صادرات به عنوان یک عنصر موثر و کلیدی در توسعه اقتصادی کشور محسوب شده است و بر آمادگی زیرساختهای فرهنگی و اجتماعی جهت بکارگیری استراتژی های صادراتی تأکید گردیده است

آشنایی با مفهوم صادرات و واردات و برخی اصطلاحات بازرگانی

مقدمه :

در برنامه سوم و چهارم ، صادرات به عنوان یک عنصر موثر و کلیدی در توسعه اقتصادی کشور محسوب شده است و بر آمادگی زیرساختهای فرهنگی و اجتماعی جهت بکارگیری استراتژی های صادراتی تأکید گردیده است .

توسعه صادرات و ورود صحیح به بازارهای جهانی و حفظ شرایط ماندگاری در آن حاصل نمی شود مگر با ایجاد یک راهبرد مشخص و پایدار صادراتی که بصورت قانون غیر قابل تغییر درآمده و هر کدام از دستگاههای اجرایی مرتبط با امر صادرات و همچنین اتحادیه ها و تشکلهای صادراتی و سازمانهای خدمات رسانی تجاری از قبیل بانکها ، بیمه ، حمل و نقل و . . . به وظایف خود به خوبی عمل نمایند و در جامعه نیز آمادگی فرهنگی تولید بهترین کالا برای صادرات بوجود آید .

در این گزارش بطور مختصر و مفید به مفهوم صادرات و بازاریابی می پردازیم با این شعار که :

« در دنیای آینده ، بازاریابی جهانی و جهان بازاری شدن ملاک عمل قرار می گیرد . »

تعریف صادرات :

صادرات عبارتست از ارتباط و کارکردن با بازارهای حرفه ای و حرفه ای های بازار در آن سوی مرزها .

صادرات نقطه آغاز ارتباط برقرار کردن با دیگران است . صادرات برای رشد و توسعه اقتصادی کشور است که از فروش تولیدات یا خدمات به کشورهای دیگر برای کسب درآمد ارزی حاصل می شود و در برقراری موازنه تجاری وایجاد تعادل اقتصادی کمک شایانی می نماید .

شرایط صادرات :

1. اولین شرط صادرات ، تسلط بر مهارتهای ارتباطی با انسانها و گروههای خارجی است .
2. دومین شرط صادرات کار کردن است – کار به مفهوم جهانی یعنی هدف گرا کار کردن .
3. سومین شرط صادرات ، پیکار نمودن در میدان رقابت است .
4. چهارمین شرط صادرات ، پشتکار داشتن در امر صادرات است .

اصول و قواعد صادرات

یکی از قواعد و مقررات صادرات شناخت اصول و ضوابط حرفه ای و بین المللی بازار است .

بازار سه اصل دارد :

1. هیچ چیز ثابت نیست .
2. هیچ کس کامل نیست .
3. هیچ چیز مطلق نیست .

حرفه ای های بازار پنج ویژگی دارند :

1. تخصص داشتن علمی ، اخلاقی ، رفتاری و کاری در امر صادرات
2. تعهد داشتن به صادرات
3. تعلق داشتن به صادرات
4. تداوم داشتن در امر صادرات
5. تحول داشتن در امر صادرات

صادرات نیازمند حرفه ای شدن است چون کل صادرات شکارگاهی است که به قدرت فرصتهایی بدست می آید برای شکار ، در بازارهای جهانی فرصتها به ندرت بدست می آید و به سرعت از بین می رود .

صادرات یعنی بازاریابی فرامرزی یعنی حرکت در آنسوی مرزهای ملی که از نظر فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و اقلیمی با ما فرق دارند و لذا شیوه های برخورد ما هم باید متناسب با آن باشد .

اصول بازاریابی در تمام دنیا یکی است ولی شرایط محیطی و فرهنگی فرق دارد بنابراین

در بازاریابی جهانی نکات زیر را باید مورد توجه قرار داد :

1. تلاش برای متمایز ساختن محصول و شرکت
2. تولیدات انعطاف پذیر به جای تولیدات انبوه
3. سرعت و نوآوری در ارائه خدمات بهتر و بیشتر
4. بازار گرایی و توجه به نیازها و خواسته های روز بازار
5. تلاش برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر نسبت به سایر محصولات رقبا
6. توجه به تشکل گرایی و هم گرائی در بازار
7. ارتباط نزدیک و دائمی با توزیع کنندگان و مشتریان
8. توجه به تحقیق و بررسی بازار به شکل های مختلف
9. حضور هدفمند در نمایشگاهها و انجام تبلیغات هدفمند

10. توجه به خدمات فراگیر ( خدمات قبل از فروش ، خدمات در جریان فروش و خدمات بعد از فروش )

11. مطالعه جدی در مورد بهره وری و مدیریت کیفیت و ا ستانداردهای بین المللی

12. آشنایی و استفاده از تکنیک های مدرن فروش از جمله E-Commerce

13. استفاده از قدرت روابط عمومی خود برای ایجاد ارتباط با مقامات و تصمیم گیرندگان و هسته های قدرت

14. حساس شدن به عوامل محیطی و برون سازمانی

15. مدیریت و واکنش سریع در مقابل عملکرد رقبا 

برچسب ها : آشنایی با مفهوم صادرات و واردات و برخی اصطلاحات بازرگانی , مفهوم صادرات , واردات , برخی اصطلاحات بازرگانی , آشنایی با مفهوم صادرات و واردات , آشنایی با مفهوم صادرات و واردات و برخی اصطلاحات بازرگانی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

موانع و عوامل جذب سرمایه گذاری خارجی

اغلب کشور های در حال توسعه برای رونق دهی به اوضاع اقتصادی، ایجاد اشتغال و دستیابی به رشدو توسعه اقتصادی پایدار با مشکل کمبود منابع سرمایه گذاری روبرو هستند

موانع و عوامل جذب سرمایه گذاری خارجی

این مقاله موانع و راهكارها را بررسی می كند

جریان سرمایه گذاری خارجی
در كشورهای توسعه نیافته

چكیده

اغلب کشور های در حال توسعه برای رونق دهی به اوضاع اقتصادی، ایجاد اشتغال و دستیابی به رشدو توسعه اقتصادی پایدار با مشکل کمبود منابع سرمایه گذاری روبرو هستند. کمبود در آمد های ارزی ناشی از صادرات و نرخ ناعادلانه مبادله که اغلب به زیان صادر کنندگان کالاها و مواد اولیه خام در حال تغییر است و انبوه جمعیت و مصرف به نسبت بالااز عواملی است که منابع پس انداز قابل تبدیل به سرمایه گذاریهای مولد در این گونه کشور ها را بشدت محدود می سازد .
جبران عقب ماندگی و دستیابی به توسعه پایدار، نیازمند سرمایه گذاری برای بهره جویی از مزیتهای نسبی و تواناییهای بالقوه اقتصادی است. در فرآیند جهانی شدن، سرمایه نیز با سهولت قابل نقل و انتقال است.اما سرمایه گذاران به دنبال کسب سود بیشتر و مکانی امن برای سرمایه گذاری هستند . با اشباع سرمایه گذاری در کشور های پیشرفته صنعتی، نرخ بازده سرمایه گذاری در این کشورها رو به نزول می‌رود و سرمایه گذاران همواره در صدد بهره جویی از فرصتهای با بازده بیشتر هستند .
چنانچه امنیت سرمایه گذاری در کشور های در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار تضمین شده و بستر قانونی لازم فراهم شود، سرمایه گذاران بین المللی میل و رغبت بیشتری برای حضوردراین گونه بازارها خواهند داشت. این امر به کشور های میزبان نیز فرصت بهره گیری از مزیتهای نسبی، رشد اقتصادی، اشتغال زایی و دستیابی به دانش و فناوری روز برای تولید کالاهای رقابتی در عرصه بین‌المللی را می دهد.بنابراین، تسریع در ورود سرمایه گذاری های خارجی، منافع متقابلی را برای کشور های میزبان و سرمایه‌گذاران بین‌المللی بدنبال خواهد داشت.
در این مقاله، سرمایه گذاری خارجی و منافع و تهدیدات بالقوه پیرامون آن مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین، انگیزه های لازم برای سرمایه گذاری خارجی، دلایل مخالفان و طرفداران سرمایه گذاری خارجی، موانع سرمایه گذاری خارجی تشریح شده و درپایان راهکارهای جذب سرمایه گذاری خارجی ارائه می شود.
مقاله حاضر از نوع توصیفی است و ابزار جمع آوری اطلاعات آن به روش کتابخانه ای است. نتایج حاصل از این تحقیق می تواند مورد استفاده سیاست گذاران مالی واقتصادی، تصمیم گیرندگان بازار سرمایه، سرمایه گذاران داخلی و مدیران شرکتها قرار گیرد.

مقدمه
کمبود سرمایه در مباحث اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین عوامل توسعه نیافتگی مطرح شده است. به عبارت دیگر، رشد و توسعه اقتصادی بدون انباشت سرمایه امكان پذیر نخواهد بود؛ به گونه ای كه بسیاری از متفكران دلیل توسعه نیافتگی بسیاری از كشورها را كمبود در آمد و پس انداز و در نتیجه سرمایه گذاری نا كافی می دانند.
سرمایه می تواند بخش تولید را تحرك ببخشد و باافزایش تولید، موجب رشد تجارت، بهبود سطح زندگی مردم و رشدو توسعه اقتصادی شود . فقدان سرمایه یكی از علل اصلی گرفتار آمدن بسیاری از کشورها در دورباطل فقر و توسعه نیافتگی شناخته شده است و علاوه بر آنکه بیکاری گسترده را بدنبال دارد، موجب عقب ماندگی سطح تولید مالی می شود ودر مرحله بعد به فقر اقتصادی می انجامد . در مباحث مربوط به توسعه اقتصادی، راه حل اصلی فائق آمدن بر مشکل کمبود سرمایه و خروج از دور باطل فقرو توسعه نیافتگی، استفاده کشور های در حال توسعه از سرمایه های انباشته شده در کشور های توسعه یافته عنوان شده است .
به عبارت دیگر،آنچه استفاده از سرمایه گذاری خارجی را بویژه برای کشور های در حال توسعه ضروری می سازد، وجود شکاف میان پس انداز و سرمایه گذاری در این کشور هاست که از یك سو به دلیل ناکافی بودن پس انداز ملی واز سوی دیگر، براثر توسعه نیافتگی بازارهای مالی در کشور‌های مزبور، پدیده عام کمبود سرمایه و گرایش به جذب سرمایه گذاری خارجی را شكل گرفته است.
سرمایه گذاری خارجی معمولادردو قالب سرمایه گذاری خارجی درسبدمالی(foreign portfolio investment)=(FPI) وسرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI=foreign direct investment) صورت می گیرد.

برچسب ها : موانع و عوامل جذب سرمایه گذاری خارجی , موانع و عوامل , جذب سرمایه گذاری خارجی , موانع و عوامل جذب سرمایه گذاری خارجی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

جایگاه شورای ملی درقوانین اساسی ایران و فرانسه

در این مقاله نقش كاربردی و نظری منشور سیاسی شورای ملّی در نظام سیاسی، در لابلای آخرین و جدیدترین قوانین اساسی كشورهای فرانسه با شمولیت اعلامیه حقوق بشر و شهروندان مصوب مورخ 26 اوت 1789با 17 موادش و دیباچه قانون اساسی جمهوری چهارم فرانسه

جایگاه شورای ملی درقوانین اساسی ایران و فرانسه

مقدمه

در این مقاله نقش كاربردی و نظری منشور سیاسی شورای ملّی در نظام سیاسی، در لابلای آخرین و جدیدترین قوانین اساسی كشورهای فرانسه با شمولیت  اعلامیه حقوق بشر و شهروندان مصوب مورخ 26 اوت 1789با 17 موادش و دیباچه قانون اساسی جمهوری چهارم فرانسه مصوب 26 اكتبر 1946با 16موادش و  قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه مصوب 1958 و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358با آخرین اصلاحات و تغییرات بررسی و مورد ارزیابی قرار گرفته لست.

نخست مفهوم لغوی و اصطلاح شورا را بررسی می‌كنیم سپس وجوه اشتراك و افتراق نقش دو كشور فرانسه، ایران را در موضوعات مورد نظر و ارزیابی قرار می‌دهیم.

الف) مفهوم لغوی شورا

 شورا مصدر شَارَ به معنا برداشتن، بیرون آوردن عسل از كندوی زنبور عسل می‏باشد. همچنین شورا به معنا مشورت، كنكاش، رای زدن یا سگالیدن با یكدیگر آمده است.[1]

شورا اسم مصدر به معنا تشاور می‏باشد. تشاور، مشورت و مشاورت به معنا به دست آوردن نظر و رای است از راه مراجعه‏ی برخی با برخی دیگر كه از همان كلمه‏ی «شار»ریشه می‏گیرد.[2]

گویا شخص با مشورت، عسل‏های شیرین اندیشه‏ها را از كندوی اذهان و درون عقل‏ها بیرون می‏آورد و برای شفا بخشیدن و سعادت خود و دیگران از آن بهره‏برداری می‏كند.[3]

گرچه مشورت با معانی دیگر آن بی تناسب به اینجا نیست. معانی دیگر شورا عبارتند از: «تربیت كردن، آزمودن، نیكو شدن، پنهان شدن»

راغب اصفهانی می‌گوید: «تشاور، مشاوره و مشورت، به دست آوردن رای و نظر با مراجعه‏ی برخی به برخی دیگر است: «و الشتورة و المشاورة و المشورة استخراج الرای بمراجعة البعض‏الی‏البعض»[4]

در ترمینولوژی حقوق آمده است: «شورا به معنا هیئتی است كه صلاحیت شورا و گرفتن تصمیم در امر یا اموری را دارا باشد»

 ماده لغوی كلمه‏ی «شورا» از «شار العسل» است. عسل را وقتی از كندو استخراج می‏كنند، باید خیلی آهسته و با لطائف الحیل عمل كنند كه زنبورها تحریك و متواری نشوند تا كم كم عسل را بیرون بیاورند، یعنی افرادی كه می‏خواهند دور هم جمع شده مشورت كنند باید احساساتشان تحریك نشود واقعا با صمیمت دور هم بنشیند.

 در مورد یك مسأله، مجموع پنج نفر و فكر و قدرت فكری پنج نفر می‏توانند یك رای قاطع و مؤثری كه در سرنوشت یك خانوداده، یك محل، یك كشور موثر است بگیرند.[5]

شورا، به معنا؛ تبادل آراء، اندیشه‏ها و افكار مختلف حول موضوع واحد و استفاده از این افكار و اندیشه‏ها برای دستیابی به بهترین و صواب‏ترین راه نیز آمده است[6]

در المنجد الطلاب چنین نوشته شده است: «تَشَاوَرَ اِشتَوَرَ القَومُ» آن گروه با یكدیگرمشورت كردند.

 یا شورا؛ یعنی مشورت كردند، یا اشاره كردند.[7]

در لغت نامه دهخدا آمده:«كلمه‏ی شورا در فارسی به معنا مشورت، مشاورت و رایزنی و شورا آمده است»  شعر مولوی مؤیدی همین معنا است:

 عقل را با عقل دیگر یار كن

امرهم شورا بخوان و كار كن[8]

در فرهنگ عمید به معنای؛ مشورت و همراه شدن، شور، آمده است.[9]

بنابراین شورا، رایزنی و مشورت كردن فرد با افراد است، با فرد یا افراد صاحب فكر و اندیشه‏ی دیگر، جهت به دست آوردن راه درست یا كم اشتباه، در تصمیم‏گیری و اعمال نسبت به موضوعی شخصی یا اجتماعی و سیاسی.

ب) مفهوم سیاسی شورا

1 - شورا هیئتی سیاسی یا نظامی یا اجتماعی یا علمی و... است كه برای رایزنی و مشورت و چاره جوی گرد هم می‏آیند.[10]

نوع فایل: word

سایز:25.0 KB

تعداد صفحه:12

برچسب ها : جایگاه شورای ملی درقوانین اساسی ایران و فرانسه , جایگاه شورای ملی درقوانین اساسی ایران و فرانسه , جایگاه شورای ملی , قوانین اساسی , ایران و فرانسه , شورای ملی , منشور سیاسی , حقوق بشر , شهروند , شورا , به معنا برداشتن , مشورت , كنكاش , رای زدن , تحقیق , جزوه , مقاله , پایان نامه , پروژه , دانلود تحقیق , دانلود جزوه , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه

دیدگاه اقتصاد سیاسی در جغرافیای شهری

دیدگاه اقتصاد سیاسی در جغرافیای شهری

دیدگاه اقتصاد سیاسی در جغرافیای شهری

کلیات پژوهش

در دوره‌های گذشته به طور سنتی جغرافیای شهری از موقع، موضع، وسعت، شكل، كاركرد، مورفولوژی و سازمان‌های داخلی شهرها بحث می‌كرد. اما به موازات توسعه شهرها، افزایش جمعیت شهرهای بزرگ، ظهور مسائل گوناگون و پیچیده اجتماعی- اقتصادی در داخل شهرها، ورود شهرهای بزرگ جهان سوم به سیستم اقتصادی جهانی ابعاد تازه‌ای در جغرافیای شهری به وجود آمد و تحلیل دقیق سیاسی و اجتماعی را در قلمرو جغرافیای شهری سبب گردید.
امروزه جمعیت‌یابی شدید شهرها به همراه مسائل اجتماعی- اقتصادی آنها شكل كاملاً تازه‌ای از شهر، شهرنشینی و شهرگرایی به وجود آورده است، از این رو امروزه، در بررسی‌های جغرافیایی شهرها، از ایدئولوژی حاكم بر شهرها، تحلیل تصمیمات حكومتی در ارتباط با خلق فضای فیزیكی و اجتماعی شهرها وابستگی به اقتصاد جهانی برای بررسی مسائل مهم شهرهای جهان سوم، عدالت اجتماعی، كیفیت دسترسی مردم شهرها به نیازهای اساسی، مكان‌گزینی همه سازمان‌ها و تأسیسات شهری نظیر كارخانه‌ها، پارك‌ها، بیمارستان‌ها، مناطق مسكونی، مناطق تجاری و صنعتی، مناطق فرهنگی، فرودگاه‌ها و ترمینال‌های مسافربری، مدارس، درمانگاه‌ها، منطقه گذران اوقات فراغت، حوزه‌های اجتماعی، علل دو قطبی شدن جهان سوم و ده‌ها موضوع شهری در ارتباط با فضای شهری سخن به میان می‌آید. از این رو، جهت‌گیری جغرافیای شهری، برای ورود به قلمروهای تازه، كاملاً با اقتصاد سیاسی،و نظام‌های حكومتی پیوند می‌خورد.
تا نیمه اول قرن بیستم به سبب افزایش جمعیت شهرها، ایجاد شهركهای جدید با 5000 نفر جمعیت و حداكثر تا 40000 نفر لازم می‌نمود؛ اما هم‌اكنون شهركهای اقماری شهرهای بزرگ در حدود 250000 نفر و حتی گاهی تا 400000 نفر را در خود جای می‌دهند. در نتیجه بر خلاف سابق كه مكان‌های شهری در برابر مكان‌های روستایی قرار می‌گرفت، امروزه سیستم‌های شهری به صورت حوزه‌های مادر شهری منطقه شهرنشین، مجموعه‌های شهری و بالاخره به شكل مگالاپلیس[1]  ظاهر می‌شوند كه در تمام آنها مادر شهرها، شهرهای بزرگ، شهرهای میانی، شهركها و روستاها، در داخل مجموعه‌ها و سیستم‌های سلسله مراتبی قرار می‌گیرند و یك واحد منسجم و به هم پیوسته شهری را تشكیل می‌دهند كه از شرایط سیستمی تأثیر می‌پذیرند و برخوردی سیستمی می‌طلبند. این سیستم شهری و سلسله مراتبی نه تنها به ناحیه جغرافیایی شهر سامان می‌دهد بلكه در جهان سوم از سیستم‌های مادر شهرهای جهانی شدیداً نیرو می‌گیرند؛ پس امروزه در جغرافیای شهری، درباره شهرها با توجه به ناحیه شهر و رابطه آن با دیگر نواحی جغرافیایی جهان مطالعه می‌گردد و ابعاد جغرافیای شهری با سیاستهای جهانی و ناحیه‌ای پیوند داده می‌شود.در جغرافیای شهری سنتی، روی شرایط طبیعی، موقع و یا تنها به مورفولوژی شهرها تأكید می‌شد. امروزه در جغرافیای شهری، از شرایط فیزیكی حاكم بر شهرها دور می‌شود و به جای آن، همه پدیده‌های شهری ذر ارتباط با ایدئولوژی اهداف نظام‌های حكومتی، شرایط اجتماعی و اقتصادی مورد مطالعه قرار می‌گیرد، زیرا محیط ساخته شده شهری و ساخت فضایی از سیاست نظام‌های حكومتی منشأ می‌گیرد و گروه‌های انسانی و فعالیت‌های اجتماعی- اقتصادی آنها را در نقاط معین شهری جای می‌دهد. به سخن روشن، در زمان ما، این ساخت طبیعت شهر نیست كه ساخت داخلی شهرها و مورفولوژی آنها را شكل می‌دهد بلكه این شرایط داخلی داخلی شهرها متأثر از ارزش‌های اجتماعی- اقتصادی نظام حاكم بر كشورها است كه كیفیت كاربری زمین و سیاستهای برنامه‌ریزی شهری را تعین می‌كند. از این رو جغرافیای شهری جدید، با تحلیل ارزش‌های اجتماعی- اقتصادی كشورها، ساخت فضایی شهرها را بررسی می‌كند، و در نهایت ملاحظه می‌شود كه ارزش‌های اجتماعی، متأثر از تفاوت‌های فرهنگی، مورفولوژی شهری و شرایط زندگی در شهرهای بزرگ را به شكل‌های گوناگون سامان می‌دهد. مورفولوژی شهر همواره با كاركرد آن پیوند محكمی دارد. انتقال صنایع از بخش‌های مركزی شهرها به فضاهای بیرونی و حومه‌ها می‌توانند فعالیت و كاركرد كتابخانه‌ها، موزه‌ها، دانشگاه‌ها، مدارس و بیمارستان‌ها را را افزایش دهد و به همراه آن مورفولوژی بخش مركزی شهرهای بزرگ نیز دچار دگرگونی شود. این نتیجه به دست می‌آید كه در زمان ما تغییرات اجتماعی و اقتصادی سریعتر از تغییرات فیزیكی صورت می‌گیرد و محیط زیست انسانی نه از تغییرات فیزیكی بلكه از تغییرات اجتماعی تأثیر فوری می‌پذیرد. مطالعه و تحلیل این تغییرات اجتماعی- اقتصادی در ارتباط با ساخت فضایی شهر مورد تأكید جغرافیای شهری می‌باشد. از این رو امروزه در جغرافیای شهری، مفاهیم رشد و توسعه شهر به عنوان فرآیند اجتماعی و سیاسی بیش از سایر موضوعات بررسی و مطالعه می‌شود.

[1] Megalopolis

فصل اول

کلیات پژوهش

کلیات پژوهش... 1

بیان مسئله. 3

اهدف پژوهش... 5

اهمیت و ضروت پژوهش... 5

تعاریف نظری متغیر ها 7

فصل دوم

جغرافیای شهری

مقدمه. 9

جغرافیای شهری چیست؟. 9

الف- درون شهری.. 10

قلمروهای جغرافیای شهری.. 10

مطالعه تطبیقی در جغرافیای شهری.. 13

ابعاد اجتماعی و اقتصادی جغرافیای شهری.. 14

مطالعات ماكرو و میكرو در جغرافیای شهری.. 15

سطوح تحلیلی در جغرافیای شهری.. 16

1- اقتصاد سیاسی و جغرافیای شهری.. 16

2- تحلیل تخصیص منابع و جغرافیای شهری.. 17

3-  مدیران شهری و جغرافیای شهری.. 18

نتیجه‌گیری از سطوح تحلیلی در جغرافیای شهری.. 18

جنبه‌های فضایی توسعه شهری.. 20

الف- درون شهری.. 20

مفهوم پراكندگی فضایی در جغرافیای شهری.. 20

قلمروهای جغرافیای شهری.. 20

مطالعه تطبیقی در جغرافیای شهری.. 23

ابعاد اجتماعی و اقتصادی جغرافیای شهری.. 24

جغرافیای شهری و ابعاد اجتماعی و اقتصادی آن. 24

جغرافیای شهری چیست؟. 24

سطوح تحلیل در جغرافیای شهری.. 25

نمونه‌ای از تاثیر اقتصاد سیاسی در تولید فضا و ساخت آن. 25

تحلیل تخصیص منابع و جغرافیای شهری.. 26

۳- مدیران شهری و جغرافیای شهری.. 27

۴- محیط محلی و جغرافیای شهری.. 27

جغرافیای شهری و تصمیمات سیاسی.. 27

جغرافیای شهری و نقش دولتها 28

جغرافیای شهری و جغرافیای تاریخی شهر. 28

جغرافیای شهری و اقتصاد كلان. 29

محورهای برنامه‌ریزی شهری.. 29

انواع برنامه ریزی با توجه به كیفیت زندگی مردم. 30

برنامه ریزی فیزیكی.. 30

برنامه ریزی اقتصادی.. 30

برنامه‌ریزی اجتماعی: این برنامه‌ریزی بر پیشرفت منابع انسانی تاكید دارد 31

مدل برنامه‌ریزی شهری برای گروههای اجتماعی از هودسون. 31

برنامه ریزی جغرافی‌دانان به عنوان تصمیم گیرندگان. 31

برنامه ریز و جغرافی‌دان به عنوان مشاور. 32

مناسبات متقابل برنامه ریز و جغرافی دان با گروه‌های اجتماعی.. 32

فصل سوم

مفاهیم اقتصاد سیاسی

مقدمه. 34

اقتصاد سیاسی چیست؟. 36

اقتصاد سیاسی ارتباطات.. 42

بازاندیشی در اقتصاد سیاسی.. 48

چالش های مربوط به مرز بندی ها 62

رابطه تئوری اقتصاد ملی و سیاست اقتصادی.. 65

تئوری اقتصاد ملی و سیاست اقتصادی.. 66

موضوع سیاست اقتصادی.. 68

ماهیت و مفهوم سیاست اقتصادی.. 71

سیاست اقتصادی عملی.. 72

سیاست نظام اقتصادی.. 73

سیاست ساختاری.. 73

سیاست جاری و روزمره 74

علم سیاست اقتصادی.. 74

حاملان سیاست اقتصادی.. 75

تصمیم گیرندگان. 75

عاملان نفوذ در سیاست اقتصادی.. 76

انگیزه های سیاست اقتصادی.. 76

مراحل اعمال سیاست اقتصادی.. 77

هدف های سیاست اقتصادی.. 78

اقتصاد سیاسی در مکتب نیوکلاسیکی.. 78

اقتصاد سیاسی مارکسیستی.. 80

اقتصاد سیاسی نئوکلاسیک... 80

اقتصاد سیاسی کینزی.. 80

فصل چهارم

نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری.. 82

پیشنهادات.. 91

منابع. 92

برچسب ها : دیدگاه اقتصاد سیاسی در جغرافیای شهری , دیدگاه اقتصاد سیاسی در جغرافیای شهری , پایان نامه دیدگاه اقتصاد سیاسی در جغرافیای شهری , بررسی دیدگاه اقتصاد سیاسی در جغرافیای شهری , دانلود دیدگاه اقتصاد سیاسی در جغرافیای شهری , تحقیق دیدگاه اقتصاد سیاسی در جغرافیای شهری , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

تورم

پایان نامه تورم

 تورم

مقدمه

در سالهای اخیر مطالعات بیشتری به بررسی دقیق و کامل چسبندگی و انعطاف پذیری قیمتها در سطح گروههای خرده فروشی پرداخته اند . با مطالعه ویژگی چسبندگی و نوسان قیمتها در سطح خرد ، تصویر روشنی از عکس العمل پویای تولید و تورم نسبت به شوکها و مکانیزم انتقال سیاست پولی ارائه می شود . در ادبیات نظری در زمینه بررسی رفتار قیمتهای خرده فروشی بین الگوهای قیمت گذاری وابسته به زمان و وابسته به وضعیت تفاوت وجود دارد . در مدلهای قیمت گذاری وابسته زمانی فرض می شود که بنگاه های اقتصادی قیمت محصولات خود را براساس مکانیزم رفتار زمانی قیمتها تغییر می دهند . به عبارتی در این نوع قیمت گذاری بخشی از تغییرات قیمت در دوره زمانی مشخص به صورت برونزا تعیین شده و در طی زمان ثابت می مانند . بنابراین مدلهای قیمت گذاری وابسته زمانی فاقد چارچوب خرد می باشند . در حال که در مدلهای قیمت گذاری وابسته به وضعیت بنگاه های اقتصادی قیمت نوسان تورم به عنوان معیاری از نااطمینانی تورم می باشد . در شرایطی که تورم آینده به نااطمینانی نسبت داده شود بنگاه ها به شرایط و وضعیت اقتصادی در امر قیمت گذاری حساس شده و توانایی آنها در جذب هزینه ها اهمیت اساسی خواهد داشت . مثلا ً تغییر در هزینه اقلام غذایی به دلیل تغییر هزینه های توزیع ، انبارداری و نیروی کار (در واقع غیر فرآیندی) باعث می شود فروشندگان خرده پا به منظور اجتناب از قیمت گذاری کمتر از هزینه نهایی آنها را سریعا به مشتریان انتقال دهند . در حالی که در مورد کالاها و خدماتی که در مراحل نختلف تولید دارای ارزش افزوده باشند ، بخشی از هزینه های تولید به دست بنگاه ها به آسانی جذب شده و در کوتاه مدت از تعدیل متناوب قیمت این محصولات پرهیز می شود .

در این زمینه كلینو و كرایوتسو با استفاده از داده های ماهانه قیمت های خرده فروشی كشور آمریكا نشان دادند كه در طی دوره 2003- 1988 تغییرات تورم ماهانه ناشی از متوسط ماهانه میزان تغییر قیمت ها بوده و تكرار ( دفعات) ماهانه تغییرات قیمت كالاها و خدمات علت اصلی نرخ تورم ماهانه نمی باشد. براین اساس آنها معتقدند كه در آمریكا رفتار قیمت ها با فروض مدلهای قیمت وابسته به زمان سازگارند. در مطالعه دیگری بیلز و كلینو نشان داده اند كه در آمریكا بطور نسبی قیمت ها به دفعات تغییر می نمایند، ولی با این وجود حدودا قیمت 50 درصد از اقلام شاخص قیمت برای مدت زمانی كمتر از 3/4 ماه ثابت مانده اند. همچنین تناوب تغییرات قیمتی كالاها و خدمات بطور قابل توجهی در بخشهای مختلف اقتصادی متفاوت می باشد. دایز و نوز در كشورهای اروپایی نتیجه گرفته اند كه قیمت اقلام خوراكی در مقایسه با اقلام غیرخوراكی شاخص مصرف كننده به تناوب تغییر می یابند كه ممكن است تكرار تغییرات قیمتی ناشی از ماهیت خام و فرآوری نشده آنها باشد. همچنین قیمت كالاها در مقایسه با قیمت اقلام خدماتی به دفعات بیشتری تعدیل می شود. آنها اعتقاد دارند كه شرایط اقتصادی اثر مهمی بر رفتار قیمت ها دارد به گونه ای كه در شرایط تورمی قیمت كالاها و خدمات به دفعات بیشتری از طرف بنگاه ها تعدیل می شوند. زمانی كه تولیدكنندگان اطلاعات كمتری در مورد شوكهای هزینه دارند قیمت ها چسبندگی بیشتری از خود نشان می دهند.

در پژوهش دیگری كمبل و مالی چسبندگی های قیمت را در بخش كارخانه ای آمریكا مطالعه نموده و با استفاده از برازش منحنی فیلیپس نشان می دهند كه پایداری تورم در كالاهای بادوام صنعتی بالاتر از كالاهای بی دوام می باشد. انها همچنین نتیجه گرفته اند كه در اكثر صنایع قیمت گذاری براساس چشم انداز آینده نگر صورت می گیرد و فقط در بنگاه های كه از متوسط حاشیه سود بالایی برخوردارند قیمت گذاری به سبك گذشته نگر است.

چرا در اقتصاد ایران قیمت ها به تناوب تغییر می نمایند. با به كار بردن اطلاعات سری زمانی و مقطعی ماهانه قیمت ها در سطح خرده فروشی به منظور پاسخگویی به پرسش مزبور می باشد. با استفاده از داده های سری زمانی و مقطعی قیمت ها، ‌وقایع سبك شده در سطح گروه های اصلی و اختصاصی شاخص قیمت مصرف كننده مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و نشان داده می شود كه تكرار تغییرات قیمت كالا و خدمات در سطح خرده فروشی می تواند ناشی از بی ثباتی تورم، فرآیند تبدیل و یا تغییرات سیاستی باشد.

علاوه بر این تكرار تغییرات قیمتی ماهانه كالاها و خدمات موجود در سبد مصرف كننده در گروه های اصلی و اختصاصی با استفاده از داده های مقطعی و سری زمانی بررسی شده و ارتباط آن با تورم كل شاخص قیمت مصرف كننده تعیین می شود.

تورم كل شاخص قیمت مصرف كننده به دو عامل ایجاد كننده آن تفكیك می‌شود: یعنی سهم اقلامی از كالاها و خدمات كه در سبد مصرف كننده با تغییر قیمت مواجه اند و منبع دیگری كه میزان (سطح) تغییر قیمت ماهانه هر یك از اقلام موجود در سبد را اندازه گیری می نمایند.

برچسب ها : تورم , پایان نامه تورم , تورم , دانلود تورم , تحقیق تورم , پروژه تورم , بررسی تورم , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

پول و بانكداری (رشته اقتصاد كار و بهره وری)

پول و بانكداری (رشته اقتصاد كار و بهره وری)

پول و بانكداری (رشته اقتصاد كار و بهره وری)

مقدمه :

امروزه پول و بانكداری از جمله مهم ترین موضوعان اقتصادی در دنیا می باشند. اهمیت مطالعه پول و بانك در اقتصاد را در دو نكته می بایستی جستجو نمود: اولا پول و بانكداری با توجه به ارتباط نزدیكی كه با تغییرات مهم پول ، تورم، بیكاری، تحولات اقتصادی دارد دارای اهمیت است. ثانیا از آنجایی كه در رابطه با موضوعات مختلف اقتصادی، جواب مطلق و مشخصی در بین كارشناسان و متخصصین اقتصادی وجود ندارد دارای اهمیت می‎باشد. البته این تنوع پاسخها و نیز جدال بین كارشناسان اقتصادی در رابطه با مسائل اقتصادی را می بایستی در تحولاتی كه هر روز در پول و بانكداری حاصل می‎شود جستجو نمود زایر هر روز موسسات پولی و مقررات جدیدی به منظور پاسخگویی به مسائل و سیستمهای مالی و در نتیجه رفتار انسانها در جوامع مختلف حاصل می گردد و دچار تحول می‎شود. در این پروژه سعی گردیده است ضمن بیان نظریات پولی و بانكی اقتصاد دانان مختلف، مسائل پولی و بانكی ایران نیز در حد مقررات مطرح گردد.

فهرست مطالب

مقدمه..........................................................................................................................

فصل اول: ماهیت و مشكلات مبادلات پایاپای و چگونگی پیدایش پول .....................

مبادلات پایاپای چیست و مشكلات آن كدام است؟.....................................................

تولید پول و وظایف آن ..............................................................................................

پول بعنوان یك دارایی ...............................................................................................

اهمیت مطالعه پول .....................................................................................................

فصل دوم: تحولات تدریجی سیستمهای پولی در جهان و ایران................................

سیستم پول كالایی ....................................................................................................

سیستم در فلزی.........................................................................................................

سیستم تك فلزی.........................................................................................................

پول اسكناس .............................................................................................................

پول بانكی ..................................................................................................................

تحولات سیستمهای پولی در ایران.............................................................................

فصل سوم: بانكهای تجاری و تحولات آن.................................................................

تعریف و اهمیت بانك..................................................................................................

زرگرها وظیفه بانكداری ...........................................................................................

صدور اسكناس و بانكداری جدید..............................................................................

چگونگی عملیات بانكها................................................................................................

فصل چهارم : بانكداری در ایران..............................................................................

تاریخچه  كوتاهی از چگونگی بانكداری در ایران......................................................

سیستم بانكداری و انواع بانكهای قبل از انقلاب اسلامی ..........................................

سیستم بانكداری اسلامی ..........................................................................................

 فصل پنجم: موسسات مالی، بازارهای مالی و پولی و ابزارهای آن.........................

چگونگی انتقال وجوه پس انداز شده به قرض گیرندگان...........................................

ماهیت موسسات مالی و انواع آنها.............................................................................

 ابزارهای مالی و نقش آن در انتقال وجوه پس انداز ...............................................

انواع و اشكال اعتبار كدام است؟ ..............................................................................

بازارهای مالی اولیه و ثانویه چیست..........................................................................

بازارهای پول و سرمایه داری چه مشخصاتی اند؟ .................................................

فصل ششم: سیاست پولی و ابزارهای آن.................................................................

ابزارهای سیاست پولی .............................................................................................

ابزارهای سیاست پولی و عملكرد آنها در ایران........................................................

اهداف سیاستهای پولی .............................................................................................

استراتژی سیاست پولی ............................................................................................

فهرست منابع

برچسب ها : پول و بانكداری (رشته اقتصاد كار و بهره وری) , پول و بانكداری (رشته اقتصاد كار و بهره وری) , پول و بانكداری , تحقیق پول و بانكداری , پروژه پول و بانكداری , دانلود پول و بانكداری , بررسی پول و بانكداری , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران

بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران

بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر مخارج دولت روی رشد اقتصادی با استفاده از داده  های سری زمانی در ایران از سال 1350 تا 1385 است. مدل انتخابی ما، یک مدل ساده رشد مطابق با مدل رم (1986) می باشد که مخارج دولت به مخارج سرمایه گذاری، مخارج مصرفی و مخارج سرمایه گذاری انسانی تفکیک می شود. مخارج سرمایه گذاری دولت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد. همین طور مخارج سرمایه گذاری انسانی نیز در بلند مدت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد. مخارج مصرفی دولت در این مدت تأثیر منفی و معنا داری روی رشد اقتصادی دارد. سرمایه گذاری خصوصی دارای یک تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی است. نتایج حاکی از آن است که بیشترین تأثیر مخارج دولت روی رشد اقتصادی مربوط به مخارج سرمایه گذاری انسانی است. کل مخارج دولت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد و این درحالی است که مخارج سرمایه گذاری دولت، روی سرمایه گذاری بخش خصوصی تأثیر منفی و معنی داری دارد. افزایش مخارج عمرانی دولت روی رشد اقتصادی یک تأثیر مثبت و معنی داری دارد. درحالی که افزایش مخارج جاری دولت تأثیر منفی و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد.

درست است که مخارج سرمایه گذاری دولت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد اما نباید فراموش کرد که این سرمایه گذاری در تضاد با سرمایه گذاری بخش خصوصی است که آن نیز تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد.

به نظر می رسد که دولت باید بیشترین سرمایه گذاری را روی سرمایه انسانی داشته باشد و در تقویت بیشتر بخش خصوصی، با کاهش سرمایه گذاری خود و دادن فضای بیشتر و مطمئن تر برای بخش خصوصی از طریق اجرای دقیق اصل 44 قانون اساسی بکوشد. دولت باید از مصرف گرایی فاصله بگیرد و مخارج مصرفی خود را به حداقل برساند.

واژه  های کلیدی: مخارج دولت، رشد اقتصادی، سرمایه گذاری، مصرف.

پیشگفتار

موضوع دخالت و حضور دولت در اقتصاد از مقولاتی است که همواره مورد توجه و نقد و بررسی اقتصاددانان بوده است. این امر پس از بحران بزرگ ( 1930 ) بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. تفکر حاکم در دهه 30 این بود که اقتصاد آزاد ذاتاً بی ثبات است و اگر اقتصاد به حال خود ر ها شود، در بحران فرو می رود. در آن دوران اقتصاد کلاسیک هیچ نظریه مناسبی برای حل مشکلات نداشت. اما اقتصاددانان کنیزی به گسترش حضور دولت و افزایش مخارج دولتی تأکید ورزیدند. به طور کلی مشخصه ی اصلی الگوی ارائه شده از سوی کینزین  ها افزایش دخالت دولت بوده است. از آن پس بسیاری از اقتصاددانان مداخلات دولت و رشد هزینه  های دولتی را لازمه ی رشد اقتصادی دانسته و درنتیجه تمایل به افزایش مخارج دولت دردوران بعد از جنگ جهانی دوم تشدید گردید. اما با پدیدار شدن مکاتبی چون مکتب اصالت پول، مخالفت با حضور دولت در اقتصاد و گسترش مخارج دولتی
(در دهه 70) شدت یافت. این عده بر این اعتقاد بودند که اگر اقتصاد به حال خود ر ها شود، با ثبات تر از دورانی است که دولت آن را با سیاست  های مصلحتی اداره کند. آن ها ریشه اصلی نابسامانی  ها را اقدامات نامناسب دولت می دانستند. با طرح نظریات اقتصاددانان طرفه عرضه در آمریکا (ابتدای دهه 80) حرکت در جهت کوچکتر شدن دولت شکل گرفت. مشخصه ی اصلی این گروه تأکید بر کاهش دریافت  های مالیاتی از سوی دولت (با توجه به اثر انگیزشی) و به تبع آن کاهش در مخارج دولت بود. طرح نظریات اقتصاددانان طرف عرضه در دهه 80 منجر به شروع تحقیقات گسترده ای در رابطه با نقش دولت بر روی متغیر های کلان اقتصادی و از جمله رشد اقتصادی با استفاده از تکنیک  های اقتصادسنجی شد.

در طول دهه گذشته بسیاری از دولت  ها با توسل به سیاست آزادسازی اقتصادی، حجم فعالیت  های بودجه ای خود را کاهش داده اند. در این رابطه دو نظر کاملاً متفاوت میان اقتصاددانان وجود داشته است. از یک سو برخی معتقدند که مخارج دولتی صرفنظر از نوع مصرفی یا سرمایه ای آن، آثار زیان باری بر عملکرد اقتصاد و رشد اقتصادی بر جای می گذارد. چرا که به نظر آن ها سیاست  های متمرکز در سطح کلان، فقدان انگیزه سود و عدم وجود شرایط رقابتی (که از ویژگی‌های بارز عملکرد دولت هستند) منجر به عدم کارایی در فرایند تولید می گردد. اما گروهی دیگر همواره با در نظر داشتن مشکلات عملکرد بخش خصوصی از جمله تشکیل بنگاه  های انحصاری و نیز گرایش اقتصاد به سمت توزیع نامتعادل درآمدی، فعالیت  های دولت را در بسیاری از زمینه‌ ها ضروری
می دانند.

از سوی دیگر اقتصاد ایران در سال  های اخیر شاهد تحولاتی چشمگیر در زمینه آزاد سازی اقتصادی بوده است. عمده ترین ابزار مورد نظر جهت تحقق این سیاست، کاهش فعالیت‌های اقتصادی دولت از طریق ایجاد انگیزه لازم جهت جذب بخش خصوصی در فعالیت  های مذکور است. این مهم از ابلاغ سیاست  های کلی اصل 44 قانون اساسی صراحتاً مشهود است. یکی از شاخص  های کلیدی جهت بررسی و ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت، مخارج دولت می باشد. معمولاً مخارج دولت سهم قابل ملاحظه ای از درآمد ملی را به خود اختصاص می دهند. اگر این مخارج به طور مناسب هزینه شود،
می تواند تحرکات اقتصادی و به دنبال آن، زمینه  های ایجاد اشتغال و رشد و توسعه اقتصادی را فراهم آورد.

در اقتصاد کلان نیز همواره بین بخش خصوصی و بخش دولتی تفکیک قائل
می شوند. زیرا فعالیت  های دولت معمولاً دارای آثار و اهداف اجتماعی است. در حالی که در فعالیت  های بخش خصوصی، اهداف اجتماعی به ندرت یافت می شود. از آنجا که فعالیت  های دولت، بخش خصوصی جامعه را نیز متأثر می کند، مطالعه جنبه  های اقتصاد کلان آن فعالیت  ها، از اهمیتی دوچندان برخوردار است.

تحقیق حاضر از شش فصل سازماندهی شده است. فصل اول به کلیات تحقیق می پردازد. در فصل دوم به مروری بر ادبیات موضوع پرداخته می شود.

فصل سوم شامل مروری بر پیشینه تحقیق است. در فصل چهارم به معرفی ساختار مدل خواهیم پرداخت و در فصل پنجم نتایج تخمین الگو و تفسیر اقتصادی نتایج بررسی قرار خواهد گرفت و در خاتمه در فصل ششم به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات خواهیم پرداخت.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                           صفحه

فصل اول – کلیات

مقدمه ....................................................................................................... 1

1-1 تعریف مسأله و بیان سؤال های اصلی تحقیق ....................................... 2

1-2 ضرورت انجام تحقیق ....................................................................... 3

1-3 فرضیه  های تحقیق ........................................................................... 3

1-4 اهداف تحقیق ................................................................................... 3

1-5 روش انجام تحقیق ............................................................................ 4

1-6 روش و ابزار گردآوری اطلاعات ........................................................ 4

فصل دوم – مروری بر ادبیات موضوع

2-1 تعریف دولت و ماهیت آن ................................................................ 5

2-2 بررسی نظریه‌ها و مكاتب اقتصادی با تأكید بر جایگاه دولت.................. 10

2-2-1 مكتب مرکانتیلیسم ......................................................................... 10

2-2-2 مكتب فیزیوکراسی ........................................................................ 11

2-2-3 مکتب کلاسیک ............................................................................. 13

الف- آدام اسمیت ......................................................................... 13

ب- ژان باتیست سه ...................................................................... 16

ج- توماس رابرت مالتوس ............................................................. 17

د- دیوید ریکاردو .........................................................................  18

هـ- جان استوارت میل ................................................................... 19

2-2-4 مکتب ناسیونالیسم اقتصادی ........................................................... 21

2-2-5 مکتب لیبرالیسم (آزادی طلبی)......................................................... 23

الف- فردریک باستیا ..................................................................... 23

ب- شارل دونوایه .........................................................................  25

2-2-6 مکتب نئوکلاسیک ......................................................................... 25

2-2-7 نظام بی دولتی یا آنارشیزم ............................................................. 26

2-2-8 مکتب دیریژیسم (اقتصاد ارشادی)................................................... 30

2-2-9 مکتب نئولیبرالیسم ......................................................................... 31

2-2-7 مكتب کینزیسم ............................................................................. 33

2-2-8 مكتب نئوکاپیتالیسم (سرمایه‌داری نوین)............................................ 39

فصل سوم – مروری بر پیشینه تحقیق

 3-1 از دیدگاه نظری ................................................................................ 43

3-2 از دیدگاه تجربی ............................................................................... 44

3-2-1 بررسی تحقیقات انجام شده در سایر کشور ها ................................. 44

3-2-2 بررسی تحقیقات انجام شده در ایران ............................................... 51

فصل چهارم – ساختار مدل

4-1 مقدمه ............................................................................................... 54

4-2 ساختار مدل ...................................................................................... 55

4-3 تبیین مدل ......................................................................................... 58

فصل پنجم – تخمین الگو و تفسیر اقتصادی نتایج  

5-1 مقدمه ............................................................................................... 60

5-2 سری  های زمانی غیرساکن ................................................................ 61

5-3 روش خودتوضیح برداری با وقفه  های گسترده ................................... 64

5-4 الگوی تصحیح خطا ........................................................................... 66

5-5 منابع آماری ...................................................................................... 67

5-6 نتایج تخمین الگو .............................................................................. 67

5-7 تفسیر اقتصادی نتایج ......................................................................... 82

فصل ششم – نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

نتیجه گیری .............................................................................................. 85

ارائه پیشنهادات......................................................................................... 86

پیوست  ها:

داده‌‌های آماری ......................................................................................... 91

نتایج کامپیوتری ........................................................................................ 94

جدول‌های آماری ..................................................................................... 101

فهرست منابع    102

برچسب ها : بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران , بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران , پایان نامه بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران , دانلود بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران , بررسی بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران , تحقیق بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دا

پاورپوینت بررسی تجارت الکترونیک

پاورپوینت بررسی تجارت الکترونیک در 8 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

پاورپوینت بررسی تجارت الکترونیک

تعریف تجارت الکترونیک

تجارت الكترونیك انجام كلیه فعالیت هاى تجارى با استفاده از شبكه هاى ارتباطى كامپیوترى، به ویژه اینترنت است.

به وسیله تجارت الكترونیك تبادل اطلاعات خرید و فروش و اطلاعات لازم براى حمل و نقل كالاها، با زحمت كمتر و مبادلات بانكى با شتاب بیشتر انجام خواهد شد.

قانون تجارت الكترونیك

در تاریخ 9/5/81 دولت جمهوری اسلامی به این نتیجه رسید كه داخل شدن در مباحث تجارت الكترونیك امروزه به یكی از مباحث مهم و واقعیت‌های اساسی اقتصاد جهانی تبدیل شده است.

الف) تصویب قانون:

لایحه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی پس از بحث در مجلس در تاریخ 17/10/1382 به تصویب رسید و پس از طی مراحل قانونی از سوی رئیس وقت مجلس برای اجرا به رئیس جمهور ارسال شد. این قانون با عنوان قانون تجارت الكترونیك نامگذاری شده و در 79 ماده و چهار فصل تصویب گردیده است.

ب) تعریف تجارت الكترونیك

برای دخول صحیح در مبحث یكی از شرایط اساسی تعریف صحیح از مقوله مورد توجه می‌باشد. لیكن قانون مذكور با این قضیه رفتاری كاملاً محافظه‌كارانه داشته است.

برچسب ها : پاورپوینت بررسی تجارت الکترونیک , دانلود پاورپوینت تجارت الکترونیک , پاورپوینت تجارت الکترونیک , تجارت الکترونیک , تجارت , الکترونیک , پاورپوینت تجارت , قانون تجارت الكترونیك , آشنایی با تجارت الکترونیک , تعریف تجارت الکترونیک , تجارت الکترونیک چیست , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلودجزوه , دانلود تحقیق

دانلود تحقیق قـانون كار

تحقیق قـانون كار در 23 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

دانلود تحقیق قـانون كار

پیش گفتار

شاید بسیار دشوار باشد درمورد كارهای قرار دادی و پیمانی در كشوری كه قوانین عرفی مقدم بر قوانین مدون بوده است سخن می‌گفت.

قرارداد به نوعی آغاز و پایان هر تصمیم حقوقی یا اقتصادی و حتی سیاسی شمرده می شده است ودر تمام زوایای زندگی نشانه ای از قرار داد، آنهم غالبا به صورت شفاهی قابل مشاهده است. شگفتا حتی هنوز  هم در قوانین موجود در كشور توافق ها و قراردادهای شفاهی یكی از پایه های مبادلات مختلف را تشكیل می دهد.

در قوانین كار همواره قرار كار پیمانی كتبی یا شفاهی تعریف شده است كه نزد دو طرف قرارداد و مراجع رسیدگی كننده محترم بوده است .

كارهای پیمانی

كارپیمانی یا قرار داد كارپیمانی عبارت از قرارداد یا كاری است كه در آن كارفرمای اصلی كه موسسه یا شركت مادر به حساب می آید بخش ها یا تمام نیروی  كارخود را برای راحتی از درگیر شدن با مقررات كار و تامین اجتماعی، مالیات همچنین تشكیلات كارگری و درخواست های كارگران برای ارتقای وضعیت، موسسه، شركت یا افراد معمولاً به پیمان یك ساله یا بیشتر واگذار می نماید. در این نوع از قرارداد كار در واقع كارگر با وجود آن كه برای كارفرما اصلی كار می كند از او مزد نمی گیرد پس كارفرما هیچ تعهدی در قبال كارگر احساس نمی كند.

كارهای پیمانی كه در ایران از 1364 ابتدا توسط بخش دولتی با قصد افزایش بهره‌وری در بخش خدمات آغاز گردید و ادعای دولت آن بود كه مستخدمینش از عهده مشاغلی كه متعهد به آن هستند به خوبی بر نمی آیند و در صورتی كه این كارها توسط پیمانكارها صورت گیرد علاوه بر آن دولت تعهدی در برابر این دسته از كاركنان ندارد، می‌تواند متقاضی كار بیشتر  با هزینه های كمتری باشد.

این تصمیم سبب گردید تا بلافاصله 126 شركت برای به پیمان گرفتن مناقصه‌های دولتی در بخش نیروی انسانی پدید آید. تحقیق به عمل آمده در باب این126 شركت در آن زمان را به خود اختصاص داده و سود سرشاری را نصیب خود كرده اند. با این شرایط شركت پیمانكاری،  جز فروش نیروی كار یا اجازه دادن كار آنها خدمت و تلاش دیگری انجام نمی دهند تا مستحق  چنین پاداشتی گردند.

هم چنین كار پیمانی به معنی به كرایه گرفتن كار جمعی و فروش آن، غیر  متعارف و غیر معمول  بوده و به طور  آشكار استثمار به حساب آمده و اصولا مخالف اصل چهل و سوم بند شماره 4 می باشد.

- رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم احیار افراد به كاری معین و جلوگیری از بهره‌كشی از كار دیگری.

كار موقت به جای كار دائم ؟

اگر چه  این یكی از آسان ترین سوالاتی است كه می توان به آن پاسخ داد. باید گفت: جایگزینی قرارداد موقت به جای قرارداد دائم ، یكی از زیان بارترین  صورت های نقض حقوق كار محسوب می‌شود.

یكی از زیان بارترین صورت های  نقص كار، كارفرمایان برای تسلط بیشتر بر كارگران خویش، پرداخت دستمزد و مزایای كمتر و استفاده بیشتر و واگذاری مشاغل سخت تبر به‌آنها، مدیریت آسان تر و بالاخره استفاده آسان از اهرم اخراج و سود بیشتر با مزد كمتر به كار موقت می باشد نكته ای كه در اینجا قابل تأمل است توجه به سیر بازار كار ایران  و تعادل نسبی آن در طول اعصارو قرون مختلف  در این بازار می‌باشد. همواره میان عرصه نیروی كار وتقاضای آن اگر تعادل نسبی برقرار نبوده است، در بیشتر ایام تقاضا دربازار كار بیشتر از عرضه آن بوده است. بدین جهت كارفرمایان چه خصوصی و چه دولتی ناچار بودند با ارتقای شرایط كار نظر نیروی  كار را به  سمت خویش جلب نمایند.

..............................................................

منابع و مأخذ :

   1- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

2- قانون كار جمهوری اسلامی ایران

3- كتاب مقدمه علم حقوق (دكتر ناصر كاتوزیان)

4- كتاب قراردادهای موقت كار در ایران  (علیرضا محجوب)

برچسب ها : دانلود تحقیق قـانون كار , دانلود تحقیق قـانون كار , تحقیق قـانون كار , دانلود مقاله قـانون كار , مقاله قـانون كار , دانلود تحقیق درمورد قـانون كار , قـانون كار , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

عوامل موثر در اشتغال و بیکاری در جامعه ایران

عوامل موثر در اشتغال و بیکاری در جامعه ایران در 116 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

عوامل موثر در اشتغال و بیکاری در جامعه ایران

اشتغال وبیكاری وكشورهای درحال توسعه:

امروزه بیكاری واشتغال ناقص ، به یكی از معضلات بزرگ جوامع تبدیل گردیده بگونه ای كه حتی كشورهای پیشرفته صنعتی نیز كه انتظار می رفت به وضعیت اشتغال كامل نزدیك شده باشند ، اكنون گرفتار بحران بیكاری كم سابقه ای شده اند.برای كشورهای درحال توسعه كه اكثریت نیروی كارگری جهان درآنها بسرمی برند مسائل حل نشدنی اشتغال هر روز پیچیده ترمی شود. این كشورها بدلیل مشكلات عدیده ای همچون ركود جهانی، كاهش زیادمخارج عمومی، وامها وبدهیهای بزرگ و...مرتباًًً از هدف اشتغال كامل،مولد وآزاد دورگشته اند بطوری كه تدریجاًًًًًًًً این هدف جزء رویاهای این كشورها بشمارخواهد آمد. امروزه بیش از هرزمان دیگر، وابستگی بین كشورها درمقوله اشتغال ودرآمد حاصل از آن مشهود است بگونه ای كه هر كشوری كه بكوشد تا مسائل داخلی اشتغال خود را بی توجه به ابعاد بین المللی سیاستهای خویش حل كند نه تنها موفق نبوده بلكه در دراز مدت ، آینده اشتغال كشور خویش نیز به خطرخواهد انداخت . به اعتقاد اكثر كارشناسان ضرورت دارد همه كشورها ، چه غنی و چه فقیر برای استفاده از امكانات و منافع آینده محیط اقتصادی ، خود را با محیط متحول اقتصاد بین الملل سازگار نمایند) کیاوند، 1365: 9تا33)

تجربه نشان داده است كه نمی توان انتظار داشت فقط با اتكا به رشد اقتصادی ، تمام مشكلات مربوط به اشتغال وبیكاری را حل نمود. بلكه برای ریشه كن ساختن این بیماری مزمن ، كه عوامل نامرئی آن دارای ریشه های ژرف می باشد ، بایست تمام امكانات مادی و معنوی داخل كشور را بسیج نموده و از ظرفیتهای بین المللی نیز نهایت استفاده را برد.

مسئله اشتغال در كشورهای درحال توسعه گستره ای از مسائل مرتبط با یكدیگر را تشكیل داده كه برخی از آنها حادترند وبرخی كمتر حادند واین معضل ، بس فراتر از آن چیزی است كه به عنوان بیكاری آشكار می شناسیم.

جنبه عمده بیكاری دركشورهای درحال توسعه از جمله ایران ، تمركز آن در میان جوانان و دانش آموخته ها ست . آمارها نشان می دهد كه میزان بیكاری آشكار درمیان افراد 15تا24 ساله ، دو و حتی بیش از دو برابر میزان بیكاری آشكار در میان كل نیروی كار است این در حالی است كه در كشورهای صنعتی ، بیكاری در میان افراد مسن تمركز داشته ودر میان افراد جوان تقریبا نا چیز بوده است تمركز بیكاری در میان گروههای سنی جوان دركشورهای درحال توسعه تا حدودی منعكس كننده تعداد نامتناسب افراد جوان دركل جمعیت است كه این مسئله به نوبه خود نتیجه نرخهای سریع رشد جمعیت ونیروی كار می باشد. ازطرفی نسبت بالای جوانان در میان بیكاران نمایانگر گسترش سریع آموزش نیز می باشد ، چنانكه هر ساله تعداد بیشتری از تحصیل كرده ها را به جستجوی مشاغل مزدوحقوق بگیری در شهرها تشویق می كند و معمولا نیز فرصتهای شغلی موجود برای این خیل عظیم جمعیت ، كافی نیست (خزاعی ،1368:17تا21)

بهر حال ، عوامل متعدد و گوناگونی دست در دست هم داده اند تا مسئله بیكاری به یك معضل بزرگ برای كشورهای درحال توسعه تبدیل شود وآنها را با چالشهای جدی و اساسی در هزاره سوم روبرو سازد به نحوی كه اگر برای حل آن چاره اندیشی نگردد موجب اضمحلال و نابودی آنها خواهد گشت.

....................................................

منابع و مآخذ:

- جولی ، ریچارد و دیگران .ترجمه احمد خزاعی (1368)، اشتغال در جهان سوم : مسائل و استرتژی، انتشارات سازمان برنامه و بودجه

-امین زاده ،فرخ، جمعیت شناسی کار ،انتشارات دانشگاه ملی ایران،1358

-زیاری ،کرامت ا... ،بررسی ساختار اشتغال زنان ومردان درنقاط شهری وروستایی کشوروآینده نگری آن،1382

- فرجی ، یوسف (1375) ، اقتصاد کلان (1) ، انتشارات کویر

-گروه مولفان ،بررسی مسائل اجتماعی ایران، انتشارات دانشگاه پیام نور ،1383

علویون ،محمد رضا،کارزنان درحقوق ایران وحقوق بین المللی کار، انتشارات روشنگران ومطالعات زنان،تهران،1381

- سازمان برنامه و بودجه استان یزد ، آمارنامه استان یزد سالهای مختلف ، انتشارات سازمان برنامه و بودجه استان یزد

- سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد ، سالنامه آماری استان یزد سالهای مختلف ، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد 

- گزارش نشست کارشناسان ارشد دفتر بین المللی کار درباره اشتغال .ترجمه عزیز کیاوند (1365) ، اشتغال وفقردر جهانی پرآشوب ، انتشارات سازمان برنامه و بودجه

- مرکز آمار ایران (1376) ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1375 ، انتشارات مرکزآمارایران

- مرکز آمار ایران ، آمارگیری از ویژگیهای اشتغال و بیکاری خانوار سالهای مختلف ، انتشارات مرکز آمار ایران

- مرکز آمار ایران ، سالنامه آماری کشور سالهای مختلف ، انتشارات مرکز آمار ایران

فهرست مطالب

اشتغال وبیكاری وكشورهای درحال توسعه

تعریف بیكاری و انواع آن

ضرورت نگرش نو به مفهوم اشتغال

ابهام ذهنی بودن مفهوم كنونی اشتغال

نتایج ابهام مفهوم اشتغال

نگرشی به مفهوم جدید اشتغال

عوامل موثر بر آرزوهای شغلی

آموزش و اشتغال

 چالشهای اشتغال فارغ التحصیلا ن کشور

تحولات اشتغال بر اساس تخصص 

توزیع شاغلان درسال 1375به تفکیک سطوح تحصیلی 

مسائل اشتغال زنان در ایران

نظریه های تفاوت اشتغال زنان ومردان   

سهم زنان دراشتغال ایران

علل بیکاری   

آسیب های ناشی ازعدم وجود شغل

تحولات اشتغال وبیکاری

تحولات بیکاری 

وضعیت فعلی اشتغال وبیکاری درکشور  

بیکاری در استان یزد  

بررسی و تحلیل روند تغییرات نرخ فعالیت و بیكاری استان طی دوره 81 – 1375           

برچسب ها : عوامل موثر در اشتغال و بیکاری در جامعه ایران , عوامل موثر در اشتغال و بیکاری در جامعه ایران , تحقیق عوامل موثر در اشتغال و بیکاری در جامعه ایران , مقاله عوامل موثر در اشتغال و بیکاری در جامعه ایران , عوامل موثر در اشتغال و بیکاری در جامعه ایران , عوامل موثر در اشتغال و بیکاری , مقاله درمورد عوامل موثر در اشتغال و بیکاری , عوامل موثر در اشتغال , عوامل موثر در بیکاری , تعریف بیكاری و انواع آن , علل بیکار

تعریف و كاركرد سوبسید

تعریف و كاركرد سوبسید در 30 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

تعریف و كاركرد سوبسید

سوبسید و انواع آن:

در مورد سوبسید تعاریف مختلفی شده است كه به دو مورد آن بسنده می كنیم:

1- سوبسید عبارت است از پرداخت مستقیم یا غیرمستقیم دولتی- امتیاز اقتصادی- یا اعطای رجحان ویژه ای كه به موسسات خصوصی خانوارها و یا دیگر واحدهای دولتی جهت دستیابی به اهداف مورد نظر انجام می پذیرد.

2- سوبسید عبارتست از كمك های مالی یا معادل آن كه به یك خدمت داده می‌شود گرچه از نگاه سود این خدمت، اقتصادی نباشد ولی از حیث رفاه عمومی لازم است. از بخش ها و كمك های مالی رایگان مالی كه دولت به دستگاه تا بعد خود به منظور كمك به یك خدمت عمومی می دهد نیز به همین نام یاد می شود.

اصولاً سوبسیدها را می توان به دو نوع سوبسید مستقیم و غیرمستقیم تقسیم نمود. سوبسید مستقیم مقدار هزینه هایی است كه دولت به طور كلی برای حفظ منافع اقشار جامعه برای خرید كالاهایی می پردازد. این نوع از سوبسیدها از لحاظ ماهیت و عملكرد به دو دسته تقسیم می شوند.

الف: سوبسیدهای تولیدی كه با ارائه خدمات مختلف فنی، اطلاعاتی و حرفه ای و با بسط شبكه توزیع از طریق تأثیر بر تولید، سعی دارند تا بخشهای تولیدی نوزاد را به بخشهایی بالغ و خود اتكا تبدیل كنند. كمكهای مزبور شامل كمكهای دولت به كشاورزان و صاحبان صنایع نیز می گردد.

ب: سوبسیدهای مصرفی كه از طریق پایین آوردن قیمت كالاهای مصرفی و افزایش قدرت خرید بر سیستم عرضه و تقاضای كالا اثر می گذارد.

سوبسیدهای غیرمستقیم عبارتست از برخی كمكهای دولت به موسسات و شركت‌های خدمات عمومی كه خدمات آنها را با قیمتی پایین تر از هزینه تمام شده به مصرف كنندگان عرضه می نمایند.

وجه تمایز سوبسیدهای مستقیم و غیرمستقیم را می توان در درجه مشمولیت آن دانست. سوبسیدهای مستقیم جنبه ملی داشته و اصولاً مزایای آن شامل كلیه افراد مملكت می شود و اجرای آن معمولاً بدنبال اهداف سیاسی- اجتماعی است. در حالیكه سوبسید غیرمستقیم فراگیری سوبسیدهای مستقیم را نداشته و هدف اساسی آن تاثیرگذاری بر رشته یا گروه خاصی می باشد و معمولاً اهداف اقتصادی و مالی را دنبال می كند.

خصوصیات سوبسیدها:

1- سوبسید مستلزم مقداری انتقال درآمد است. اعم از آنكه این انتقال بین دولت و بخش خصوصی یا میان گروههای مختلف بخش خصوصی باشد و از لحاظ انتقال مقداری از درآمد نوعی انتقال یك طرفه را در بر می گیرد. به همین جهت است كه عده ای برنامه های پرداخت سوبسید را نوعی همه و كمك تلقی می نمایند.

2- سوبسید از لحاظ ماهیت محدود به گروه خاصی از اجتماع می گردد. این خصیصه، سوبسیدها را از پرداخت های رفاهی دولت متمایز می كند. به عبارت دیگر سوبسید برای تحت تأثیر قرار دادن نمونه و الگوی تولید كالای خاصی یا مصرف گروه خاصی از گروههای اجتماعی مورد استفاده قرار می گیرد. این در حالیست كه سوبسیدهای پرداختی در ایران، عمدتاً تمام گروه های درآمدی را شامل شده است.

3- سوبسیدها دارای هدف اصلاح یا تصحیح قوای بازار یا قیمت بدون از بین رفتن قوای مذكور هستند. به عبارت دیگر از طریق سوبسیدها رابطه قیمت و هزینه تمام شده در بازار تغییر داده می شوند به نحویكه مشاركت كنندگان در عرضه و تقاضای بازار انگیزه رفتار متفاوتی داشته باشند. در حقیقت اتكاء اصلی به مكانیزم بازار و قوای عرضه و تقاضاست و دولت هم نیات خود را از طریق تأثیر بر عملكرد این نیروها عملی می نماید.

اگر هرگونه انتقال درآمد از سوی دولت به اقشار خاصی از جامعه سوبسید محسوب شود. براین اساس از یك طرف سوبسید را می توان به دو دسته كلی سوبسیدهای «با سند» و «بدون سند» طبقه بندی نمود. در سوبسیدهای با سند، دریافت كنندگان سوبسید، كالاها را به طور مستقیم دریافت نمی كنند ولی با حق اشتراكی كه دارند رسیدهایی دریافت كرده كه به آن‌ها این حق را می دهد كه كالاهای ویژه‌ای با آن اخذ نمایند. در سوبسیدهای «بدون سند» از طریق تغییر در قیمت كالا و یا درآمد دریافت كنندگان سوبسید امكان مصرف بیشتری به دست می آورند.

 از طرف دیگر می توان سوبسیدها را به سوبسید با تعیین قیمت ثابت، سوبسید با پرداخت نقدی، سوبسید بر واحد كالا و سوبسید بر بهاء كالا طبقه بندی كرد.

سوبسید در جهت حمایت از مصرف كننده با برقراری قیمت ثابت بر روی كالا:

در این نوع سوبسید دولت یك سقف قیمت را كه از قیمت بازار كمتر است برای مصرف كننده برقرار می كند. برای بررسی آثار برقراری این نوع سوبسید بحث را از فرد مصرف‌كننده و محدودیت بودجه او شروع كرده و سپس به بحث بازار می‌پردازیم.

با برقراری سقف قیمت پایین تر از قیمت بازار، خط بودجه از M₀L₀ به M₀L₁ انتقال می یابد. در نتیجه برای فرد مصرف كننده امكان مصرف بیشتر از كالای x فراهم می شود و با فرض آنكه كالای x یك كالای نرمال است مصرف آن از x₀ به x₁ افزایش می یابد. در روی نمودار نقطه E₁ نقطه‌ی تعادل جدید است كه از مماش نشدنخط بودجه M₀L₁ با بالاترین منحنی مطلوبیت (منحنی U₁) حاصل شده است.

در نقطه‌ی E₁ هزینه پرداختی توسط مصرف كننده برابر با M₀A می باشد در حالیكه هزینه‌ی بازاری برای این مقدار مصرف برابر M.B می باشد. بنابراین دولت برای افزایش مصرف از x₀ به x₁ از طریق كاهش قیمت، بایستی معادل AB واحد سوبسید پرداخت نماید.

در مورد وضعیت بازار، آثار برقراری قیمت ثابت بر روی كالا را به كمك منحنی‌های عرضه و تقاضای بازار مورد بررسی قرار می دهیم.

اگر قوای عرضه و تقاضا به طور آزادانه عمل نمایند نقطه تعادل E₀، قیمت P₀ و مقدار g₀ را ارائه می كند. دولت برای آنكه سطح مصرف این كالا در جامعه افزایش یابد و مقدار مصرف از g₀ به g₂ افزایش یابد، اقدام به برقراری قیمت ثابت در حد P₁ می نماید. در این سطح از قیمت، میزان تقاضای بازار به مقدار (g₂-g₀) افزایش می‌یابد در حالی كه عرضه كنندگان در قیمت P₁ تمایل به عرضه بیشتر از مقدار g₁ نخواهد داشت و در نتیجه به مقدار (g₂-g₁) در بازار كمبود عرضه به وجود خواهد آمد. دولت برای جبران این كمبود سه راه در پیش دارد:

1- تمام كمبود را از طریق تولید داخلی تامین كند. یعنی به میزان g₂ در بازار عرضه شود. ولی برای عرضه كالا به مقدار g₂ قیمت باید به اندازه P₂ افزایش یابد. از این رو اگر تمام عرضه از طریق تولید داخلی تامین گردد دولت بایستی به میزان (P₂-P₁)*g₂ سوبسید به تولید كنندگان بپردازد.

2- تمام كمبود از طریق واردات تامین گردد. یعنی به مقدار g₁ از تولید داخلی تامین گردیده و به مقدار (g₂-g₁) واردات انجام شود.

3- قیمتی از كمبود از طریق تولید داخلی و قسمتی نیز از واردات تامین گردد. به طور مثال به مقدار og₀ از طریق تولید داخلی و مقدار (g₂-g₀) نیز از طریق واردات تامین گردد. در اینصورت دولت باید به میزان (P₀-g₁)*g₀ به تولید كنندگان سوبسید پرداخت نماید.

سوبسید در جهات حمایت از مصرف كننده از طریق پرداخت‌های انتقالی نقدی:

در این روش به جای دخالت مستقیم در مكانیزم قیمت ها و یا كنترل آن برای جبران كاهش قدرت واقعی خرید مصرف كننده در مقابل افزایش قیمت، دولت مقداری درآمد به او انتقال می دهند. در این صورت اگر دولت خواهان افزایش مصرف كالای خاصی باشد این انتقال درآمد به میزانی خواهد بود كه درآمد واقعی مصرف كننده افزایش یافته و امكان مصرف بیشتر كالاها فراهم شود. برای بررسی اثرات پرداخت‌های انتقالی بر میزان مصرف، تحلیل خود را در دو سطح فرد مصرف كننده و بازار انجام می دهیم.

ابتدا فرد مصرف كننده ای را كه با توجه به محدودیت بودجه سعی بر حداكثر شدن مطلوبیش دارد مورد بررسی قرار می دهیم.

.............................................

منابع:

1- بررسی انواع سوبسید و جنبه های مختلف اقتصادی آن، فیروز پورآذر، بهمن ماه 1369، در گروه تحقیقات بازرگانی داخلی، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.

2- تحلیل و بررسی اقتصادی سوبسید، عباس رحیمی و عباس كلانتری، اسفند 1371، واحد تحقیقات بازرگانی، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.

3- بررسی آثار وضع سوبسید، حمید رضا طباطبایی، موسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه.

برچسب ها : تعریف و كاركرد سوبسید , تعریف و كاركرد سوبسید , تحقیق تعریف و كاركرد سوبسید , مقاله تعریف و كاركرد سوبسید , دانلود تحقیق تعریف و كاركرد سوبسید , دانلود مقاله درمورد تعریف و كاركرد سوبسید , تعریف سوبسید , كاركرد سوبسید , سوبسید , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

دانلود تحقیق تــورم

تحقیق تــورم در 19 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

دانلود تحقیق تــورم

الف) تعریف تورم

به افزایش مداوم قیمت ها كه منجر به كاهش قدرت خرید مقدار معینی پول شود «تورم» می گویند تورم یكی از عارضه های مشهود در بسیاری از اقتصادها پس از جنگ جهانی دوم بوده است. در مفهوم گسترده تر، تورم را می توان افزایش عمومی سطح قیمتها بدون افزایش سطح تولید كالاها و خدمات است(2).

ب) انواع تورم

تورم را می توان از دو دیدگاه به شرح زیر طبقه بندی نمود:

ب-1) از دیدگاه میزان تورم:

در ادبیات اقتصادی تورم، از این دیدگاه بر یك تقسیم بندی خاص توافق جمعی وجود ندارد و بسته به بینش ذهنی هر اقتصاددان و شرایط اقتصادی- اجتماعی كشورهای مختلف این تقسیم بندی تغییر می یابد. لیكن معمول آن است كه تورم را به 3 یا 5 رده تقسیم نمایند. در تقسیم بندی 3 رده ای، تورم به تورم ملایم یا خزنده، شدید یا شتابان و لجام گسیخته یا بسیار شدید(5) تقسیم می شود. در حالیكه در طبقه بندی 5 رده ای تورم را بدین شرح تقسیم بندی می كنند كه تورم بین 2 تا 4 درصد را تورم خزنده، از 4 تا 10 درصد را ملایم، از 50-10 درصد را شدید و از 50 درصد به بالاتر را بسیار شدید و آن تورم شتابناك و مهار نشده ای كه فروپاشی كامل نظام پولی و شبكه اعتباری كشور را به همراه داشته باشد تورم لجام گسیخته گفته اند.

ب-2) از دیدگاه عوامل موثر بر تورم:

در این دیدگاه دو عامل را می توان باعث تورم دانست كه عبارتند از:

1- افزایش تقاضا

2- كاهش عرضه (كه معمولاً بواسطه افزایش هزینه های تولید اتفاق می افتد)

به واسطه این دو عامل می توان تورم را به دو نوع تورم ناشی از فشار تقاضا و تورم ناشی از فشار هزینه تقسیم نمود.

در تورم ناشی از فشار تقاضا، تقاضای كل به دلایل مختلفی مانند افزایش نقدینگی، افزایش بودجه عمومی دولت و… افزایش می یابد. در حالیكه عرضه به اندازه كافی كشش پذیر نیست در نتیجه اقتصاد در قیمت و مقدار بالاتری به تعادل می رسد.

در تورم ناشی از فشار هزینه عرضه كل اقتصاد بخاطر افزایش هزینه های تولید كاهش می یابد. این فشار هزینه می تواند بدلیل افزایش در قیمت عوامل تولید (مانند افزایش قیمتها بواسطه شوك نفتی سال 1974 در كشورهای اروپایی) افزایش در دستمزدها و یا افزایش در سودجویی بیشتر صاحبان بنگاهها كه ممكن است به دلیل انحصاری شدن بازارها باشد اتفاق افتد.

........................................

منابع و ماخذ:

1) رئیس دانا،‌فریبرز و فرخ عبادی - پول و تورم - انتشارات پیشبرد - تهران 1368 ص 19.

2) خلعتبری، فیروزه-جموعه مفاهیم پولی ،‌بانكی و بین المللی ،‌نشر شباویز 1371، تهران ص 610.

3) شاكری،‌عباس - رساله دكتری - دانشگاه شهید بهشتی.

4) بانك مركزی- گزارش اقتصادی و ترازنامه 1356، ص 124.

5) خلاصه بانك مركزی- گزارش اقتصادی و ترازنامه 1356، و فیلی مسعود 1376، ص 56.

6) اقتصاد ایران- مسعود نیلی.

برچسب ها : دانلود تحقیق تــورم , دانلود تحقیق تــورم , دانلود مقاله تــورم , تحقیق تــورم , مقاله تــورم , دانلود تحقیق درمورد تــورم , تعریف تورم , تــورم , انواع تورم , مقاله درباره تــورم , عوامل موثر بر تورم , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

جهانی شدن اقتصاد و آثار آن

جهانی شدن اقتصاد و آثار آن در 67 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

جهانی شدن اقتصاد و آثار آن

« جهانی شدن» به مثابه یك اصطلاح

واژه (Globalisation) كه اخیراً به یكی از پر استفاده ترین و رایج ترین مفاهیم علوم انسانی بدل شده است، اسم مصدر از مصدر جعلی Toglobalize است كه خود از صفت Global ساخته شده است. البته پاره ای از منابع و ماخذ، واژه یا اصطلاح جهانی شدن را معادلی برای اصطلاحات Pionetavixation , Mondialisationمی دانند با این حال آنچه كه در اكثریت قریب به اتفاق منابع پذیرفته شده، همان اصطلاح Globalisation است و حتی عده ای معتقدند كه واژه Mondialisation ترجمه كلمه Globalisation است. در لغن نامه برای صفت Mondialisation كه ریشه و منشا اصطلاح Globalisation است سه معنا قایل شده اند:

1-  گرد مثل توپ یا كره

2-  پ مقولات مربوط یا شامل در كره زمین و اصولاً در سراسر جهان.

3-   كلی یا جهانشمول

مصدر to globalise با توجه به معنای سوم ساخته شده است و به نظر، فعل آن هم لازم است و هم متعدی و به همین دلیل می توان آن را، یك سو، « جهانشمول كردن» یا
« یكپارچه كردن» و از سوی دیگر (جهانشممول شدن) یا « یكپارچه شدن» ترجمه كرد. و البته پرواضح است كه میان این دو وجه لازم و متعدی، نه تنها از حیث معنی، بلكه از لحاظ پیامد و منظور اصلی طراحان جهانی شدن نیز تفاوتهای اساسی و فاحشی وجود دارد. به طوری كه می توان به دو مساله مستقل، معتقد شد.

سرشت « جهانی شدن»

در مورد ماهیت جهانی شدن بحثهای مختلفی وجود دارد اما قدر، متیقن همه این بحثها این است كه ما در حال پشت سر گذاشتن فرایندی هستیم كه در آن نقش و اهمیت جغرافیا، فضا و زمان كم رنگ می شود. عمده ترین شاخصهای ابزاری جهانی شدن عبارتند از: اقتصاد اطلاعاتی و تجارت الكترونیكی

عده ای جهانی شدن را به معنای پایان جغرافیا می دانند. تصور برخی آن است كه تكنولوژی اطلاعاتی به گونه گسترده ای قابلیت « در دسترس» قرار گرفتن را یافته است. از این رو انباشت و مدیریت اطلاعات در سطح ملی، مشكل شده و برداشت انسانها را از مقوله ای به نام «فاصله» تحت تاثیر قرار داده، تعریف آنان را از «جامعه» و «وفاداری» متحول ساختند. نظم فرهنگی را ویران كرده و معادله قدرت را نیز به تدریج تحت تاثیر قرار می دهد.

برخی جهانی شدن را تجلی این برداشت متداول دانسته اند كه جهان از طریق نیروهای اقتصادی و تكنولوژی در حال تبدیل شدن به یك فضای اجتماعی واحد است و رویدادهای واقع در یك منطقه، از جهان می تواند پیامدهای مهمی داشته باشد.

برای عده ای، جهانی شدن با یك احساس تسلیم قضا و قدر شدن و ناامنی دایمی همراه است، زیرا به نظر می رسد مقیاس تغییر و تحول اجتماعی و اقتصادی معاصر، قابلیت و توانایی دولتهای ملی یا شهروندان را برای كنترل مقابله یا مقاومت در برابر آن تحول، تحلیل می برد. برخی دیگر جهانی شدن را افسانه دانسته یا حداكثر آن را ادامه روندهایی می دانند كه از دیرباز وجود داشته اند.

برخی جهانی شدن را حلقه ای اجتناب ناپذیر از تاریخ سرمایه داری می دانند. به اعتقاد آنها سرمایه داری برای گریز از فروپاشی ناگزیر است بحران ناشی از انباشت سرمایه و بحران مشروعیت را در جهان پخش كن تا لایه های نامشكوف جهان را به انحصار خویش  درآورد. از این رو، جهانی شدن صورتی از امپریالیسم است و این گویای اوج بحران در نظام سرمایه داری است. والر شتاین، گوندرفرانك، سووی، پل باران، سمیر آمین و … معتقد به چنین دریافتی هستند و جهانی شدن را زاده سرمایه داری و در عین حال « آنتی تز» آن می دانند كه ضرورتاً باید به رهایی توده زحمتكش بیانجامد.

............................................

منابع و مأخذ:

1-   جهانی شدن اقتصاد، لستر تارو، چاپ 1382     «Lester tarow»

2-   جهانی سازی، جوزف استگلیتز، چاپ 1381

3-   جهانی شدن و جنوب، مارتین خور، ترجمه ساعی، احمد چاپ 1379

4-   فصلنامه انتقادی، فكری، فرهنگی، كتاب نقد شماره 25 و 24، پاییز و زمستان 81، سردبیر رحیم پور ازغدی

5- مسائل سیاسی- اقتصادی جهان سوم، ساعی، احمد، چاپ هفتم 1384

برچسب ها : جهانی شدن اقتصاد و آثار آن , جهانی شدن اقتصاد و آثار آن , تحقیق جهانی شدن اقتصاد و آثار آن , مقاله جهانی شدن اقتصاد و آثار آن , دانلود تحقیق جهانی شدن اقتصاد و آثار آن , دانلود مقاله درباره جهانی شدن اقتصاد و آثار آن , جهانی شدن اقتصاد و آثار آن , مقاله جهانی شدن اقتصاد , آثار جهانی شدن اقتصاد , اقتصاد , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلو

تأثیر اقتصادی مسجد جامع بر شهر یزد

تأثیر اقتصادی مسجد جامع بر شهر یزد در 67 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

تأثیر اقتصادی مسجد جامع بر شهر یزد

مقدمه :

همانطور كه می دانیم صنعت گردشكری به عنوان یكی از بخش های مهم اقتصادی و اجتماعی كشورهای صنعتی و در حال توصعه جهان به شمار می آید و سرمایه گذاری در این بخش قابل توجهی را در فرایند توسعه ملی فراهم می‌آورد. شكی نیست كه همه كشورهای جهان در رقابتی فشرده و در پی بهره گیری از مزایای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و به ویژه در یافت سهم بیشتری از درآمد و بالا بردن سطح اشتغال از این صنعت خدماتی در كشور خود هستند توسعه صنعت گردشگری در ایران به خصوص در استان هایی كه از لحاظ جاذبه های توریستی غنی هستند نتایج مثبتی را در جامعه خواهد گذاشت.

استان یزد یكی از استان های پنج گانه برتر كشور از نظر جاذبه های متنوع گردشگری است كه با اختیار داشتن بافت اكولوژیكی، معماری گلی و خشت خام و جاذبه های متنوع تاریخ، فرهنگی و مذهبی از نظر گردشگران دارای اهمیت فوق العاده ای
می باشد كه در این میان درخشان ترین بنای یزد یعنی مسجد جامع كبیر نقش بسیار مهمی در جذب گردشگران داخلی و خارجی دارد.

در نتیجه می تواند در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهر و هم چنین استان تأثیر به سزایی داشته باشد و این اثر تاریخی زیبا از گذشته های دور تا به امروز انسان‌های شیفته هنر معماری را از سرزمین های دور و نزدیك به سوی خود كشانده است و نقش به سزایی در رونق جهانگردی این دیار داشته است.

فصل اول: مقدمه ای بر مشخصات تحقیق

1-1- بیان موضوع و تشریح آن:

شهر موجودی است زنده و پویا و متحول در بستر زمان و بر پهنه مكان، متشكل از اجزاء فیزیكی و انسانی و روابط پیچیده میان آنها و متبلور از نقش انسان و اندیشه والای او و متأثر از عوامل و شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تاریخی، جغرافیایی و سیاسی ویژه است. بدون شك مسجد جامع یكی از این عناصر بوده است. اكنون با  از بین رفتن این مركز محلات. محلات قدیمی از رونق افتاده است اما امروزه این مجموعه های تاریخی به عنوان عناصر میراث فرهنگی به شمار می رود كه می توانند در جذب توریست داخلی و خارجی نقش به سزایی داشته باشند و سازمان میراث فرهنگی با توجه به اقداماتی كه در این زمینه انجام داده توانسته است صنعت توریست را گسترش دهد و باعث ایجاد فرصت های شغلی شود.

زیرا فرصت های شغلی تشكیل دهنده این بخش است. علاوه بر این عوامل نباید موقع جغرافیایی و ارتباطی خاصی از یزد در مركز كشور داشته را فراموش كرد كه از روزگاران پیش همواره نزد سیاحان، بازرگانان و مسافران دارای جایگاه ویژه ای بوده است این ویژگی در سرنوشت استان به ویژه یزد به عنوان مركز استان تأثیر به سزایی گذاشته و موجب رواج و رونق بازرگانان رفت و آمدهای بسیار و آثار فراوان اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی شده است.

1-2- اهمیت و ضرورت مطالعه

انتخاب مسجد جامع به عنوان بناهای مهم شهر یزد بررسی جایگاه آن در نقش اقتصادی شهر و توسعه آن حائز اهمیت است. مسجد جامع یزد به عنوان مهمترین و معتبرترین اثر معماری واقع در حاشیه كویر مركز ایران می تواند در رشد و توسعه اقتصادی شهر یزد. استان و حتی ناحیه هم تأثیر گذار باشد لذا ضرورت تحقیق از لحاظ اجتماعی، اقتصادی و تأثیر ات آن در توسعه اقتصادی شهر مورد توجه است كه امید است با تلاش و كوشش متخصصان و مسئولین مربوط از این موهبت های خدادادی این سرزمین استفاده شود و صنعت بدون دور و صادرات نامرئی محصولات یا خدمات توریست را در كنار دیگر بخش های صنعتی و كارخانه ای بتواند علاوه بر رشد و توسعه اقتصادی باعث اعتلای فرهنگ مردمان این دیار شود.

...................................................

منابع و مأخذ

1- طرح راهبردی بافت تاریخی شهر یزد، جلد اول تحت نظارت مهندس محمد حست ملك ثابت تابستان 84

2- طرح راهبردی توسعه جهانگردی استان یزد، تشخیص تحلیل برنامه نویسی، جلد دوم، چهارم وششم

3- طراحی وسامان دهی جلوخان و خیابان مسجد جامع و بافت پیرامون

مطالعات مرحله اول مهندس معمار راد (شهرداری یزد)

4- یزد نگین كویر كماری از استانداری استان یزد، زمستان 75

برچسب ها : تأثیر اقتصادی مسجد جامع بر شهر یزد , تأثیر اقتصادی مسجد جامع بر شهر یزد , تحقیق تأثیر اقتصادی مسجد جامع بر شهر یزد , مقاله تأثیر اقتصادی مسجد جامع بر شهر یزد , دانلود تحقیق تأثیر اقتصادی مسجد جامع بر شهر یزد , دانلودمقاله تأثیر اقتصادی مسجد جامع بر شهر یزد , تأثیر اقتصادی مسجد جامع , شهر یزد , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود ت

بررسی وقایع نفت در یك دهه پیش از انقلاب

بررسی وقایع نفت در یك دهه پیش از انقلاب در 22 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

بررسی وقایع نفت در یك دهه پیش از انقلاب

كشف و استخراج نفت در ایران

در ایران، شخصی انگلیسی بنام ویلیام ناكس دارسی كه شغل وكالت دادگستری را داشت و از بركت معادن طلای استرالیا ثروتی اندوخته بود، در 28 ماه مه 1901 امتیاز انحصاری نفت از استخراج تا توزیع در سطح كشور (به جز 9 ایالت شمالی) را برای مدت 60 سال بدست آورد قلمرو امتیاز دارسی بالغ بر 000/770 كیلومتر مربع می‌باشد. این مساحت برابر با مساحت كشورهای فرانسه و سویس و كشورهای بلژیك، لوكزامبورگ و هلند (معروف به كشورهای بنلوكس) و كمی بیشتر از مساحت تمام تكزاس می باشد بهائی كه دارسی در مقابل بدست آوردن این امتیاز به دولت ایران می‌داد عبارت بود از بیست هزار پوند وجه نقد و بیست هزار سهم یك پوندی از شركت جدید التاسیس نفت ایران و نیز 16 درصد از سود خالص سالانه آن شركت بود.

دارسی یك زمین شناس برجسته را بنام جی.بی. رنالد G.B.Ronald مامور حفاری و اكتشاف نفت در قسمتهای غربی حوزه امتیاز، كرد اما بعد از شش سال كار و صرف 250 هزار پوند نتیجه ای عاید نشد. دارسی از روشیلدها استمداد طلبید ولی در آن تاریخ عملیات اكتشافی در ایران برای این خانواده كه قبلاً در جای دیگری خود را مشغول كرده بودند، چنگی بدل نمی زد و لذا توجهی به درخواست دارسی نكردند. دارسی كه مردی شیطان و دارای روابط وسیعی با همه محافل بود، بالاخره توانست ارتباطی با شركت كوچك اكتشافی برمه پیدا كند. این شركت در یك اشل نسبتاً كوچك ولی بسیار منظم و هماهنگ برای نیروی دریایی سلطنتی انگلستان در برمه كار می كرد.

دولت انگلستان به لرد استرات كونا رئیس شركت نفت برمه، توصیه نمود كه با دارسی همكاری و همراهی نماید لرد مزبور یك مرد خود ساخته اسكاتلندی بود كه با احداث راه آهن پاسیفیك كانادا ثروت هنگفتی بدست آورده بود در اثر همكاری لرد استرات كونا و ویلیام دارسی و پشتكار این دو مرد بالاخره زمین شناس رنالد و گروه او در 26 ماه مه 1908 موفق به كشف یك سفره نفتی غنی در عمق 15 متری گردید. اكتشافی كه سرنوشت تاریخ ایران را دگرگون ساخت.

اهمیت نفت در خاورمیانه و ایران

طبق آخرین تحقیقات زمین شناسی و معدن شناسی، حدود 677 میلیارد بشكه نفت تا كنون در سطح جهان شناسایی و ثابت شده است. 5/54 درصد از تمام این ذخایر ثابت شده در حوزه خلیج فارس، یعنی در چهار كشور ایران، عراق، عربستان سعودی و كویت قرار دارد.

ماده نفت خون حیات بخش دنیا شده است. بیشترین قسمت این ماده در قلمرو این چهار كشور واقع شده است پس اهمیت و حساسیت اقتصادی- سیاسی این كشورها برای دنیا به خودی خود روشن است.

نفت، حوزه كوچك خلیج فارس را بصورت قلب تپنده تكنولوژی در آورده است این را هم باید بدانیم كه این دنیا عرصه تنازع بقاست و سیاستمداران كشورها مامور تأمین منافع ملت های خود هستند و نه منافع نوع انسان بطور اعم.

باری عربستان سعودی با داشتن 160 میلیارد بشكه نفت اولین و ایران با داشتن 100 میلیارد بشكه دومین كشور جهان می باشد ذخایر سایر كشورهای خاورمیانه در درجات پایین تری قرار دارد در زمینه گاز، روسیه با داشتن 1000 تریلیون فوت مكعب اولین كشور جهان و ایران با داشتن 500 تریلیون فوت مكعب دومین كشور و ایالات متحده آمریكا با داشتن 200 تریلیون فوت مكعب سومین كشور دنیا است سایر كشورها از این نقطه نظر در مراتب پائین تر قرار دارند.

با این حساب سرزمین ایران گذشته از آن مقدار نفتی كه از آ‎غاز تا كنون از آن استخراج شده است در حال حاضر 100 میلیارد بشكه دیگر به اضافه 500 تریلیون فوت مكعب گاز دارد.

هر فوت مكعب گاز 03/0 مترمكعب است پس 500 تریلیون فوت مكعب برابر 15 تریلیون متر مكعب است و چون هر متر مكعب گاز معادل یك لیتر بنزین، انرژی تولید می كند، پس ذخایر گاز ایران معادل 75 میلیارد بشكه نفت می باشد با این حساب ایران امروز دارای 175 میلیارد بشكه نفت (و گاز معادل نفت) است و باید توجه داشت كه این رقم برای جهان مداران صاحب تكنولوژی پیشرفته، دارای اهمیتی فوق تصور است و به همین دلیل قطعاً نقشه های دراز مدت فوق العاده پیچیده و گمراه كننده‌ای، برای كنترل كردن و تسلط داشتن براین منابع حیاتی تدارك دیده اند ضمناً با داشتن این ذخائر شگفت انگیز، ملت ایران باید علی الاصول یكی از ثروتمندترین و مرفه ترین ملل عالم باشد و نه ملتی مستضعف و عقب مانده!

در مورد مقدار ذخائر شناخته شده نفت در كشورهای جهان باید اضافه كرد كه این امر با پیشرفت علوم ژئولوژی و ژئوفیزیولوژی و میزالوژی و ابزار فیزیكی مربوط به این علوم بستگی دارد.

هرچه این رشته ها و رشته های وابسته به آنها پیشرفت بیشتری بكند و هرچه ابزار فیزیكی آنها تكمیل تر و دقیق‌تر بشود به همان نسبت در شناخت معادن زیر زمینی و تخمین مقدار آنها موفقیت بیشتری حاصل می شود. چنانكه در سال 1935، با دانش و ابزار آن زمان، ذخائر نفت ایران را 2/2 میلیارد بشكه می دانستند، پنج سال بعد یعنی در سال 1940 ذخائر نفت ایران 5/3 میلیارد بشكه می باشد و در سال 1945 اعلام شد مقدار ذخائر نفت 5/5 میلیارد بشكه می باشد در سال 1950 مقدار این ذخائر را به 7 میلیارد بشكه بالا بردند و بالاخره در سال 1968 نظر متخصصین این بود كه مقدار ذخائر نفت ایران 50 میلیارد بشكه می باشد.

براساس برآورد سال 1968 بود كه در سال های قبل از انقلاب گفته می‌شد نفت با نرخ تولید 5/5 میلیون بشكه در روز در سال 1992 تمام می شود اما همانطور كه گفته شد در سالهای اخیر مقدار نفت ایران را 100 میلیارد بشكه برآورد كرده اند كه با معادل گازی آن 175 میلیارد بشكه می شود.

حال به گذشته بر می گردیم و اشاره ای به مقدار كل نفت استخراج شده از منابع ایران از شروع كار نفت تا آغاز انقلاب اسلامی و همچنین كل عایدات بدست آمده از این مهر و نقش این عایدات در اقتصاد و پیشرفت ایران می نمائیم.

عملیات حفاری انگلیسی ها پس از تلاشهای طاقت فرسا، بالاخره در سال 1908 در ناحیه مسجد سلیمان به نفت رسید اما بهره برداری تا سال 1913 به تأخیر افتاد. عمل لوله كشی از چاهها تا جزیره آبادان و تاسیس پالایشگاه آبادان حدود پنج سال وقت گرفت. بهرحال در سال 1913 مقدار كمی نفت استخراج شد و از اوائل سال 1914 نفت ایران به میزان تجارتی مورد بهره برداری واقع شد.

در پنج سال اول بهره برداری از نفت جنوب، انگلیسی ها برخلاف فصل قرارداد دارسی و حقوق و عرف بازرگانی، وجهی به ایران نپرداختند و فقط از سال 1919 بود كه شروع كردند و سهم ناچیز ایران را پرداختند.

...........................................

منابع و مآخذ:

1. اسرار نفت

نوشتة : ژاك دولونه، ژان میشل شارلیه

ترجمه: ژاله عالیخانی

انتشارات خامه

2. ایران بین دو انقلاب

نوشته: یرواند آبراهامیان

ترجمه: احمدگل محمدی ـ محمد ابراهمیم فتاحی

نشر نی

برچسب ها : بررسی وقایع نفت در یك دهه پیش از انقلاب , وقایع نفت در یك دهه پیش از انقلاب , بررسی وقایع نفت در یك دهه پیش از انقلاب , تحقیق بررسی وقایع نفت در یك دهه پیش از انقلاب , دانلود مقاله بررسی وقایع نفت در یك دهه پیش از انقلاب , دانلود تحقیق درمورد بررسی وقایع نفت , مقاله بررسی وقایع نفت پیش از انقلاب , بررسی وقایع نفت , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلو

بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در كشورهای جهان(حاكمیت بیمار، اقتصاد سرطانی)

بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در كشورهای جهان(حاكمیت بیمار، اقتصاد سرطانی) در 72صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

برچسب ها : بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در كشورهای جهان(حاكمیت بیمار، اقتصاد سرطانی) , بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در كشورهای جهان(حاكمیت بیمار، اقتصاد سرطانی) , دانلودبررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در كشورهای جهان(حاكمیت بیمار، اقتصاد سرطانی) , بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در كشورهای جهان , بررسی فساد مالی و پول شویی , پول شویی , حاكمیت بیمار، اقتصاد سرطانی , پروژه دانشجویی , دانلود پاورپوینت , دانلود مقاله , دانلود پژوهش

اقتصادی جهانی

اقتصادی جهانی در 133صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

اقتصادی جهانی

اقتصادی جهانی؟

گر چه بحث دربارة جهانی شدن اقتصادی نوشته های حجیمی پدید آورده، موضوعات مورد مناقشه حول محور چهار سؤال بنیادین، دسته بندی می شوند. این چهار سؤال به طور ساده عبارتند از:

• ·  آیا اقتصادی جهانی واحدی در حال پدید آمدن است؟
• ·  شكل جدید سرمایه داری، كه ناشی از «انقلاب صنعتی سوم» است، تا چه حد در حال به دست گرفتن زمان كرة زمین است؟
• ·   جهانی شدن اقتصادی تا چه حد تابع حكومت ملی و بین المللی مناسب و كارآمد باقی می ماند؟
• ·   آیا رقابت جهانی به سیاست اقتصادی ملی و دولت رفاه اجتماعی خاتمه می دهد؟

این چهار سؤال هم فكر جهانی گرایان و هم فكر شكاكان را به خود مشغول می كنند.

تداوم اقتصادهای ملی

موضوع شكاكانة منعكس كنندة تفسیری محتاطانه از گرایش اقتصادی جهانی معاصر است. به نظر شكاكان، اگر در چارچوب تاریخ قضاوت كنیم، اقتصاد جهانی فعلی به جای این كه در در حال تبدیل

شدن به اقتصادی واقعاً جهانی باشد، فقط به طور سستی یكپارچه است. در مقایسه با عصر زیبای 1890-1914 ، هم گستره و هم مقیاس جغرافیایی جریانات تجارت، سرمایه و مهاجران در حال حاضر

نظم بسیار كمتری دارد (گوردون 1988 ؛ وایس 1998 ؛ هیرست و تامپسون 1999). گر چه امروزه میزان جریانات ناخالص سرمایه میان نظام های اقتصاد اصلی جهان تا حد زیادی بی‌سابقه است،

جریانات خالص واقعی میان آنها به طور قابل ملاحظه ای كم تر از ابتدای قرن بیستم

طبق تعریف، اقتصاد جهانی از این نظر سرمایه دارانه است كه براساس اصول بازار و تولید برای كسب سود سازماندهی می شود. از نظر تاریخی، جدا از تقسیم جهان به ارودگاههای سرمایه داری و

سوسیالیسم دولتی در دوران جنگ سرد، بسیاری می گویند كه این امر از اوایل دوران مدرن،‌اگر نه از خیلی پیش تر وجود داشته است (والرشتاین 1974؛ برودل 1984؛ فرناندز آرمستو 1995؛ گیر و برایت 1995

؛ فرانك و گیلس 1996؛ فرانك 1998). با وجود این وجه تمایز اقتصاد سرمایه داری جهانی فعلی از اعصار قبلی، به عقیدة جاهنی گرایان، شكل تاریخی خاص آن است. طی دهه های اخیر، نظام

های اقتصادی اصلی نظام جهانی متحمل تغییر ساختار اقتصادی شدیدی شده اند. در جریان كار آنها از نظامهای اقتصادی در اصل صنعتی به نظامهای اقتصادی پساصنعتی تبدیل شده اند (پیور و سابل 1984

؛ كاستلز 1996). درست همانطور كه قرن بیستم شاهد انتشار جهانی سرمایه داری صنعتی بود، در انتهای قرن [بیستم] سرمایه داری پساصنعتی جای آن را می‌گرفت. این امر به آن معنا نیست

كه مثل بعضی ها بگوییم این اقتصاد جهانی جدید از منطق «رونق و ركود» سرمایه داری فراتر رفته یا به عصر «اقتصاد بی وزن» وارد شده كه در آن اطلاعات جایگزین كالاهای تولیدی شده است. بر

عكس، سلطة سرمایه نظام را بیشتر مستعد بحران و بنابر شواهد ابتدای قرن بیست و یكم ركودهای اقتصادی همزمان در سراسر جهان می سازد. با وجود این، سرمایه داری جهانی بازسازی مهمی را تجربه كرده است.

با این بازسازی تغییرات مهمی در شكل و سازماندهی سرمایه داری جهانی بوجود آمده است. مفسران در اشاره های گوناگون به «سرمایه داری اطلاعاتی جهانی»[1]، «سرمایه داری دیوانه وار»[2] ،

سرمایه داری توربو یا سرمایه داری فراقلمرویی [3] به دنبال بیان تغییر كیفی ای هستند كه در سازماندهی مكانی و پویایی این شكل جدید سرمایه داری جهانی در حال وقوع است (كاستلز 1996؛

گریدر 1997؛ شولت 1997؛ لوتواك 1999). اگر بخواهیم استدلال را ساده بیان كنیم، باید بگوییم كه در عصر اینترنت، سرمایه – هم تولیدی و هم مالی از محدودیتهای ملی و قلمروی آزاد شده ، در حالیكه

جهانی شدن بازارها به حدی بوده كه اقتصاد داخلی مجبور به تطابق دائمی خود با شرایط رقابتی جهانی است. در جهانی به هم پیوسته، مهندسان نرم افزار حیدرآباد میتوانند كار مهندسان نرم افزار

لندن را با هزینه ای بسیار كمتر انجام دهند. در پویایی این سرمایه داری جهانی جدید، نیاز شدیدی به ملیت زدایی فعالیتهای اقتصادی راهبردی وجود دارد.

شركتهای چندملیتی برای سازماندهی این نظم جدید سرمایه داری جهانی،‌اهمیتی محوری دارند. در سال 2000، شصت هزار شركت چندملیتی در سراسر جهان وجود داشت كه 820 هزار شركت

تابعة خارجی داشتند و 6/15 تریلیون دلار كالا و خدمات را در سراسر كرة زمین می‌فروختند، و تعداد افراد شغال در آنها دو برابر سال 1990 بود (كنفرانس سازمان ملل دربارة تجارت و توسعه 2001 ، 1998

ب ) امروزه میزان تولید فراملی بسیار بیشتر از سطح صادرات جهانی است و به ابزار اصلی فروش كالاها و خدمات در خارج بدل شده است. اكنون شركتهای چندملیتی، طبق

................................

منابع

1-    B.S Turner: Orintalism, Post modernism and Globalism, (London. Routeddge. 1994) P: 79

2- ادوارد. سعید شرق شناسی ترجمع عبدالرحیم گواهی. دفتر نشر فرهنگ اسلامی تهران. 1377. ص 138

3- محد رضا تاجیك. كلمه نهایی، شكل گیری گفتمانهای هویت در ایران. نامه پژوهش ص: 50

4- تاجیك: همان ص: 53

5- B. Sayyid A Fundamental Fair (London Zed book Ltd. 1997) p:113

6- تاجیك. قبل. صص 54-53

7- همان ص: 65

8- Bassan. Tibi Culttre and Knowledge… Theory, Culture and Society Sage (London1997. Vol.12) p:2

9- Al Azm: Orientalism and Orientalism in Reverse, Khamsin. Vol 8 1981. P:97

10- Turner Ibid. p:79

11- M-Weber: Economy and Society , ( New York  Badminister Press. 1968)

12- Turner Ibid: P:78

13- Tibbi Bassam. Ibid : P:2

14- Sa id  Bobbi.  Fundemenntal Fair P: 38

15- Op.cit. P:38

16- Akbar Ahmed : Islam Globalization and Post modernity, ( London. & New York Routledge 1994.) P:1

17-E Luard Globalization of Politics, (London Macmillan, 1997) PP: 189-191

18- Ahmad Ibid p: 7

19- Op. Cit P: 8

20-op. Cit P: 9

21- آیه الله سید علی خامنه ای، خطبه های نماز جمعه تهران. 30/2/79

22- S Huntington West, Uniqe no Universal, (Foreign Affairs Dec and Now 1996 NowYoek,)

23- Ahmad Ibid, P:10

24- EL Affendi: Eclipse, of Reason, the Media in the Muslim World, (Journal of International Affairs 47 , 1) PP: 163-93

25- Ahmad Ibid P: 4

26- Ahmed Islam and Post modernism, (London Routledge. 1992)

برچسب ها : اقتصادی جهانی , اقتصادی جهانی , دانلود اقتصادی جهانی , بررسی اقتصادی جهانی , اقتصادی جهانی , اقتصادی , جهانی , پروژه دانشجویی , دانلود پاورپوینت , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , پاورپوینت , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

بررسی تأثیر خدمات پس از فروش بر فروش كالا

بررسی تأثیر خدمات پس از فروش بر فروش كالا در 70صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

بررسی تأثیر خدمات پس از فروش بر فروش كالا در 70صفحه word  قابل ویرایش با فرمت doc

بررسی تأثیر خدمات پس از فروش بر فروش كالا

پیشگفتار

بررسی تحولات سالهای اخیر نشان می دهد،كه خدمات به صورتی وسیع گسترش یافته و این روند در سال های آتی با سرعت بیشتر توسعه می یابد.صنعت كوچك و خدمات بزرگ می شود .مدیران موٌسسات تولیدی و خدماتی در كلیه بخش های دولتی تعاونی و خصوصی به تدریج پی می برند كه تنها كیفیت محصول نمی تواند موجب تمایز آن ها از دیگران شود بلكه باید كانون توجه  را از بازار گرایی به مشتری گرایی تغییر داد.

بسیاری از آن ها نه تنها تمام توجه خود را از بازار به مشتری معطوف كرده اند.بلكه به حفظ مشتریان فعلی به عنوان استراتژی ارزان تر ،راحت تر و شاید سود آور تر و جذاب تر می نگرند در نتیجه به منظور پشتیبانی و تقویت خدمت گرایی برای جلب رضایت گیرندگان ، تحقیقات ،همایش ها، مقالات ،كتاب ها و دوره های آموزشی و پروژه های مشاوره ای در سطوح مختلف تحت عنوان مدیریت خدمات و استراتژی

خدمات پیش از پیش شكل گرفته و گسترش می یابد.

خدمات یكی از بخش های اقتصاد است كه با توسعه روز افزون مواجه بوده است،در كشورهای پیشرفته بخش خدمات درصد چشم گیری از منابع و فعالیت ها را به خود اختصاص می دهد و ارزش افزوده متنابعی ایجاد می كند.

هدف از انجام تحقیق  بررسی این مورد بود كه ببینیم آیا خدمات پس از فروش گارانتی ،ضمانت ،حمل ونقل و...)باعث افزایش فروش می شود؟

به این معنا كه اگر فروشندگان و توزیع كنندگان كالا به نحو احسن در صدد اجرای به موقع خدمات برآیند این كار باعث افزایش فروش می شود؟

"مقدمه"

امروزه مشتریان خواستار چیزی بیش از ارزش های مورد نظر خود هستند اگر چه به ارزانی بها می دهند باز هم از از آن ارزانتر می خواهند چنانچه به راحتی و سرعت به هنگام خرید اهمیت می دهند انتظار دارند كار از این هم آسان تر و شتابانتر شود،اگر به جنبه ی هنری كالا توجه دارند می خواهند هنر را در آن جلوه گر ببینند،اگر خواهان راهنمایی های كار شناسی هستند میل دارند چنان با صمیمیت ،دقت و شكیبایی ،با ان ها رفتار شود كه احساس كنند خود تنها مستری بنگاه می باشند ،امروزه هر مسزانی برای خواسته های مشتری تصور كنیم باز هم از آن فراتر می خواهد .از همین رواست كه شركت هایی همچون رولكس ،آی بی ام،جنرال موتورز به سرازیری افتاده اند .یك یا چند شركت در بازار این غولها به پا خاسته و با افزایش ارزشهایی كه به مشتریان می رسانند ،از راه كاستن از قیمت،بهسازی فرآورده ها و با خدمات دلخواه ،گوی سبقت را ربوده اند.

بنگاههای پیشتاز با درك این مطلب و افزون بر ارزش های مورد نظر مشتری بازار را در چنگ گرفته و رقبا را در پایین تپه جا گذاشته اند.از این میان آنهایی كه نتوانند همچنان به راه خود ادامه دهند از قله به زیر خواهند لغزید (رضایی نژاد،1375)

محور بحث ما در این تحقیق بررسی تاًثیر خدمات پس از فروش بر فروش كالا در كارخانجات ایران خودرو و نمایندگی ها می باشد كه سعی شده ابتدا تعریفی واضح از خدمات داده شود.

این تحقیق به د و بخش تقسیم بندی شده: بخش اول مباحث نظری است كه خود شامل چندین فصل است فصل اول مروری بر تاریخچه ،فصل دوم شامل مبانی نظری تحقیق می باشد .بخش دوم،بخش تحلیل می باشد كه خود شامل دو فصل است.فصل اول الگوی تحلیل فصل دوم نتیجه گیری و پیشنهادات .

بیان مسئله:

بررسی تاًثیر خدمات پس از فروش بر فروش كالا

هدف:

هدف از انجام تحقیق این بود كه بررسی شود كه خدمات پس از فروش كه شامل (گارانتی ،ضمانت،حمل ونقل و...) چه تاًثیری می تواند بر فروش كالا داشته باشد و ببینیم كه آیا با ارائه خدمات پس از فروش ،فروش بنگاه تولیدی افزایش می یابد یا كاهش می یابد.

 .............................

فهرست منابع و ماًخذ:

1. آذر ،عادل ؛ آمار و كاربرد ان در اقتصاد؛چاپ چهارم ، انتشارات سمت ،جلد دوم ،1378.
2. حافظ نیا ،محمد رضا ؛ مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی ؛چاپ اول ،انتشارات سمت ،تهران :1374.

3.  ابراهیمی ، عبدالحمید ،"بررسی راهبرد های عناصر آمیخته بازاریابی 4P در شركت های موفق صادراتی ایران"،نامه تخصصی بازاریابی ؛شماره 17،تیر 1381،صفحات 23 تا 31

4.  سعیدی كیا ،علی اكبر ،و مظفری فرد ،جعفر ؛مدیریت زنجیرهی تاًمین ؛مجله مهندسی صنایع ؛سال دهم ؛شماره 61.

5.  بلوریان تهرانی ،محمد ؛بازاریابی و مدیریت بازار ؛اپدوم 1378،تهران :شركت چاپ ونشر بازرگانی (وابسته به موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ).

6.  كوپر،كونالد؛"در بازاریابی مبنی بر انسان " ،مترجم حسین پرهیزی گشتی ،نامه تخصصی بازاریابی :شماره 20،مهر 1381،صفحات 52 تا 55.

7.  تریسی ،مایكل ،و ویرزما،فرد؛اصول بازاریابی؛ترجمه عبدالرضا رضائی نژاد ،چاپ 1375،تهران:انتشارت موًسسه مطالعات پژوهشهای بازرگانی.

8.  كاتلر،فیلیپ،و آرسترانگ،گری؛اصول بازاریابی،ترجمه بهمن فروزنده،چاپ1377،تهران:شهر آموزه با همكاری شركت آتریات.

1. كمالی ، كمال ، و دادخواه ،محمد رضا ؛بازار یابی و مدیریت بازار ؛تهران : نشر شهر آشوب ، 1379.
2. صمصاحی ،فرشاد ؛تجارت خدمات و نقش كشورهای در حال توسعه ؛چاپ 1371، تهران :مطالعات و پژوهش های بازرگانی.
3. شاهرودی ،كامبیز ؛ "طراحی یك مدل ریاضی جهت بهینه كردن منافع زنجیره ی تاًمین كنندگان مواد اولیه و قطعات شركت ساپكو "پایان نامه كارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ؛1377
4. هورویتز ،ژاك ؛ هفت كلید استراژی خدمات ؛مترجمین سید محمد اعرابی ، و داود ایزدی؛چاپ 1380،تهران :انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی.
5. نو فرستی ،محمد؛ آمار در اقتصاد و بازرگانی ؛چاپ اول ،انتشارات سمت،تهران 1374.
6. "كشورهای پیشرفته به ازای هر دلار سرمایه گذاری در تولید یك دلار در خدمات سرمایه گذاری می كنند"نامه تخصصی بازاریابی :شماره 20،مهر1381 ،صفحات 51-50
7. نیو لند،دیوید ؛توسعه زنجیره عرضه ؛ترجمه علی اكبر عرب بازار ،چاپ ششم،2000.

برچسب ها : بررسی تأثیر خدمات پس از فروش بر فروش كالا , بررسی تأثیر خدمات پس از فروش بر فروش كالا , دانلود بررسی تأثیر خدمات پس از فروش بر فروش كالا , تأثیر خدمات پس از فروش بر فروش كالا , تحقیق بررسی تأثیر خدمات پس از فروش بر فروش كالا , مقاله خدمات پس از فروش بر فروش كالا , خدمات پس از فروش , فروش كالا , پروژه دانشجویی , دانلود پاورپوینت , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , پاورپوینت

آیا صنعت بیمه در افزایش سطح اشتغال كشور توانمند است

آیا صنعت بیمه در افزایش سطح اشتغال كشور توانمند استدر 21صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

آیا صنعت بیمه در افزایش سطح اشتغال كشور توانمند است

چكیده :

كاهش نرخ بیكاری نیروی انسانی در كشورهای مختلف و از جمله در كشورهای ما از هدف عمده سیاست های كلان اقتصادی دولت می باشد. در این راستا بررسی توان اشتغال زایی بخش های

مختلف اقتصادی و نیز برنامه ریزی‌های لازم همراه با اقدامات عملی در این زمینه می تواند موجبات كاهش شدت بحران های آتی ناشی از پدیده بیكاری را فراهم آورد.

بدیهی است كه بخش خدمات به عنوانی یكی از بخش های عمده اقتصادی كشور و صنعت بیمه به عنوان زیر مجموعه بخش مزبور كه به تدریج در اقتصاد خدماتی قرن حاضر نقش بیشتری را ایفا خواهد

كرد، می تواند نقش  قابل ملاحظه ای در ایجاد اشتغال برای جمعیت جوان كشور فراهم نماید. در این مقاله اشتغال زایی مستقیم  و غیرمستقیم صنعت بیمه در لایه‌های مختلف اشتغال مورد بررسی

قرار گرفته  كه امید است به عنوان گامی اولیه زمینهای برای مطالعات عمیق تر و گسترده تر آتی باشد.برآورد توان با اشتغال زایی صنعت بیمه كشور نشان می دهد كه شكاف قابل ملاحظه ای بین

ظرفیت بالقوه و بالفعل این صنعت در ارتباط با اشتغال زایی وجود دارد كه به نظر می رسد با بهره گیری از مجموعه اقدامات و تمهیداتی بتوان زمینه های لازم جهت نیل به ظرفیت بالقوه را فراهم نمود.

مقدمه:

هم اكنون یكی از اساسی ترین مسائل و شاید مهمترین مسأله اقتصادی كشور بهره گیری از مجموعه راهكارهایی به منظور افزایش اشتغال نیروی كار می باشد. اشتغال از جمله متغیرهای كلیدی

است كه دست یابی به سطح مطلوب بهینه آن از محورهای اساسی اهداف سیاست های كلان اقتصادی هر جامعه ای می باشد و افزایش سطح اشتغال نیز در گرو مجموعه تهمیدات ساز و كارهای زیر بخش های اقتصادی است.

 در این راستا، برخی از بخش های اقتصاد نقش بیشتری در افزایش سطح اشتغال ملی را ایفا می كنند و به عبارتی نقش برخی بخش های اقتصادی در تعیین سطح اشتغال ملی محسوس تر ولی

نقش برخی دیگر از بخش های اقتصادی در این زمینه نامحسوس تر است. هدف ما در این نكته اساسی است كه صنعت بیمه به عنوان یكی از زیر بخش های بخش خدمات در گسترش اشتغال ملی،

نقش قابل ملاحظه ای دارد هرچند بار وجود اهمیت رو به افزایش فعالیت های این بخش خدماتی، نقش مذكور چندان ملموس و آشكار نیست.

به نظر می رسد یكی از اقدام های اساسی در استفاده از توان هر یك از بخش های اقتصادی به منظور حل مشكل بیكاری، برآورد ظرفیت و توان بالقوه هر یك از بخش‌های اقتصادی در افزایش اشتغال

نیروی كار است. بنابراین پیش از هر برنامه‌ریزی برای افزایش سطح اشتغال ملی باید به این پرسش اساسی پاسخ داده شود، كه هر یك از بخش های اقتصادی با توجه به عملكرد شان و همین طور ظرفیت بالقوه

.........................................

منابع و ماخذ:

1-  اقتصاد كلان، دورنبوش، رودیگرد و فیشر، استانلی، ترجمه محمد حسین تیزهوش، انتشارات سروش، 1373.

2-  گزارش آماری عملكرد صنعت بیمه كشور، بیمه مركزی ایران سال های مختلف.

3-  مبانی نظری و علمی بیمه، ژان فرانسوا اوترویل، ترجمه عبدالناصر همتی، و علی دهقانی، چاپ دوم، بیمه مركزی ایران، 1382.

4-   مبانی اقتصاد سنجی، دامودار گجراتی، ترجمه حمید ابریشمی، دانشگاه‌ تهران، 1371.

5-   نشریه زیگما، انتشارات شركت بیمه اتكایی سوئیس، شماره های مختلف.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                        صفحه

چكیده.......................................................................................................... 1

مقدمه............................................................................................................ 2

ساز و كار فعالیتهای بیمه ایران...................................................................... 4

اهمیت خدمات بیمه در اقتصاد ملی.............................................................. 6

تقویت ثبات اقتصادی و ایجاد بستر برنامه ریزی........................................... 9

الگوی اشتغال در صنعت بیمه....................................................................... 10

نتیجه گیری.................................................................................................. 19

منابع و مآخذ................................................................................................. 21

برچسب ها : آیا صنعت بیمه در افزایش سطح اشتغال كشور توانمند است , آیا صنعت بیمه در افزایش سطح اشتغال كشور توانمند است , بررسی آیا صنعت بیمه در افزایش سطح اشتغال كشور توانمند است , تحقیق صنعت بیمه , مقاله افزایش سطح اشتغال كشور توانمند , صنعت بیمه , افزایش سطح اشتغال , كشور توانمند , پروژه دانشجویی , دانلود پاورپوینت , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , پاورپوینت , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه ,

پاورپوینت كنترل و مدیریت موجودی ها

پاورپوینت كنترل و مدیریت موجودی ها در 18اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

پاورپوینت كنترل و مدیریت موجودی ها

تعریف موجودی:

بطور کلی موجودی عبارتست از کالا یا متاعی که برای مدتی بخواهد نگهداری شود ولی به اختصار
 می توان گفت که عبارتست از اجناس، مصالح، مواد و قطعات که در امر تولید و فروش و اداره صنعت مورد مصرف  قرار می گیرد موجودیها قسمتی از دارائیهای موسسه بشمار می آیند و شامل تمام دارائیها نیست.

اهمیت موجودیها:

موجودیها از جمله دارائیهایی است که نیازمند توجه دقیق مدیریت واحدهای تجاری – تولیدی می باشد. موجودیها دو ویژگی مهم دارند که این دو ویژگی بذل توجه خاص طرح ریزی آنرا الزامی می نماید.

ویژگی اول مقدار زیادی از منابع احد های تولیدی در موجودیها نهفته است. مطالعه و بررسی روی ترازنامه شرکتها نشان می دهد که حدود 15 تا 35 درصد سرمایه شرکت را موجودیها تشکیل می دهند که خود بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری است و همچنین مطالعات نشان می دهد که حدود 17 تا 24 درصد ارزش موجودیها را بعنوان هزینه نگهداری متحمل می شوند و نسبتهای موجودی به فروش در حدود 12 تا 20 درصد  نسبتهای موجودی به کل دارائیها در حدود 16 تا 30 درصد بوده است.

عوامل تعیین کننده اصلی سطح موجودیها نیز عبارتند از :

 1- میزان فروش

 2- مدت زمان و ماهیت تکنیکی جریان تولید

3- دوام کالا در مقام مقایسه با فاسد شدنی بودن کالا

ویژگی دوم گردش موجودیهاست که بر خلاف دارئیهای غیر جاری( که ظرف مدتی بیشتر از یکسال به پول نقد تبدیل می شوند) بطور مداوم مصرف و مجدداً جایگزین می شوند. در واحدهای تولیدی، مواد اولیه به کالای در جریان ساخت و سپس به کالای ساخته شده تبدیل می شود و سپس فروخته می شود. موجودیها به خودی خود یک دارایی سود آور نیست و تنها در صورت فروخته شدن برای واحدهای تولیدی- تجاری ایجاد درآمد می کند

علت نگهداری موجودیها: چند دلیل عمده از دلایل متفاوت و مختلف نگهداری موجودیها شرح زیر می باشند:
1- بعلت دیر رسیدن احتمالی مواد یا محصولات به کارخانه یا فروشگاه نگهداری موجودی ضروریست.
2- بعلت تخفیف خرید مناسب یا تولید بیشتر در آینده موجودی بیشتری خریداری و نگهداری می شود.
3- در موارد فصلی یا متغیر بودن تقاضا یا فاسد نشدنی بودن و با دوام بودن موجودیها موجودی بیشتر نگهداری می شود.

4- برای به حداقل رساندن احتمال عدم توانایی در پاسخگویی به تقاضای مصرف کننده ضررها و هزینه های ناشی از کمبود موجودی.

انواع موجودیها:

1- مواد اولیه:
مواد اولیه یک کارخانه به آن دسته از مواد و مصالح اطلاق می شود که در آن کارخانه هیچ کاری بر روی آن انجام نگرفته باشد.
2- قطعات مربوطه به تولید ( آماده برای مونتاژ): عبارتست از قطعاتی از محصول نهایی که بر روی آنها مقداری کار انجام گرفته و هم اکنون به صورت قطعه ای کامل و آماده مونتاژ جهت سخات محصول نهایی بکار گرفته می شود.
3- قطعات نیمه ساخته: به موجودیهایی گفته می شود که در مراحل مختلف در مسیر تولید قرار گرفته اند و هنوز کار ساخت آنها به اتمام نرسیده است.
4- محصولات تمام شده( نهایی): عبارتست از محصولات نهایی که کلیه عملیات تولیدی بر روی آنها انجام گرفته و در اغلب موارد به صورت بسته بندی شده به انبار تحویل ولی به مشتری نرسیده باشد.

کنترل دقیق میزان موجودیها از اهمیت خاصی برخوردار است اهم علتهای آنرا می توان موارد زیر دانست: vتغییرات سریع تکنولوژیکی vبحران انرژی و محدودیت صنایع vبهینه کردن امور بطور سیستماتیک در ارتباط با بخشهای دیگر سازمان vمقرارت متغیر دولتی و امنیت یا عدم امنیت اقتصادی صنعتی بازرگانی حقوقی، اجتماعی و سیاسی و قانونی vاستفاده حداکثر از حداکثر از حداقل منابع سازمان و به حداکثر رساندن کارایی و اثر بخشی سازمانی

برچسب ها : پاورپوینت كنترل و مدیریت موجودی ها , كنترل و مدیریت موجودی ها , مدیریت موجودی ها , كنترل و مدیریت , پاورپوینت كنترل و مدیریت موجودی ها , تحقیق كنترل و مدیریت موجودی ها , مقاله و مدیریت موجودی ها , دانلود كنترل و مدیریت موجودی ها , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

همایش ملی نقش زنان در توسعه پایدار

زن آیینه‌ی تمام نمای شخصیت انسان است او مظهر پرورش است و صفت الهی پروردن از جانب خدای خویش را به ودیعه دارد، دامن زنان اولین كلاس درس و بهترین محل تربیت كودك است

همایش ملی نقش زنان در توسعه پایدار

زنان و اسلام

مقدمه:

زن آیینه‌ی تمام نمای شخصیت انسان است. او مظهر پرورش است و صفت الهی پروردن از جانب خدای خویش را به ودیعه دارد، دامن زنان اولین كلاس درس و بهترین محل تربیت كودك است چنانكه گویند: مرد از دامن زن به معراج می رسد. بدین معنی كه زن پایه گذار وجود حیات آدمی است زنان مسلمان و فداكار لازم است تا با حفظ عفت و پاكدامنی خود، ظلم ستیزی نهضت حسینی را به همه انسانها برسانند تا بدین وسیله افتخار تربیت بزرگ مردان و بزرگ زنان تاریخ را داشته باشد.

مقام زن در اسلام و در آیین های دیگر:

مشاهده و تجربه این معنا را ثابت كرده كه مرد و زن دو فرد از یك نوع و از یك جوهرند، بر خلاف نظریات موجود در امت های پیشین كه زن را از مرگ بدتر و تلخ تر می دانستند تا حدی كه در سال 586 میلادی در فرانسه كنگره ای تشكیل شد تا در مورد این كه آیا زن انسان است یا خیر بحث كنند كه نتیجه كنگره این بود كه به زن انسانی غیرمستقل و در خدمت مردان است.

اما با ظهور اسلام همه ی تفكراتی كه در اثر تلقین علیه زن بود از بین رفت و جای خود را به عزت و اعتبار اساسی زنان داد.

اصل تساوی زن و مرد:

قرآن با كمال صراحت در آیات متعددی در اصل تساوی زن و مرد از نظر انسانیت و كمالات می فرماید: «زنان را از جنس مردان و از سرشتی نظیر مردان آفریدیم» و این را با توجه به قوانین امروز در دنیای غرب، در حاكمیت قوانین اسلامی ناظر بر مالكیت زن و حمایت های مالی و اقتصادی شوهر در خانواده قابل لمس تر می توان دید. اما در دنیای غرب، با توجه به شعار آزادی و اتیكت تساوی زن و مرد باز هم این تساوی نه در عرصه شغل و كار و نه در عرصه ی خانواده به هیچ عنوان رعایت نشده و استفاده ابزاری از زن تا حدی پیش رفته كه به سقوط هویت انسانی و عدم احقاق كمترین حق او گردیده است و این را كاملا با توزیع و ترویج بیماری های مقاربتی چون «ایدز، سفلیس و سوزاك» می بینیم. و از نظر اسلام زن و مرد در انسانیت برابرند ولی دو گونه انسان اند با دو گونه خصلتها و دو گونه روانشناسی طبیعت. ولی دنیای غرب «تشابه محوری» را جایگزین «تناسب محوری» كرد و چنانكه ویل دورانت می گوید: این حركت برای اولین بار با قانون 1882 بود كه به موجب این قانون زنان بریتانیای كبیر از امتیاز بی سابقه ای برخوردار می شدند و حق نگهداری پول خود را داشته و از آن به بعد زنان از بندگی و جان كندن در خانه آزاد شده و گرفتار جان كندن در مغازه و كارخانه شدند و در حال حاضر چنانكه در پیش ذكر شد به دنیایی از ابتذال كشیده شدند كه نقش ابزاری داشته و تنها در معرض بهره برداری دیگران واقع می شوند. مقام معظم رهبری نظریات موجود در اصل تساوی زن و مرد را اینچنین به دو هدف كلی و مجزا در نظرات متفاوت تعریف كرده اند: اولین هدف رسیدن زن به كمال وجودی خود می باشد اما دومین هدف ایجاد تخاصم و جدایی و رقابت خصمانه میان دو جنس زن و مرد است كه هدف اول دستاورد اسلام و هدف دوم هدف كوته بینانه است به وضوح می بینیم در اسلام به زن بسیار اهمیت داده می شود چنانكه در بسیاری از آیات قرآن كریم آمده است: پاداش اخروی و قرب الهی به جنسیت مربوط نیست بلكه به ایمان و عمل صالح مربوط است خواه از طرف زن و یا از طرف مرد باشد و همیشه در كنار هر مرد بزرگی از قدیسه ای بزرگ یاد می كند كه از همسران آدم و ابراهیم علیه السلام و از مادران موسی (ع) و عیسی (ع) در نهایت تجلیل كرده است یا بانوی بزرگوار حضرت خدیجه (س) و سرور همه زنان عالم حضرت فاطمه زهرا (س) كه خداوند در قرآن كریم از ایشان به كوثر یاد می كند. بر خلاف نظریات تحقیرآمیزی كه در امت های پیشین راجع به زن وجود داشته همچون عنصر گناه دانستن زن، شیطان بودن زن، عدم رسیدن او به مقامات معنوی چون ورود به بهشت، طفیلی دانستن زن، آفرینش او از دنده چپ مرد، مقدمه قرار گرفتن زن برای مرد، عامل بدبختی و گرفتاری مرد و در پایان زن را به منزله ظرفی كه نطفه مرد را در خود نگاه می دارد، می دانستند و هیچ ارزشی برای بارداری او نمی گذاشتند.

در این میان دین اسلام با بیانی روشن و شفاف با تمام این نظریات مخالفت كرد، چنانكه در آیات قرآن كریم آورده شده كه «خداوند از جنس خود شما برای شما همسر آفرید».

و همچنین داستان بهشت آدم را مطرح كرده و با بیان «فوسوس اهما الشیطان». جنس زن را از اتهام عنصر گناه و شیطان بودن مبرا ساخت و یا بر خلاف بسیاری از آیینها كه رابطه جنسی را پلید می دانند ازدواج را مقدس و تجرد را پلید می شمارد.

چنانكه پیغمبر اكرم (ص) می فرماید: من به سه چیز علاقه دارم: بوی خوش، زن، نماز و با بیان «هن لباس لكم و انتم لباس لهن» هر یك از زن و مرد را پوشش و زینت یكدیگر می داند و خلقت هر یك را برای دیگری قلمداد كرده و وجود زن را خیری برای مرد و مایه سكوت و آرامش دل او معرفی می كند و زن و مرد را در آفرینش هر یك از انسانها مهم و دخیل می داند و تمام نظرات تحقیرآمیز را به یكباره مردود می كند.

«انی جاعل فی الارض خلیفه» و خداوند زن را تا جایگاه جانشین خود كه به طور عام در آیه ذكر شده، بالا می برد و برای رسیدن به این مقام تفاوتی بین زن و مرد قائل نمی شود.

اما در یهودیت و مسیحیت بنا بر آنچه در كتاب مقدس آمده است، جایگاه زن نسبت به مرد، جایگاهی فرعی و ثانوی است ولی در اسلام به انسان بودن زن و مرد توجه شده است و آفرینش انسان را از نفس واحده می داند و زمانی كه از زنان خوب یا بد یاد می كند، ایشان را نمونه مردم خوب و بد دانسته و مختص زنان خوب و بد نمی داند كه در قرآن كریم در مورد زن نوح و زن لوط آورده شده كه این دو زن را با دوزخیان در آتش افكنید و بعد می فرماید: «ضرب الـ... مثلآ للذین كفروا»‌و ایشان را نمونه و درس عبرت تمام كافران اعم از زن و مرد قرار می دهد و بالعكس.

اما در كنار این مسائل، اسلام به اختلافات طبیعی زن و مرد اذعان و اشاره می كند و آنها را مایه كمال، عدم نقص زن و بلندی مرد می داند.

نقش زن در تاریخ اسلام

تاریخ اسلام تاریخی مذكر – مونث است

به عنوان نمونه زنان در صدر اسلام در بیعت با رسول خدا (ص) حاضر شدند و همچنین در هجرت از مكه به مدینه نیز حضور داشتند اما اثر جاوید حماسه عاشورا نقش پررنگ زنان در تاریخ اسلام را كاملا نمایان كرد.

حتی سیر و سلوك و مقامات معنوی كه عمل در آن بندگی، احساس آن شرمندگی و نتیجه اش سازندگی است خاص گروه ویژه ای نمی باشد تا حدی كه می توان گفت: زنان در بسیاری از موارد جلوتر هستند. از آن رو امام خمینی (ره) در آغاز وصیت نامه سیاسی الهی خویش می فرماید: ما مفتخریم كه بانوان و زنان پیر و جوان و خرد و كلان در صحنه های فرهنگی و اقتصادی و نظامی حاضر و همدوش مردان یا بهتر از آنان، در راه تعالی اسلامی و مقاصد قرآن كریم فعالیت دارند و حتی در زمان هجوم دشمنان دفاع را جزء تكالیف زن و مرد در كنار یكدیگر می دانند.

ضرورت حجاب زنان د ر اسلام:

حجاب نماز، روزه و خمس نیست كه در زمانی موسوم باشد و بعد از انجام آن تكلیفی نباشد بلكه حجاب فرضیه ای «عبادی – عرفانی – حماسی» است كه زن را در حال عبادت و فرمانبرداری از خداوند، از عشق لبریز و آثار آن را جاودانی می كند و در عین حال پرچم حق سالاری است كه زنان با سادگی و پنهان داشتن جاذبه های جنسی خود و بالواقع با عفاف و پاكدامنی خود به مردان فرصت مردسالاری و بهره وری از زن را نمی دهند و زن را در نظر مرد قابل احترام می كنند و از او سلب آزادی نمی كند در واقع حجاب «حق زنان» و «حد مردان» است.

حقوق زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (حقوق زن در اسلام)

اصل بیستم و بیست و یكم از حقوق زنان به ترتیب چنین یاد شده است كه: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یكسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند و همچنین در اصل بعدی آمده: دولت موظف به تضمین تمام حقوق زنان در امور زیر بدین ترتیب می باشد:

1-ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت مادی و معنوی زن.

2-حمایت مادران، بالاخص در دوران بارداری و حضانت فرزند.

3-ایجاد دادگاه صالح برای حفظ كیان و بقای خانواده.

4-ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.

5-اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.

دیدگاه اسلام در مورد طلاق زن:

اسلام با طلاق و انحلال كانون خانوادگی نظر مخالف دارد و تمام تلاش خود را برای برقراری این رابطه داشته است به طوری كه پیامبر اكرم (ص) «طلاق را از بدترین حلالهای خداوند می داند» اما اسلام در مقابل زندگی هایی كه امكان بازگشت آرامش یا روح زندگی و احساس محبت بر قلب زن و مرد ندارد و یا زندگی كه در آن زن به زور قانون در خانه مرد بماند و یا زن دچار بوالهوسی مرد شده باشد، طلاق را پیشنهاد می كند تا از زن سوء استفاده نشود و زندگی بر دو طرف تلخ و غیرقابل تحمل نگردد و هرچه افراد به زندگی غرب و جامعه به سوی جامعه غربی پیش می رود آمار طلاق نیز افزایش می یابد و از آن رو 27 درصد طلاق های ثبت شده كشور مربوط به شهر تهران است با این كه نسبت جمعیت آن به جمعیت كشور تنها ده درصد می باشد و در كل تهران درصد طلاق بیش از ازدواج است.

به طور كلی می توان چنین نتیجه گرفت كه: غرب با نامهای «آزادی» و «تساوی» و غیره زن را در خدمت مقاصد خویش گرفته است. اما در اسلام آزادی زن در حفظ حقوق انسانی و شخصیتی او، با حفظ شئونات اسلامی و دینی و انسانی خلاصه می شود و اجازه هر نوع بهره كشی از زن را نمی دهد اما با حفظ مقام انسانیت خود دوشادوش مردان در صحنه های فرهنگی و اقتصادی و نظامی فعالیت كرده و به هدف والای خود كه استقلال و آزادی و رعایت تناسب حقوق زن و مرد در عین عدالت می باشند، برسند.

پی نوشت‌ها:

1-(ر.ك. طباطبایی، سیدمحمدحسین، ترجمه المیزان، بنیاد علمی و فرهنگی علامه طباطبایی،  ج 4. ص 140، نویسنده: علامه طباطبائی).

2-(ر.ك.طباطبایی، سید محمدحسین، ترجمه تفسیر المیزان، بنیاد علمی و فرهنگی علامه طباطبایی جلد 2، ص 405).

3-(ر.ك.مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، صدرا، 1376، ص 18-17).

4-(ر.ك.ویل دورانت، (wil dorunt)، لذات فلسفه، انتشارات علمی و فرهنگی، 1375، ص 159-155.

5-ر.ك.روزنامه جمهوری اسلامی، 2/8/1376.

6-قرآن مجید، سوره طلاق، آیه 5.

7-قرآن مجید، سوره اعراف، آیه 20.

8-قرآن مجید، سوره بقره، آیه 167.

9-قرآن مجید، سوره مباركه، آیه 30.

10-قرآن مجید، سوره نسا، آیه 1.

11-ر.ك. شهید مطهری. مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام. انتشارات صدرا. قم 1357. ص 168-169.

12-ر.ك. شهید مطهری. مرتضی، حماسه حسینی، ج 1، ص 324.

13-صحیفه نور، ج 21، ص 172.

14-حسینی بهشتی، شهید محمدحسین، كتاب مبانی نظری قانون اساسی، ص 89.

15-ر.ك. روزنامه اطلاعات شماره 11512.

برچسب ها : همایش ملی نقش زنان در توسعه پایدار , همایش ملی , نقش زنان , توسعه پایدار , همایش ملی نقش زنان , همایش ملی نقش زنان در توسعه پایدار , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

اشتغال زنان

اشتغال زنان در 72اسلاید قابل ویرایش با فرمت doc

اشتغال زنان72 اسلاید

مقدمه

اشتغال  زنان  حقی  برابر با نیازهای  اقتصادی؟

موضوع اشتغال زنان ومخالفت مردان با كارآنها یكی ازمهمترین مسائلی است كه با وجود اهمیت فوق الهاده آن تاكنون كمتر مورد توجه قرار گرفته است بدین ترتیب اگرچه حضورفعال زنان درامور روزمره زندگی به ویژه درخانه داری وترتیب كودكان آشكار است امانقش حساس آنها در تولید وتوسعه اقتصادی اجتماعی وفرهنگی جامعه چندان كه باید محوس نبوده است ازسوی  دیگر وجود این  باوردرمیان برخی از مردان كه نیازی به كارزنان نیست وجای زنان درخانه است موجب شده كه فرهنگ نان اوری مرد در كشورهای توسعه نیافته باقی بماند وفشار بیشتری راروی نان اورخانواده كه همان مرد است وارد كند.

مخالفت مردان با كار زنان علاوه برایجاد فشار روانی روی انها موجب  می شود  كه  نرخ  فقر در جمعیت  زنان كه همواره  بیش ازمردان است  ثابت بماند ازسوی  دیگر هزینه های ملی صرف شده  برای تحصیلات وارتقای  اجتماعی دختران و زنان با خارج ماندن انهاازچرخه كار و تلاش به ركود بنشیند و این ركودهای خانوادگی كشور و در مرحله بعد كل منطقه را با امار وارقام نگران كننده ركود اقتصادی هم بستركند این درحالی است كه كارشناسان بانك جهانی برخلاف عقیده این گروه از مردان درخاورمیانه بشدت به اشتغال وكار زنان نیازاست. طی سالیان اخیر گرچه عواملی همچون عملكرد سازمان های بین المللی افزایش سطح اموزش گسترش جمعیت شهری و...

به طور قابل ملاحظه ای دردیدگاه هایی مربرط به استقلال زنان درایران نقش داشته است اما هنوز نتوانسته اند ان رابه سطح مطلوب برسانند ،از این رو بسیاری از محققان كه اشتغال زنان رابه عنوان نیمی ازپیكره جامعه در رفع مسائل بنیادی مانند بی سوادی ، افزایش بی رویه جمعیت و...موثرمی دانند،لزوم ایجاد زمینه های مساعد تری رابه لحاظ حقوقی،فرهنگی واقتصادی یاداور میشوند تا بدین وسیله به مشاركت مطلوب تر زنان درتحقیق برنامه ریزی های اقتصادی واجتماعی كمك می شود.

به گزارش اشیاء درسال های اخیروقوع تحولات فرهنگی ،اجتماعی واقتصادی برساخته خانواده واز جمله نگرش انهاست به مسائل مربوط به زنان اثرگذاشت .به گونه ای كه با وجود برخی قوانین ومقررات باگذشت سال هااز عمرحكمرانی سنت هابه مسائل خانوادگی به تدریج ازمیزان نارضایتی مردان ازاشتغال زنان كاسته شده است

این درحالی است كه نتایج یك تحقیق ضمن تایید وجوداین قبیل باورهادرمیان برخی از مردان نشان می دهد 53، 74 درصد مردان سال   39،74 درصد،سال 79،26 درصدودرسال 21،81 درصدمردان بااشتغال زنان مخالف بودهاند.اما همچنان دركنارموانع ساختاری وسازمانی كه درسررا زنان برای ورودبه چرخه اشتغال وجود

راهكارهای برای زنان روستایی

1-  برگزاری كلاس ها و كارگاههای آموزشی برای مدد كاران ترویجی زن

2-   اجرای طرح و پروژه های اشتغال زایی برای زنان و دختران روستایی

3-   برگزاری سمینار ها، نمایشگاها، گردهمایی ها، بازدید ها

4-   تهیه خبر نامه ها، گزارش ها، كتب و فیلم های آموزشی

5-    ایجاد كارگاه های اشتغال زایی در زمینه تولیدات روستایی

6-   برگزاری برنامه های آموزشی برای اعضا و مدیران شركت های تعاونی روستایی

7-   برگزاری نمایشگاه  های عرضه تولیدات تعاونیهای زنان روستایی

.................................................

منابع و مأخذ:

1- آزاد ارمكی، تقی، پژوهش زنان، چاپ اول، انتشارات مركز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران، تابستان 1381

2-   سعیدی، دكتر خدیجه، جامعه شناسی و اشتغال زنان، چاپ اول، موسسه فرهنگی انتشارات تبیان، تهران 77

3-   كار، مهرانگیز، رفع تبعیض زنان، چاپ اول، انتشارات قطره، تهران 1378

4-   كار، مهر انگیز، زنان در بازار كار ایران، چاپ اول، انتشارات روشنگران، تهران1373

5-  مریلین، مینگ، پاترشیاهواك، زنان و مدیریت رهبری، مترجم: دكتر سهراب خلیلی شورینی، نشر مركز كتاب ماد، 1376

6- صابر، فیروزه، راههای توسعه كار آفرینی زنان در ایران، چاپ اول، انتشارات منابع مربوط به پژوهش یا مقاله روشنگران مطالعات زنان، تهران 1381

نورث. داكلاس، 1374، عملكرد اقتصادی در طول زمان، ترجمه موسی غنی نژاد، موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه، مجله برنامه و توسعه دوره 2، شماره 11(پاییز)

جونز- چالز، آی، 1379، مقدمه ای بر رشد اقتصادی، ترجمه حمید سهرابی و غلامرضا گرایی نژاد، سازمان برنامه و بودجه

كامجو، كامران و شمس، مجید، 1376( شناخت هزینه های معاملاتی و بررسی چگونگی كاهش آنها در یك بنگاه تولیدی امور شركت پشم و شیشه ایران، پایان نامه، كارشناسی ارشد، مدیریت اجرای، سازمان و مدیریت صنعتی

نورث، داگلاس، 1377، نهادها، تغییرات نهادی و عملكرد اقتصادی ترجمه محمد رضا معینی، سازمان برنامه و بودجه

هاشمی، سید علی، آبان 1380 « طرح جامع نیاز سنجی نیروی انسانی متخصص» فصل سوم ( نقش قوانین و مقررات در بازار كار ایران، موسسه پژوهش در برنامه ریزی آموزش عالی

هاشمی، سید علی، 1380، بررسی طبق مشاركت زنان در بازار كار ایران و سایر كشورها، مراكز امور مشاركت زنان ریاست جمهوری

هاشمی، سید علی ، 1381، اشتغال یكی از مهمترین چالش های زنان در جامعه كنونی ایران، ارائه شده در همایش آموزش، اشتغال زنان در توسعه ملی در دانشگاه مازندران مهر ماه

سایت اینتریتی

W.

فهرست مطالب

مقدمه...........................................................................................

اشتغال زنان حقی برابر با نیازهای اقتصادی................................................ 1

تاریخچه........................................................................................ 8

نقل یك سلیقه تاریخی راجع به قضاوت..................................................... 12

طرح مسئله.....................................................................................

جمعیت از اشتغال زنان در چارچوب سازمان ملل......................................... 15

اشتغال زنان در جامعه........................................................................ 21

بررسی زمینه های نظری و تجربی موضوع زن و اشتغال................................... 22

بهداشت........................................................................................ 24

انگیزه زنان در ورود به بازار كار............................................................. 25

موانع اشتغال................................................................................... 36

هدف و ضرورت............................................................................... 41

دیدگاه نظری................................................................................... 49

عوامل مختلف تأثیرگذار........................................................................................

موانع اشتغال و كارآفرینی زنان در ایران................................................................... 60

عوامل فردی........................................................................................................ 61

عوامل اجتماعی.................................................................................................... 62

عوامل فرهنگی..................................................................................................... 63

عوامل اقتصادی.................................................................................................... 64

وضعیت حقوق و قوانین......................................................................................... 65

بحث و نتیجه گیری............................................................................................... 66

منابع و مأخذ....................................................................................................... 70

برچسب ها : اشتغال زنان , اشتغال زنان , دانلود اشتغال زنان , بررسی اشتغال زنان , اشتغال , زنان , اقتصاد زنان , پروژه دانشجویی , دانلود پاورپوینت , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , پاورپوینت , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

مقاله درمورد رابطه‌ بین شیوه‌های تأمین مالی و درصد تغییرات هزینه‌ سرمایه

دانلود مقاله درمورد رابطه بین شیوه های تامین مالی و درصد تغییرات هزینه سرمایه

رابطه‌ بین شیوه‌های تأمین مالی و درصد تغییرات هزینه‌ سرمایه

چكیده

هدف اصلی از این مقاله، بررسی این موضوع است كه آیا بین شیوه‌های تأمین مالی و درصد تغییرات هزینه‌ سرمایه رابطه معناداری وجود دارد یا خیر. در راستای این هدف به تعریف مفاهیم هزینه‌ سرمایه، میانگین موزون هزینه سرمایه،اقلام تشكیل دهنده‌ میانگین موزون هزینه‌ سرمایه، آماره‌ آزمون t ، آماره‌‌ آزمون f و ضریب همبستگی پرداخته و به تبع آن نحوه‌ محاسبات هر یك توضیح داده می‌شود. اطلاعات مورد نیاز برای یك دوره‌ زمانی چهارساله از شركت‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران از صنایع مختلف جمع‌آوری شده است. پس از محاسبات میانگین موزون هزینه‌ سرمایه شركت‌های مورد مطالعه، ارقام به دست آمده با میانگین موزون هزینه‌ سرمایه دو كشور هند و آمریكا در یك برهه‌ زمانی مشخص (سال 2003 میلادی) به صورت اجمالی مقایسه می‌شود. با استفاده از روشهای آماری معرفی شده فرضیات تحقیق آزمون می‌شود. نتایج به دست آمده حاكی از این است كه در اكثر موارد بین شیوه‌های تأمین مالی و درصد تغییرات هزینه‌ سرمایه رابطه خطی وجود دارد ولی معنادار بودن این رابطه بسته به نوع شیوه‌ تأمین مالی و سال مورد رسیدگی متفاوت می‌باشد.

واژه‌های كلیدی: تأمین مالی، میانگین موزون هزینه سرمایه، ضریب همبستگی، بورس اوراق بهادار تهران

     Faculty of Admin. Sciences & Econ. Journal,

University of Isfahan.

Vol.17, No.3 , 2005

The Relationship Between Financing Methods & Percentage of Change in Cost of Capital

Case Study: Accepted Companies in 'Tehran Stock Exchange'

I. Noravesh,* Ph.D.

S. Abedi**

Abstract

The main objective of this paper is assessing whether there is any significant relation between financing methods and percentage of change in cost of capital. First, some concepts such as Cost of Capital, Weighted Average of Cost of Capital (WACC), Components of Weighted Average of Cost of Capital, T-Statistics, F-Statistics, Coefficient of Correlation are defined and the method for their calculation is dealt with. The necessary data has been collected from 'Tehran Stock Exchange' companies of different industries for a 4 year period. After calculating the companies' WACC the results are compared with WACC calculated in U.S & India in 2003. The results of this study show that in most cases there is a liner relationship between financing methods & percentage of change in cost of capital but this relationship may be meaningful or not, depending on financing methods and(or) the study year.

Keywords: Financing, Weighted Average of Cost of Capital, Coefficient of correlation, 'Tehran Stock Exchange'

مقدمه

یکی از مهمترین روشهای افزایش ارزش کلی یک شرکت انتخاب بهترین راه کارها برای سرمایه گذاری وجوه وتشکیل مناسب ترین ساختار سرمایه می باشد.

تامین مالی به اشکال مختلف صــورت می گیرد که عبارتنـــد از:اســتقراض،صدور سهام و انباشته کردن سود شرکت.انتخاب بهترین گزینه تامین مالی حتما باید با مدنظر گرفتن مخارج تامین مالی صورت گیرد که در ادبیات مالی از آن تحت عنوان هزینه سرمایه یاد     می شود(فاوفرنچ[1]،1999).وجوهی که به وسیله شرکت کسب می شود باید در جهت یک سرمایه گــذاری بالقوه، بازده کافی برای تامین کننـدگان این وجوه ایجاد کند. بازده مورد انتظار تامین کنندگان منابع مالی یکسان نمی باشد. درجایی که بستانکاران شرکت به دنبال یک نرخ بهره ثابت ومطمئن هستند،سهامداران پذیرفته اند بازدهی که آنها از شرکت دریافت    می کنند بسته به نحوه عمل شرکت متفاوت می باشد(همپتون[2]،1990).همچنین انتظارات سرمایه گذاران بــسته به شرایط سیاسی،اقتصــادی،بازده جاری بازار،ریسک بازار،کیفیــت ونحوه مدیریت وتعداد دیگری از فاکتورها تغییر می کند.

* Associate Professor of Accounting, University of Tehran

** MA. Candidate for Accounting, University of Tehran

1. Fa & French              

2. Hampton

برچسب ها : مقاله درمورد رابطه‌ بین شیوه‌های تأمین مالی و درصد تغییرات هزینه‌ سرمایه , رابطه‌ بین شیوه‌های تأمین مالی و درصد تغییرات هزینه‌ سرمایه , تغییرات هزینه سرمایه , شیوه های تامین مالی , راه های تامین مالی , بررسی راه های تامین مالی , مفاهیم هزینه سرمایه , بورس اوراق بهادر , دانلود , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پایان نامه , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

دانلود تحقیق درمورد سیاست سرمایه در گردش

دانلود تحقیق درمورد سیاست سرمایه در گردش و مدیریت مالی

دانلود تحقیق درمورد سیاست سرمایه در گردش

تاریخچه مدیریت مالى

در سال ۱۹۰۰، مدیریت مالى یک رشته علمى شد. از آن زمان تاکنون وظایف و مسئولیت‌هاى مدیریت مالى همواره دستخوش تغییر بوده است و تردیدى نیست که در آینده نیز شاهد تغییرات بیشترى خواهد بود.

تا سال ۱۹۰۰، مدیریت مالى جزئى از اقتصاد کاربردى بود. طى دو دهه ۱۸۹۰ و ۱۹۰۰، چندین شرکت بزرگ آمریکائى درهم ادغام شدند. ۱۸ شرکتى که به‌دنبال این ادغام‌ها به‌وجود آمدند نیمى از کل تولیدات صنایع مربوط را در دست گرفتند

این ادغام‌ها نیازمند سرمایه‌هاى هنگفت بود. مدیریت ساختار سرمایه یکى از وظایف مهم مدیران شد و مدیریت مالی رشته خاصى ار مدیریت بازرگانى شد. یادآورى این نکته مهم است که در آن زمان، چگونگى تهیه صورت‌هاى مالى و تجزیه و تحلیل آنها دوران طفولیت خود را مى‌گذراند. تجزیه و تحلیل‌هاى مالى فقط در داخل شرکت‌ها انجام مى‌شد. به آنان که در خارج از سازمان قرار داشتند، مانند سرمایه‌گذاران، گزارش‌هائى در مورد وضع مالى و عملکرد شرکت‌ها داده نمى‌شد تا بتوانند در زمینه‌هاى سرمایه‌گذارى تصمیم‌گیرى کنند.

در دهه ۱۹۳۰، شرکت‌هاى تولیدى مقادیر فراوانى کالا تولید کردند و سودهاى کلانى بردند. این امر باعث شد مسائل برنامه‌ریزى و کنترل به‌ویژه از نظر قدرت نقدینگی به‌تدریج در مبحث مدیریت مالى موردتوجه قرار گیرد. ولى تأمین مالى این شرکت‌ها و مسائل مبتلا به ساختار سرمایه در مورد ادغام‌ها باعث شد که مؤسسات تأمین سرمایه پدید آمدند، به تأمین مالى شرکت‌ها از راه تضمین خرید اوراق بهاءدار منتشر شده کمک‌هاى شایانى کردند

با پیمایش صنایع جدید و اقدامات صنایع قدیم در راه دستیابى به تغییرات ناشى از تکنولوژى نوین و سازش با آن، مبحث مدیریت مالى نیز بر پایه علمى استوار گردید. این رشته علمى با استفاده از علوم کامپیوتر، پژوهش عملیاتى و اقتصادسنجى همچنان راه تکامل مى‌پیماید. این روش‌هاى علمى که از سال ۱۹۵۰ یکى پس از دیگرى عرضه شد، به‌صورت ابزارى درآمد که شرکت‌ها براى تجزیه و تحلیل طرح‌‌هاى مختلف سرمایه‌گذارى و محاسبه ریسک و بازده از آنها استفاده مى‌کنند. براى محاسبهٔ حداقل بازده موردنظر، تجزیه و تحلیل و تحقیقات زیادى انجام شده است.

در دهه ۱۹۵۰، نظریه‌اى عرضه شد به نام نظریهٔ نوین مدیریت مجموعه اوراق بهاءدار یا نظریهٔ نوین مدیریت پرتقوى ـ the modern theory of portfoli' management اساس و مبناى این نظریه، میزان ریسک و بازدهى است که دارندهٔ مجموعه اوراق بهاءدار از آن بهره‌مند مى‌شود. مسئله‌اى که این نظریه با آن روبه‌رو است، درجهٔ ریسکى است که سرمایه‌گذار با توجه به مجموعه اوراق بهاءدار خود محاسبه مى‌کند و نه فقط ریسک متعلق به اقلام خاصى از آن پرتقوی).

با توجه به آنچه تاکنون گفتیم، سیر تکاملى مدیریت مالى داراى سه ویژگى مهم به‌شرح زیر است:

مدیریت مالى رشته‌اى نسبتاً جدید و از شاخه‌هاى علم مدیریت است

۲. مدیریت مالى آنگونه که در حال حاضر به‌کار مى‌رود بر تصمیم‌گیرى استوار است و از ابزارها با روش‌هاى تجزیه و تحلیل داده‌ها، کامپیوتر، اقتصاد و حسابدارى مالى استفاده مى‌کند

حرکت مستمر و سرعت فزایندهٔ پیشرفت‌هاى اقتصادی، نویدبخش این است که مدیریت مالى نه تنها نقشى مهم‌تر بر عهده مى‌گیرد، بلکه بر سرعت پیشرفت این رشته علمى باز هم افزوده خواهد شد تا بتواند راهگشاى مدیران شرکت‌هائى باشد که همواره با مسائل و مشکلات تازه روبه‌رو هستند.

سیاست سرمایه در گردش

ماهیت سرمایه در گردش

سرمایه در گردش یک شرکت مجموعه مبالغى است که در دارائى‌هاى جارى سرمایه‌گذارى مى‌شود. اگر بدهى‌هاى جارى از دارائى‌هاى جارى یک شرکت کسر گردد سرمایه در گردش خالص به‌دست مى‌آید. مدیریت سرمایه در گردش عبارت است از تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف سرمایه در گردش به‌نحوى که ثروت سهامداران افزایش یابد

منابع و مصارف سرمایه در گردش

دارائى‌هاى جارى یک شرکت از اقلام زیر تشکیل مى‌گردد: صندوق و بانک، اوراق بهاءدار قابل‌فروش، حساب‌هاى دریافتنی، موجودى کالا و سایر دارائى‌هاى جاری. بسیارى از دارائى‌هاى جارى از محل بدهى‌هاى جارى مثل حساب‌هاى پرداختنی، اسناد پرداختنى و وام‌هاى کوتاه‌مدت تأمین مالى مى‌شوند. در عین حال، برخى از شرکت‌ها بخشى از دارائى‌هاى جارى خود را از محل وام‌هاى بلندمدت یا از محل حقوق صاحبان سهام تأمین مى‌کنند

برچسب ها : دانلود تحقیق درمورد سیاست سرمایه در گردش , سیاست سرمایه در گردش , منابع و مصارف سرمایه در گردش , ماهیت سرمایه در گردش , مدیریت مالی , تاریخچه مدیریت مالی , سرمایه و اقتصادی , مالی و اقتصادی , مدیریت ساختار سرمایه , دانلود , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پایان نامه , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

دانلود تحقیق درمورد بررسی اظهارنامه مالیاتی در ایران

دانلود تحقیق درمورد بررسی اظهارنامه مالیاتی در ایران و مراحل انجام ان

دانلود تحقیق درمورد بررسی اظهارنامه مالیاتی در ایران

مقدمه :

صدور برگ تشخیص و محاسبه مالیات متعلقه

هر مؤدى مالیاتى (اعم از اشخاص حقیقى یا حقوقی) مکلف است پس از تکمیل اظهارنامه مالیاتى مربوطه آن را طى موعد مقرر در قانون به حوزهٔ مالیاتى ذى‌صلاح تسلیم و رسید دریافت نماید. حوزهٔ مالیاتى ذى‌صلاح نیز تکلیف دارد پس از بررسى لازم با لحاظ مدت مقرره در قانون نسبت به صدور برگ تشخیص درآمد مشمول مالیات و محاسبه مالیات منطقه اقدام نماید. پس از صدور برگ تشخیص مالیاتى یکى از حالات ذیل اتفاق خواهد افتاد.

۱.در صورتى‌که مؤدى به برگ تشخیص مالیاتى تمکین نماید مالیات مندرج در برگ تشخیص قطعى خواهد بود (ماده ۲۳۹ ق.م.م)

۲. در صورتى‌که مؤدى ظرف سى روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص به ممیز کل مراجعه و توافق نماید (که این تواق در پشت ورقه برگ تشخیص امضاء خواهد شد) مالیات قطعى خواهد بود (ماده ۲۳۹ ق.م.م).

۳. در صورتى‌که مؤدى ظرف سى روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص به ممیز کل مراجعه ننماید و همچنین در صورتى‌که ظرف این مدت اعتراض کتبى خود را به حوزهٔ مالیاتى تسلیم نکند باز هم مالیات مندرج در برگ تشخیص قطعى خواهد بود. (ماده ۲۳۹ ق.م.م)

۴. در صورتى‌که مؤدى ظرف مدت سى روز به ممیز کل مراجعه ولى توافق صورت نگیرد و یا اینکه ظرف همین مدت بدون مراجعه به ممیز کل اعتراض خود را تسلیم حوزهٔ مالیاتى نماید مؤدى به‌عنوان معترض شناخته شده در این‌صورتى موارد ذیل حائز ‌اهمیت است:

۴/۱. پرونده مالیاتى مؤدى به هیئت حل اختلاف بدوى ارجاع که رأى هیئت مزبور قطعى است مگر اینکه مؤدى ظرف مدت سى روز پس از ابلاغ رأى هیئت یادشده با پرداخت ۱۰ درصد مالیات مورد مطالبه مندرج در رأى هیئت (با احتساب مالیات پرداختى قبلی) اعتراض خود را کتباً به حوزهٔ مالیاتى تسلیم نماید.

۴/۲. با اعتراض مؤدى به رأى هیئت حل اختلاف بدوى به‌شرح مندرج در بند ۱/۴/۱۷ پرونده مالیاتى مؤدى در هیئت حل اختلاف تجدیدنظر قابل طرح خواهد بود. رأى این هیئت قطعى خواهد بود. چنانچه هیئت حل اختلاف تجدیدنظر درآمد مشمول مالیات هیئت بدوى را تأیید کند مؤدى علاوه بر پرداخت مالیات مربوطه معادل ۲ درصد درآمد مورد اختلاف را به‌عنوان جریمه باید بپردازد.

۴/۳. چنانچه مؤدى به رأى هیئت حل اختلاف تجدیدنظر هم معترض باشد باید ظرف مدت سى روز از تاریخ ابلاغ رأى هیئت تجدیدنظر مراتب اعتراض کتبى خود را به شوراى‌عالى مالیاتى اعلام نماید. لازم به یادآورى است که در چنین حالتى مؤدى موظف است براى طرح شکایت خود در شوراى‌عالى مالیاتى معادل مالیات مورد رأى هیئت حل اختلاف تجدیدنظر (با احتساب پرداخت‌هاى قبلی) وجه نقد یا تضمین بانکى بسپرد و یا وثیقه ملکى معرفى کند یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول ممیز کل مالیاتى باشد معرفى نماید که در این حالت رأى هیئت تجدیدنظر تا صدور رأى شوراى‌عالى مالیاتى موقوف‌الاجرا مى‌ماند (ماده ۳۵۹ ق.م.م)

راهنمائى‌هاى مالیاتى

۱. در صفحه اول اظهارنامه‌هاى جدید دو رقم مانده بدهکار گردش دفتر روزنامه در تاریخ تنظیم اظهارنامه و پایان دوره مالى ذکر شده که باید به استناد دفاتر قانونى شرکت‌ها و اسناد کامپیوترى تحویل شده در پایان هر دورهٔ مالى و زمان تنظیم اظهارنامه‌ها تکمیل شود.

۲. به استناد ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌هاى مستقیم ”صددرصد درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالاهاى صنعتى و ۵۰ درصد درآمد حاصل از صادرات سایر اقلام و کالاها و اجناس از هرگونه پرداخت مالیات معاف مى‌باشند“. در چنین حالتى چنانچه شرکتى درآمد حاصل از صادرات کالا داشته باشد تحت رقم درآمد حاصل از صادرات از کل درآمد مشمول مالیات کسر سپس مالیات مربوطه از بقیه درآمد محاسبه و کسر مى‌شود. 

برچسب ها : دانلود تحقیق درمورد بررسی اظهارنامه مالیاتی در ایران , بررسی اظهارنامه مالیاتی در ایران , اظهارنامه مالیاتی , صدور برگه تشخیص و محاسبه مالیات , مودی مالیاتی , تکمیل ا ظهارنامه مالیاتی , راهنمای مالیاتی , پرونده مالیاتی مودی , حوزه مالیاتی , دانلود , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پایان نامه , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

دانلود تحقیق درمورد حسابرسی داخلی

دانلود تحقیق درمورد حسابرسی داخلی و مفهوم و تعریف و توضیح ان

دانلود تحقیق درمورد حسابرسی داخلی

حسابرسى داخلى

تاریخچه

اگرچه حسابرسى به‌صورتى‌ که امروزه مورد عمل و استفاده است داراى سابقهٔ نسبتاً کوتاهى مى‌باشد، ولى باید دانست که حسابرسى به مفهوم اعم کلمه، یعنى رسیدگى به حساب و کتاب، سابقه‌اى بسیار طولانى دارد، که مندرجاً با یک روند تکوینى به ‌صورت کنونى درآمده است. مبداء شروع حسابرسى به زمانى برمى‌گردد که لزوم برقرارى نوعى کنترل نسبت به عملیات و معاملات کسانى که به مباشرت دیگران اقدام به وصول و یا خرج وجوه متعلق به آنان مى‌نمودند احساس گردید. این ضرورت به‌خصوص در مورد کنترل وصول و مصرف وجوه عمومى ـ یعنى مال حکومت، یا بیت‌المال یا خزانه ـ از دیرباز احساس گردیده و به همین علت سابقهٔ بازرسى عملیات مقامات مالى در دستگاه‌هاى حکومتى و مملکتى بسیار قدیمى است. بدیهى است در آن روزگاران به‌علت ابتدائى بودن روش‌هاى حسابدارى و مدارک و دفاترى که نگاهدارى مى‌شده است، و مهم‌تر از آن به‌علت ناچیز بودن نسبى اعداد و ارقام و میزان و تعداد معاملات، وظایف شخص رسیدگى کننده بسیار مختصر بوده و گاه به استماع توضیحاتى که توسط مباشران یا عمال مالى داده مى‌شد محدود مى‌گردید. شاید به همین علت در عرف و فرهنگ انگلوساکسون‌ها شخص رسیدگى کننده اصطلاحاً Auditor مشتق از کلمهٔ لاتین Audire به معنى شنیدن و استماع کردن، نامیده مى‌شود

از قرن پانزدهم میلادى (یعنى قبل از آغاز سلطنت صفویان) که به دنبال رُنسانس، توسعه وسیعى در امور تجارت و بازرگانى جهانى به وجود آمده در نتیجه نیاز حاصل از افزایش میزان و تعداد معاملات، روش‌هاى حسابدارى به تدریج تکامل یافت، و با ابداع روش دفتردارى دو طرفه که اصول آن نخستین بار به سال ۱۴۹۴ میلادى در ونیز انتشار یافت، ثبت انواع و اقسام عملیات حسابدارى امکان‌پذیر گردید. از طرف دیگر توسعهٔ امور بازرگانى در یک سطح بین‌المللی، که خود گسترش خارق‌العاده‌اى در فعالیت‌هاى دیگرى از قبیل بانک‌داری، کشتى‌رانى تجاری، بیمه و غیره را به همراه داشت، به کارگیرى سرمایه‌هاى هنگفت به میزانى بیش از مقدورات انفرادى بازرگانان وقت را ضرورى ساخت و در نتیجه این امر، انواع و اقسام مشارکت‌ها عرف گردید که به نوبهٔ خود موجب تکامل بیشتر روش‌هاى حسابدارى گردید. بدین ترتیب قبل از انقلاب صنعتى اروپا، گسترش نسبى فعالیت‌هاى اقتصادى و تکامل تدریجى روش‌هاى حسابدارى به‌طور مسلّم در ایجاد حسابرس به‌صورتى‌ که امروزه شناخته شده است (منتها با روش‌هاى ابتدائى‌تر) بسیار مؤثر بوده است، ولى با وجود آن، پیشرفت و رواج حسابرسى بیشتر مدیون اثرات اقتصادى انقلاب صنعتی، که به تدریج در طى قرن نوزدهم ظاهر گشت، مى‌باشد

گسترش فوق‌العاده فعالیت‌هاى اقتصادى در طى قرن نوزدهم ضرورت به‌کار افتادن سرمایه‌هائى به مراتب بیش از میزان‌هاى پیش را به‌وجود آورد و در نتیجه این ضرورت، و سودآورى عمده‌اى که فعالیت‌هاى جدید در بر داشت، شرکت‌هاى متعددى(به‌خصوص از نوع شرکت‌هاى سهامی) ایجاد گردید و سرمایه‌هاى هنگفتى به‌دست اشخاص معدودى که به حساب خود، و همچنین از طرف سایر صاحبان سرمایه، در سمت مدیران این شرکت‌ها انجام وظیفه مى‌نمودند سپرده شد. در چنین شرایط، به‌خصوص با توجه به اینکه فعالیت همهٔ این شرکت‌ها همیشه موفقیت‌آمیز نبود، و در بعضى موارد خسارات عمده‌اى به صاحبان سرمایه وارد مى‌گردید، لزوم استخدام مدیران کارآزموده به وسیلهٔ صاحبان این قبیل سازمان‌ها بیشتر احساس گردید و در نتیجه، طبقهٔ صاحبان سرمایه و گروه گردانندگان این سرمایه‌ها در غالب موارد از یکدیگر متمایز شدند. این خود دلیل دیگرى بود براى بهبود روش‌هاى حسابدارى از یک طرف و اشاعهٔ حسابرسان از طرف دیگر. لیکن از آنجا که نقطه‌نظر صاحبان سرمایه بیشتر در جلوگیرى از هرگونه تقلب و سوءاستفادهٔ مدیران و کارمندانى که در استخدام آنان بودند خلاصه مى‌شد، لذا وظیفهٔ اساسى حسابرسان در این زمان عمدتاً کشف هرگونه تقلب و سوءاستفاده به‌شمار مى‌آمد.

در انگلستان، که غالباً به‌عنوان زادگاه فن جدید حسابرسى شناخته مى‌شود، در زمان انقلاب صنعتى و پس از آن، اصلاحات اساسى و بسیار گسترده‌اى در سیستم‌ها و روش‌هاى حسابدارى به‌عمل آمد. با افزایش اهمیت و رونق کار شرکت‌هاى سهامى در این زمان، و انتقال وظیفهٔ اداره امور مؤسسات صنعتى و تجارى از صاحبان سرمایه به مدیران حرفه‌ای، اصول و ضوابطى جهت بهبود امور مالى و حسابدارى پایه‌گذارى شد، و برقرارى یک سیستم کامل و مناسب حسابدارى به منظور پیشگیرى از سوءاستفاده‌ها و یا کشف به موقع آنها، و بالاخره براى تهیهٔ گزارش‌ها و صورت‌هاى مالى مورد اعتماد و قابل‌اتکاء، بیش از پیش ضرورى به‌نظر رسید. به تدریج که سهام‌داران شرکت‌ها علاقهٔ بیشترى به بررسى صورت‌حساب‌هاى تنظیمى نشان دادند و بیشتر و بیشتر به اتکاء صورت‌هاى مالى و گزارش حسابرسان اتخاذ تصمیم نمودند، نیاز فراوانى به‌وجود حسابرسان ورزیده و کاردان احساس شد. به این ترتیب، دیگر وجود حسابرسان آماتور براى رفع احتیاج تجارت و اقتصاد کشور کافى و مناسب به‌نظر نمى‌رسید، و حسابرسى متدرجاً به‌عنوان حرفه‌اى مستقل شناخته شد

برچسب ها : دانلود تحقیق درمورد حسابرسی داخلی , حسابرسی داخلی , تاریخچه حسابرسی , تعریف حسابرسی , مفهوم حسابرسی داخلی , اقتصادی و مالی , امور مالی , امور اقتصادی , تجارت و اقتصاد , حسابرسی چیست , دانلود , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پایان نامه , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

دانلود مقاله درمورد برنامه رسیدگی به حساب ها

دانلود مقاله درمورد برنامه رسیدگی به حساب ها و مدیریت مالی

دانلود مقاله درمورد برنامه رسیدگی به حساب ها

برنامه ریزی حسابرسی :

1- كسب شناخت

2- ثبت سیستم

برای ثبت سیستم می توان از روش نوشتاری یا فلوچارت استفاده نمود .

3- ارزیابی سیستم : ابزار ارزیابی یك سیستم كنترل داخلی را پرسشنامه سیستم كنترل داخلی گوئیم . اگر نتیجه ارزیابی سیستم این باشد كه سیستم قوی است اقدام به رسیدگی و اطمینان از اجرا می كنیم .

4- رسیدگی و اطمینان از اجرا

5- نتیجه گیری : خلاصه مربوط به عملیات قسمت برنامه رسیدگی (سیستمی) به شرح زیر است :

كسب شناخت ، ثبت سیستم ، ارزیابی سیستم ، رسیدگی و اطمینان از اجرا ، نتیجه گیری .

چنانچه سیستم قوی ارزیابی شده باشد ، دو حالت ایجاد خواهد شد :

الف) سیستم قوی هم اجرا می شود . ب ) سیستم قوی اجرا نمی شود.

چنانچه سیستم قوی اجرا شود معنای آن اینست كه ساختار كنترل داخلی قوی بوده ، بنابراین می توان به آن اتكا كرد و دامنه آزمون های محتوا را محدود طراحی كرد. چنانچه سیستم ضعیف ارزیابی شود یا سیستم قوی ارزیابی شود ولی در عمل اجرا نشود ، نتیجه آن اینست كه دامنه آزمون های محتوا وسیع طراحی شود.

الف) قسمت سیستمی :

1-    كسب شناخت كافی از سیستم كنترل داخلی

2-     برآورد خطر كنترل و طراحی آزمون های اضافی

3-     اجرای آزمون های اضافی

4-     برآورد مجدد خطر كنترل

ب) قسمت آزمون محتوا :

1- نوشتاری

2- فلوچارت (رسم نمودار)

در قسمت آزمون محتوا بدنبال اثبات مانده ها خواهیم بود.

منظور از اثبات مانده ها :

1- اثبات وجود             2- اثبات مالكیت

3- اثبات تمامیت          4- اثبات ارزش           5- افشاء

اعم موارد قابل رسیدگی در صورتهای مالی :

1- نقد و بانك                                    2- حسابها و اسناد دریافتنی

3- موجودی كالا                               4- اموال و ماشین آلات و تجهیزات

5- حسابها و اسناد پرداختنی              6- حقوق صاحبان سهام

1- برنامه رسیدگی به نقد و بانك :

الف ) قسمت سیستمی 

1- كسب شناخت كافی از سیستم كنترل داخلی

2- برآورد خطر كنترل و طراحی آزمون های اضافی

3- اجرای آزمون های اضافی

4- برآورد مجدد خطر كنترل

ب ) آزمون های محتوی (رسیدگی محتوایی) : بعد از آنكه حسابرسی ضمنی انجام شد بایستی پرونده حسابرسی ضمنی مطالعه شود و با توجه به نقاط ضعف و قدرت سیستم آزمون محتوا طراحی می شود.

موارد قابل توجه در رسیدگی به حساب نقد و بانك :

1-  كنترل مانده تراز آزمایشی با دفاتر (جمع گیری)

2-  صورت مغایرت بانكی تهیه شده توسط شركت چك شود.

3-  شمارش و مشاهده موجودی نزد صندوق

4-  ارسال تأییدیه جهت بانكها

5-  موجودی ارزی نزد صندوق بنحو صحیح تسعیر شود.

6-  سود و زیان ناشی از تسعیر شناسایی شده باشد.

7-  آزمون Cut off

8-  تضمین از تنخواه دارها مشاهده شود

2- برنامه رسیدگی به حسابها و اسناد دریافتنی :

الف) قسمت سیستمی :

1- كسب شناخت كافی از سیستم كنترل داخلی

2- برآورد خطر كنترل و طراحی آزمون های اضافی

3- اجرای آزمون های اضافی

4- برآورد مجدد خطر كنترل

1- كنترل مانده تراز با دفاتر

2- اجرای آزمون سندرسی و ردیابی در خصوص بخشی از معاملات

3- ارسال تأییدیه (وجود – مالكیت – ارزش را اثبات می كند)

4- مشاهده عینی اسناد دریافتنی

5- بررسی كفایت ذخیره م م

6- اجرای آزمون Cut off

7- چنانچه اسناد دریافتنی توأم با بهره بوده است ، نسبت به شناسایی مهره تحقق نیافته بررسی لازم انجام شود.        درآمد بهره دریافتنی         //

                                                                       درآمد               //

9-   پیگیری در سال مالی بعد . (همیشه در مورد ح/پ و ح/د پیگیری در سال بعد لازم است . مثلاً در مورد ح/د اگر در سال بعد معلوم شد كه دریافت نمی شود برای آن در صورتها ذخیره در نظر بگیریم.)

برچسب ها : دانلود مقاله درمورد برنامه رسیدگی به حساب ها , برنامه رسیدگی به حساب ها , برنامه ریزی حسابرسی , حسابرسی , ارزیابی سیستم , سیستم کنترل داخلی , فلوچارت , اثبات مالکیت , اثبات تمامیت , برنامه رسیدگی به نقد و بانک , رسیدگی محتوایی , دانلود , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پایان نامه , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

دانلود تحقیق درمورد بازاریابی در بازرگانی پیشرفته

دانلود تحقیق درمورد بازاریابی در بازرگانی پیشرفته و اهمیت ان

دانلود تحقیق درمورد بازاریابی در بازرگانی پیشرفته

مقدمه

وضع اقتصاد و اجتماعی ایران تشابهی با كشور های متحده امریكا ندارد و اكثر مطالب مندرج در كتابهای بازاریابی آنها در ایران بدون استفاده است.

اصول كلی بازاریابی امریكا در ایران قابل استفاده است ولی باید جرح و تعدیل گردد و با اوضاع و احوال ایران انطباق داده شود.

ترقیات , اكتشافات و اختراعات قرن بیستم به علت احتیاجات نظامی , بیشتر در رشته های فیزیك و مكانیك متمركز شده و نصیب دیگر رشته ها از این پیشرفت كمتر بوده است.تجارت تنها رشته ای است كه از این قاعده مستثناست و ترقی و تكامل آن را میتوان مدیون قرن بیستم دانست. بازرگانی كه در مراحل اولیه زندگی بشر بوجود آمده بود, تا اوایل قرن بیستم كم و بیش به همان وضع ابتدایی باقی ماند و چیزی جز خرید و فروش كالا به قصد بردن سود نبود.

مشكل مهم بازرگانان فراهم آوردن سرمایه كافی و یافتن منبع خرید بود و چون تولید همیشه كمتر از احتیاجات جوامع میبود, رقابت در فروش نمی توانست اهمیتی داشته باشد.

ایجاد كارخانه های بزرگ در اروپا و آمریكا, بتدریج بر سطح تولید افزود به حدی كه مهمترین مسئله برای بازرگانان یافتن خریدار جهت كالای ساخته شده گردید.

در دنیای امروز, تولید چشم انتظار فعالیتهای فروش است زیرا مسئله توانایی ساخت كالا بكلی منتفی شده است.درنتیجه,هماهنگ با پیشرفت صنایع پیشرفتهای شگرفی در بازرگانی پدید آمد و دانشگاه های انگلیس و آمریكا برای ارضای این نیاز جدید تجارت را جزو برنامه درسی خود قرار دادند و اكنون كمتر دانشگاهی در كشورهای مزبور یافت میشود كه در این رشته فعالیتی نداشته باشد. تدریس تجارت كه در اوایل امر از چند درس حسابداری اقتصاد و مالیه تجاوز نمی كرد بتدریج گسترش یافت و اینك اكثر دانشگاههای جهان مدیریت بازرگانی دارند.

بازاریابی مجموعه فعالیتهایی است كه در نتیجه آن كالاها و خدمات مورد نیاز مردم در دسترس آنها قرار می گیرد.این فعالیتها از نقطه تولید شروع و در نقطه مصرف ختم میشود. به مفهوم علمی تر, در نتیجه فعالیتهای بازاریابی كالاها و خدمات در زمان و مكان مورد نیاز, به مقدار و به قیمت مناسب, در دسترس مردم قرارداده میشود.

بدین ترتیب میتوان فعالیتهای بازار یابی را به ترتیب تقدم و تاخر انجام عمل به هشت دسته تقسیم كرد:

1-نامگذاری كالا –اولین قدم در راه تولید و فروش كالای جدید انتخاب نام مناسب برای آن كالا میباشد.

2-جور كردن و بسته بندی –جور كردن(استاندارد یا سورت كالا) بخصوص در تولیدات كشاورزی اهمیت بسیار زیادی دارد. كالای جور شده میبایست نخست بسته بندی شود و بعد به بازارهای مختلف حمل شود.

3-حمل و نقل-بندرت اتفاق می افتدكه تمام كالا در محل تولید به فروش برسد و میبایست به بازارهای مختلف حمل شود.

4-انبار داری –تولید كالا بیش از مصرف فوری آن است, بخصوص محصولات كشاورزی میبایست مدتها نگهداری شود.

5-پخش-كالاهای مختلف به مقادیر مورد لزوم به مراكز اجتماع بشر برده میشود و در نقاطی كه در دسترس مردم باشد پخش میگردد.

6-رقابت- در جوامع سرمایه داری كالاهای مشابه معمولاً بیش از یك تولید كننده دارند و مواجهه هریك با سایر تولید كنندگان یكی از مهمترین مباحث بازاریابی است.

7-فروش-آخرین مرحله فعالیتهای بازاریابی فروش كالاهاو خدمات و تبلیغات و ترویج فروش آنهاست.

8-مطالعات بازاریابی- انجام مطالعات به منظور تسهیل, تكمیل یا تسریع در كلیه فعالیتهای بازاریابی.

فصل اول

تاریخچه تجارت در جهان

تجارت بشر اولیه به صورت تهاتر یعنی تعویض جنس با جنس صورت میگرفت و به این جهت احتیاجی به واسطه در اموربازرگانی وجود نداشت. هركس محصول كار خود را با محصول دیگران معاوضه می كرد و چون اجتماعات بشری بسیار كوچك و احتیاجات و محصولات آنها نیز بسیار محدود می بود , این طریق كاملاً رفع احتیاجات بازرگانی آنهارا می كرد.

وقتی اجتماعات بشر بزرگتر و محصول كار آنها زیادتر و متنوعتر شد, احتیاجات رو به فزونی نهاد و واسطه های تجاری پدید آمدند ومال التجاره را از شهری به شهر دیگر و از كشوری به كشور دیگر حمل كردند. ولی مدتها طول كشید تا بازرگانان در بین مردم یك شهر به داد و ستد بپردازند.

در این دوره, بزرگترین مسائل تجاری, خطر های راه و گذشتن از موانع طبیعی بود. بواسطه وجود این خطر ها فقط اجناسی معامله می شد كه وزن كم و قیمت زیاد داشتند مانند ادویه, سنگهای قیمتی, پوست حیوانات,فلزات گرانبها,ابریشم , چوبهای پر ارزش, پارچه و نظایر آنها.

اولین بازار داد و ست جهان در سال 3000قبل از میلاد در چین بدست امپراتور شن نونگ گشوده شد. چینیها در قدیم سرآمد تجار جهان بوده اند.

سومریها سالها قبل از میلاد مسیح در سواحل دجله و فرات و بنادر غربی خلیج فارس تجارت منظم و مرتبی دایر كرده بودند و كشتیهای تجاری آنها در كلیه بنادر خاورمیانه رفت وآمد داشتند.قوانین تجاری راجع به حمل و نقل, حسابداری و خیا نت درامانت نوشته بودند و برای كشتیها بارنامه صادر می كردند.

برچسب ها : دانلود تحقیق درمورد بازاریابی در بازرگانی پیشرفته , بازاریابی در بازرگانی پیشرفته , بازرگانی , بازار و اقتصاد , وضع اقتصادی , اموزش بازاریابی , اصول بازاریابی , اشتغال زایی , بازاریابی کالاها , تاریخچه تجارت در جهان , بازاریابی چیست , اهمیت بازاریابی و بازارگانی , دانلود , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پایان نامه , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دان

بررسی میزان فروش خدمات بیمه ای با استفاده از الگوهای منتخب بازاریابی

بررسی میزان فروش خدمات بیمه ای با استفاده از الگوهای منتخب بازاریابی

بررسی میزان فروش خدمات بیمه ای با استفاده از الگوهای منتخب بازاریابی

هدف و علت انتخاب موضوع

بیمه یكی از منابع مهم تأمین درآمد جهت اجرای طرح های زیربنایی كشور می باشد. اهمیت این رشته به حدیست كه صاحبنظران آن را "صنعت" می خوانند. بیمه باعث شكوفایی اقتصادی شده و با اشكال متنوعش موجب می شود تا بیمه گذاران و بیمه شدگان بتوانند به راحتی و با اطمینان گام بردارند. در این میان نفعی كه بیمه برای اقشار آسیب پذیر دارد بسیار درخور توجه است ولی متدسفانه غالب اشخاص از آن اطلاع چندانی ندارند. در تحقیق حاضر سعی شده است تا در حد توان به افراد جامعه درباره بیمه عمر و نقش آن در اقتصاد خانواده آگاهی داده شود و بدین ترتیب میزان فروش بیمه عمر افزایش یابد. البته طبق گفته مسئولین امر، بیمه در برنامه پنجساله دوم تاكنون از رشدی بیش از حد انتظار پیش بینی شده برخوردار بوده است. در راستای نیل به آنچه كه در سطور بالا به عنوان هدف تحقیق بیان گردید سه فرضیه بررسی گردید:

1-   نوع ابزار ارتباط جمعی حامل آگهی های تجاری در افزایش بیمه عمر موثر است.

2-   افزایش حق بیمه عمر، باعث كاهش میزان فروش آن می شود.

3-   محتوای آموزشی آگهی های تجاری در میزان فروش بیمه عمر موثر است.

متغیرهای تحقیق

در تحقیق حاضر كه با عنوان "بررسی ارتباط میان روشهای منتخب بازاریابی و میزان فروش خدمات بیمه‌ای" انجام پذیرفته است، دو متغیر، مد نظر بوده اند:

1)     روشهای منتخب بازاریابی (متغیر مستقل)،

2)     میزان فروش خدمات بیمه ای (متغیر وابسته)

 كه سعی شده است در ضمن تحقیق، رابطه همبستگی میان متغیرهای مستقل و وابسته تبیین گردد.

((سایر عوامل)u، روشهای منتخب بازاریابی) f = میزان فروش خدمات بیمه ای.

قلمرو تحقیق

الف) مكانی: قلمرو مكانی تحقیق، شركتهای بیمه ایران، آسیا، البرز و دانا را دربرمی گیرد.

ب) موضوعی: در بازاریابی روشهای نظیر: پیشبرد، كالا(محصول)، قیمت و مكان وجود دارد. تحقیق حاضر تدثیر دو روش از روشهای فوق (یعنی قیمت و حق بیمه) البته این رساله وارد بحث قیمت گذاری و تئوریهای مربوط نمی شود و تنها به بررسی تأثیر قیمت با حق بیمه در میزان فروش بیمه عمر می پردازد و پیشبرد را در میزان فروش خدمات بیمه ای بررسی می نماید. شایان ذكر است كه در روش پیشبرد آنچه مدنظر قرار گرفته، آگهی های تجاری بوده است. ضمناً نوع بیمه مورد بررسی ـ به دلیل وسعت حجم كار ـ صرفاً بیمه عمر می باشد.

ج) زمانی: تحقیق حاضر بعضاً به بررسی محدوده زمانی سالهای بین 68 تا 72 پرداخته است.

فهرست                                                                                                صفحه

کلیات هدف و علت انتخاب موضوع........................................................................................................ 1      

متغیرهای تحقیق............................................................................................................................................ 3      

قلمرو تحقیق.................................................................................................................................................... 3      

فرضیه های تحقیق........................................................................................................................................ 4      

استفاده کنندگان از تحقیق.......................................................................................................................... 5      

محدودیتهای تحقیق....................................................................................................................................... 5      

تعریف بیمه...................................................................................................................................................... 7      

تعریف واژگان تخصصی............................................................................................................................. 11    

فصل اول

مبحث اول : بیمه های عمر در جهان......................................................................................................... 18

الف ) پیدایش بیمه های غیر بیمه عمر................................................................................................... 18    

ب ) پیدایش بیمه های عمر.......................................................................................................................... 24    

مبحث دوم : پیدایش بیمه در ایران........................................................................................................... 30

الف ) بیمه های غیر بیمه عمر.................................................................................................................... 30    

ب ) بیمه عمر قبل از انقلاب......................................................................................................................... 37

ج ) بیمه عمر بعد از انقلاب......................................................................................................................... 38    

د ) انواع بیمه های عمر................................................................................................................................ 39    

عوامل مؤثر در نرخ حق بیمه.................................................................................................................... 45    

موانع توسعه بیمه های بازرگانی............................................................................................................ 47    

تأثیر عوامل برون زا در روند رشد بیمه های بازرگانی.................................................................. 49    

بازار بیمه.......................................................................................................................................................... 51    

اصول حاکم بر معاملات بیمه ای............................................................................................................... 55

الف ) اصل حسن نیت.................................................................................................................................... 55    

ب ) اصل احتمال.............................................................................................................................................. 56    

ج ) اصل تعاون................................................................................................................................................ 56    

د ) اصل جبران خسارت................................................................................................................................ 57    

تقسیمات بیمه.................................................................................................................................................. 57    

فصل دوم

روش تحقیق.................................................................................................................................................... 61

جامعه آماری..................................................................................................................................................... 61    

پرسشنامه......................................................................................................................................................... 62    

ویژگی پرسشنامه.......................................................................................................................................... 62    

توزیع مقدماتی پرسشنامه.......................................................................................................................... 63    

فصل سوم

تجزیه و تحلیل یافته ها............................................................................................................................... 64

بررسی فرضیه ها بر اساس آمارهای جمع آوری شده از سطح شرکتهای بیمه.................... 64

فرضیه اول........................................................................................................................................................ 64    

فرضیه دوم....................................................................................................................................................... 68    

فرضیه سوم..................................................................................................................................................... 68    

بررسی فرضیه ها با استفاده از داده های پرسشنامه ای................................................................ 70

فرضیه اول........................................................................................................................................................ 70    

فرضیه دوم....................................................................................................................................................... 70    

فرضیه سوم..................................................................................................................................................... 71    

فصل چهارم

جمع بندی ، نتیجه گیری و پیشنهادها.................................................................................................... 73    

زمینه های تحقیقاتی..................................................................................................................................... 83    

فصل پنجم

منابع و مأخذ.................................................................................................................................................... 85    

برچسب ها : بررسی میزان فروش خدمات بیمه ای با استفاده از الگوهای منتخب بازاریابی , دانلود تحقیق بررسی میزان فروش خدمات بیمه ای با استفاده از الگوهای منتخب بازاریابی , اصول حاکم بر معاملات بیمه ای , دانلود تحقیق میزان فروش خدمات بیمه ای با استفاده از الگوهای منتخب بازاریابی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

دانلود تحقیق جایگاه نفت در ایران

تحقیق جایگاه نفت در ایران در 6 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

دانلود تحقیق جایگاه نفت در ایران

جایگاه نفت در ایران

به دلیل اهمیت نفت كه یك منبع حیاتی است قراردادهای منعقده نفتی نیز از اهمیت خاصی بر خوردار است، اینكه اكثر قرارداد های نفتی جنبه بین المللی دارد این قرار دادها بویژه با توجه به تحولات سیاسی و اقتصادی در جهان درخور تغییرات و دگرگونی هایی بوده است كه هر كدام از جنبه های خاصی  حائز اهمیت و مطالعه می باشد، بررسی ابتدایی ترین قرار داد های نفتی كه تحت عنوان امتیاز امتیاز Concession با دولتهای صاحب نفت به امضاء‌ رسیده و قرار دادهای متداول امروزی می تواند زوایای مختلف این قرار دادها را مشخص نماید، لذا این رساله بر آن است كه به بررسی تطبیقی قرار دادهای بین المللی نفتی ایران با قرار دادهای نفتی سایر كشور ها بپردازد و ابعاد مهم حقوقی آنها را مشخص و مقایسه نماید، به منظور تحقق واقعی این بررسی تطبیقی ابتدائاً بر آن می باشم كه به تعریف كلی و سپس بررسی ویژگی های قرار دادهای بین المللی نفتی در كلیه مراحل سه گانه اكتشاف، تولید و بهره برداری بپردازم،‌ در راستای نیل به این مقصود به معرفی و بررسی ویژگیهای اقسام قرار داد های بین المللی نفتی ایران اقدام گردیده و از ابتدایی ترین قرار داد امتیاز نفتی كه معرف به قرار داد  دارسی منعقده به سال 1901 می باشد تا آخرین نوع قرار دادهایی كه هم اكنون درصنعت نفت ایران متداول گشته و به قرار دادهای بیع متقابل Buy  Back موسوم گردیده است را تعلیل نموده و بررسی و ارزیابی اینگونه قرار دادهای نفت و گاز از منظر مد نظر قرار گرفته است.

در نگاهی كلی مشاهده می گردد كلیه قرار دادهای بین المللی نفتی ایران در دو دسته اصلی تقسیم بندی و جای  می گیرند. دسته اول موسوم به قرار دادهای مشاركت در تولید Production  Shairing  می باشند كه تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران منعقد می گردیده است و دسته دیگر ار قرار دادها كه پس از استقرار جمهوری اسلامی ایران با تشكیل وزارت نفت و به منظور حفظ، توسعه و بهره برداری ذخایر نفت و گاز انعقاد یافته كه اینگونه از قرار دادهای نفت و گاز عمدتاً در قالب قرار دادهای خرید خدمات پیمانكاری بوده است، برای نمونه می توان به قراردادهای توسعه میدان نفتی پارس جنوبی اشاره نمود كه فازهای متعدد آن در قالب عقد قرار دادهای بین المللی بیع متقابل می باشد و در این رساله مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد

برچسب ها : دانلود تحقیق جایگاه نفت در ایران , جایگاه نفت در ایران , مقاله جایگاه نفت در ایران , تحقیق جایگاه نفت در ایران , دانلود مقاله جایگاه نفت در ایران , دانلود تحقیق جایگاه نفت در ایران , تحقیق درمورد جایگاه نفت در ایران , دانلود پایان نامه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

دانلود تحقیق درمورد عوامل موثر بر توزیع درامد

دانلود تحقیق درمورد عوامل موثر بر توزیع درامد و تولید ناخالصی داخلی و رشد اقتصادی

دانلود تحقیق درمورد عوامل موثر بر توزیع درامد

(3-1) عوامل مؤثر بر توزیع درآمد

الف) عوامل اقتصادی موثر بر توزیع درآمد

1-    رشد تولید ناخالص داخلی

2-    تركیب و ساختار بازار

3-    ساختار تولی

4-    میزان بهره وری

5-    بدتر شدن رابطه مبادله در بخش كشاورزی

6-    درآمدهای شهری و درآمدهای روستایی (درآمد سرانه)

7-    تفاوت بین كارگر ماهر و غیر ماهر (سرمایه انسانی)

8-    بهره مندی از امكانات و خدمات عمومی مانند برق و آب و مسكن

9-    بار تكفل اقتصادی

10-میزان دسترسی به بازار

11-كمیت سرمایه به ازاء هكتار

12-توزیع اعتبارات

13-تورم و افزایش سطح عمومی قیمتها

14-مهاجرت

15-كل مالیات دریافتی از هر خانوار

16-هزینه دولتی و پرداخت های انتقالی

17-سهم درآمد شخصی از تولید ناخالص داخلی

18-میل نهایی به مصرف و پس انداز

19-نرخ رسمی ارز

20-میزان اشتغال و بیكاری

ب) عوامل مؤثر بر توزیع درآمد

1-    جنس

2-    سن

3-    رشد جمعیت

4-    بهداشت

5-    آموزش و پرورش

6-    تبعیض های نژادی

7-    عوامل حقوقی و اجتماعی

8-    مالكیت عوامل تولید

همانطور كه مشاهده می شود عوامل زیادی بر توزیع درآمد مؤثرند كه ما به اختصار به بعضی از آنها اشاره می كنیم.

3-2 رابطه بین تولید ناخالص ملی (رشد اقتصادی) و توزیع درآمد

3-2-1 دو نظریه مهم در مورد رشد اقتصادی و توزیع درآمد

الف) نظریه كوزنتس

سیمون كوزنتس در یكی از مقالات خود به عنوان رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی (1955) این فرضیه را مطرح نمود كه در مسیر رشد اقتصادی در كشورهای نابرابری درآمد سخت افزایش یافته و پس از ثابت ماندن از سطح معینی، به تدریج كاهش می یابد. این الگو بعداً به نام منحنی u وارون كوزنتس (ku2cnt's ``u-Inverted curve) معروف شد. كوزنتس توسعه اقتصادی رات به عنوان فرآیند گذار از اقتصاد معیشتی (یا روستایی) به اقتصاد نوین یه شهری نگاه می كند. (بحث دوگانگی اقتصادی و تقسیم اقتصاد به دو بخش سنتی و نوین، قبل از كوزنتس توسط بوئك (j.H.Boche 1953) و لوئیس (W.A.Leuis 1954) نیز مطرح شده بود. همچنین بحث جهش اقتصادی پس از كوزنتس توسط هیرشمن (A.R.Hirshman 1958) و وستو (w.w.Rostow 1961) مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

نكتخ قاتبل تعمق در فرضیه كوزنتس بیش از آنكه از شواهد تاریخی از عملكرد اقتصادی كشورهای در حال توسعه سرچشمه بگیرد از قدرت تحلیل وی مایه می گرد.

نابرابری و توزیع دآمد در اوایل مراحل توسعه، رشد اقتصادی را افزایش می دهد. چرا كه با توجه به بالا بودن میل نهایی به مصرف خانواردهای كم درآمد، تلاش در جهت ایجاد برابری توزیع درآمد وتعدیل فقر اقتصادی خانوارها، سبب افزایش مصرف، و درنتیجه كاهخش پس انداز می گردد و این امر بر انباشت سرمایه تأثیر منفی خواهد داشت، در حالیكه میل نهائی، انباشته سرمایه را بوجود آورد و به دنبال آن سرمایه گذاری بیشتر، بیكاری و فقر را محدود خواهخد كرد. استدلال این بود كه بلافاصله بعد از اینكه اقتصاد مراحل اولیه توسعه را طی نمود مهارت نیروی كار افزایش یافته و سطح دستمزدها بالا می رود. این امر نهایتاً باعث كاهش نابرابری ها را در بر خواهد دشات.

بیان كاملاً توصیفی كوزنتس در مقاله مشهور وی كه عمدتاً در یك تمثیل عددی مبتنی است توسط آناند و كانبود (S.Anand and S.M.R. Kanbur 1993) صورت بندی مجدد شده است. این دو اقتصاددان مالزیایی، نشان داده اند كه برای مدل كردن حدس كوزنتس پذیرفتن چه فروض لازم است. و در چه مواردی ناچار از توسعه و گسترش منحنی كوزنتس به رابطه پیچیده تری بین شاخص های نابرابری و توسعه یافتگی هستیم فرضیه كوزنتس، به دلیل، تأثیر عمیقی كه بر مبنای نظری اقتصاد توسعه و نیز سیاستگذاری كشورهای در حال توسعه داشت دستمایه بسیاری از پژوهش های اقتصادی در سال ها بعد شد. شاید یكی از مشهورترین آنها مطالعه آهلووالیا (1976) بوده است. بررسی آماری اهلووالیا بر مبنای داده های مقطعی 60 كشور (شامل 41 كشور در حال توسعه، 13 كشور توسعه یافته و 6 كشور سوسیالیست) به تأثیر قوی كوزنتس انجامید. این بررسی بعدها در مطالعات و پیش بینی های بانك جهان بارها مورد استفاده قرار می گیرد. با وجود این، آنانه و كانبور (1993) مطالعه آهلووالیا را نقد كرده و نشان داده اند كه تخمین رابطه كوزنتس به یمزان قابل توجهی به نحوه اندازه گیری توزیع درآمد و انتخاب داده حساس است. مطالعه مزبور نشان می دهد كه گزینش فرم تابعی رابطه بین میزان درآنمد و نحوة توزیع آن و نیز مجموعه كشورهای مورد بررسی، می تواند رابطه بین توزیع درآمد و سطح توسعه یافتگی به شكل u وارون با شكل دیگر بیانجامد، به طوری كه الگوهای رشد همه از نظر آماری معنادار باشد.

برچسب ها : دانلود تحقیق درمورد عوامل موثر بر توزیع درامد , عوامل موثر بر توزیع درامد , توزیع درامد , عوامل اقتصادی , رشد تولید ناخالصی داخلی , توسعه بازار , توزیع اعتبارات , تورم و اقتصاد , مالیات و درامد , اشتغال و کار , رشد اقتصادی , دانلود , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پایان نامه , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

دانلود مقاله کامل درمورد بورس

مقاله کامل درمورد بورس در 57 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

دانلود مقاله  کامل درمورد بورس

فصل اول

مقدمه

بازار مالی از 2بخش تشکیل شده است : بازار پول وبازار سرمایه دربازارپول اسناد خزانه، اوراق مشارکت وسپرده عرضه می شود  واوراق بهاداری که سررسید آن کمتر از یک سال است معامله می شود .

بازار سرمایه اوراق بهاداری که سررسید آن بیشتر از یکسال است معامله می شود و از جمله این اوراق، سهام شرکتهای سهامی عام می باشد . از لحاظ مکانی بازار پول در بانکها و بازار سرمایه در بورس اوراق بهادار نماد پیدا می کند.

حیطه فعالیت بورس اوراق بها دار با معاملات مربوط به انواع اوراق بهادارهمانند سهام عادی ،سهام ممتاز ،اوراق قرضه و اوراق مشارکت مرتبط می باشد . بورس اوراق بها دار مکانیزمی را فراهم میکندتاازطریق آن سرمایه های اندک جامعه به سرمایه گذاریهای کلان اقتصادی تبدیل شود . این ابزار کارامد در کشورهای پیشرفته دارای قدمت طولانی ودرکشورایران دارای پیشینه کوتاه مدت است .

با توجه به اینکه بازار بورس اوراق بهادار رکن اصلی بازار سرمایه وبازارمالی است توسعه متناسب دو بخش اصلی اقتصاد از اهمیت وجایگاه ویژه ای برخودار است ودر صورت هرگونه اخلال در رشد وتوسعه بخش های مذکور ویا عدم توسعه متناسب آنها ،رشد وتوسعه اقتصادی دچار مشکل خواهد شد کشورهای توسعه یافته همواره دارای بخش مالی قدرتمندی شامل بازار مالی وبازار سرمایه می باشند .

عدم توسعه مناسب بازار سرمایه به عنوان زیر مجموعه مهمی از بخش مالی علاوه بر ایجاد فشار مضاعف بر سیستم پولی کشور ،باعث شده واحد های تولیدی و خدماتی از مزایای یک بازار سرمایه فعال و پویا محروم گردند .

تاریخچه :

در ایران شروع فعالیت رسمی بورس به سال 1346بر می گرددولی آغاز فعالیت رسمی آن ازسال 1368که همراه بااولین برنامه توسعه اقتصادی واجتماعی است شروع می شود . جدول زیر سیر تکاملی سازمان بورس را درایران نشان می دهد .

هدف بورس اوراق بهادار :

مهمترین هدف بازار سرمایه این است که با اجرای فرایند سالم سازی و شفافیت پس اندازکنندگانی که دارنده منابع مالی می باشند و هدف کسب سود و بازده معقول دارند را به اشخاص حقوقی و واحدهای اقتصادی که برای توسعه فعالیتهای خود نیاز به منابع مالی دارند پیوند دهد . اثر بورس اوراق بها دار در هر اقتصادی غیر قابل انکار است ومشارکت کنندگان در این بازار اعم از سرمایه گذاران و صادر کنندگان اوراق بها دار از مزیت های آن بهره مند می گردند .

از دیدگاه اقتصادی ، نقش بورس اوراق بهادار از چهار بعد قابل تامل است : 

1- "جمع آوری سرمایه های جزیی و پراکنده ویک کاسه کردن آنها درجهت تجهیزمنابع مالی شرکتها "

انتشار سهام وفروش اوراق مشارکت یکی از مطمئن ترین راههای جمع آوری وجوه لازم برای سرمایه گذاری است . واحدهای تولیدی وتجاری به عوض استقراض ازنظام بانکی می توانند تحت ضوابطی از طریق انتشار سهام یا فروش اوراق مشارکت در بورس نیازهای مالی خود را تامین کنند .

2- توزیع عادلانه درآمد وایجاد احساس مشارکت"

با تقسیم مالکیت های بزرگ از طریق فروش سهام آنها در بورس اوراق بهادار ازدید اقتصاد کلان به هدفهای توزیع عادلانه تر درآمد ونیز احساس مشارکت در عموم افراد جامعه در فعالیتهای تولیدی و تجاری کمک زیادی می کند و توزیع مالکیت بین عموم افراد جامعه از دو قطبی شدن جامعه و ناآرامی های اجتماعی جلوگیری می کند.

3- ایجاد یک بازار رقابتی کامل"

در بازاررقابتی کامل تعداد زیادی خریدار و فروشنده به نحوی عادلانه تحت مکانیزم بازار یعنی عرضه و تقاضا به فعالیت می پردازند و هرکس می تواند آزادانه اوراق بها دار را خریداری ویا به فروش برساند .

4-"تخصیص مطلوب منابع " بورس اوراق بها دار  با تعیین بهای رقابتی سهام به عنوان ابزار انتظامی اقتصاد ،مدیران غیر کارا و ضعیف را تنبیه و مدیران مبتکر و قدرتمند را تشویق می کند .

مزایای بورس اوراق بهادارازسه دیدگاه اقتصادکلان ،شرکتهای سرمایه پذیر ،سرمایه گذاران

1-" مزایای بورس اوراق بهادار ازدیدگاه اقتصادکلان "

-جمع آوری سرمایه های جزیی وپراکنده وانباشت آن برای تجهیز منابع مالی شرکتها

- بکارگیری پس اندازهای راکد درامر تولید وتامین مالی دولت وموسسات

- کنترل حجم پول ،نقدینگی وتورم از طریق انتشار سهام واوراق قرضه

- بورس به مثابه بازار رقابت کامل

- رشد تولید ناخالص ملی ،افزایش اشتغال وکمک به حفظ تعادل اقتصادی کشور

-فراهم نمودن توزیع عادلانه ثروت ازطریق گسترش مالکیت عمومی وایجاد احساس مشارکت عمومی

- افزایش درجه نقدینگی ثروت افراد

2-"مزایای بورس اوراق بهادار از دیدگاه واحدهای اقتصادی (شرکتهای سرمایه پذیر)

-سهولت در تامین مالی از طریق انتشار سهام وسایر اوراق بهادار

- افزایش اعتبار داخلی و خارجی و تامین مالی با به وثیقه گذاردن سهام شرکت در بازارهای مالی داخلی و خارجی

- تعیین ارزش بازار براساس قانون عرضه وتقاضا

- سهولت در تغییر ترکیب سهامداری وانتقال مالکیت

- بوجود آمدن دیدگاهی مطلوب درسرمایه گذاران با کاهش ریسک

واحدهای اقتصادی وامکان تامین مالی با هزینه کمتر

- برخورداری از مزایای خاص واعتباری مانند افزایش سقف تسهیلات بانکی وانتشار اوراق قرضه وبرخورداری از معافیت های مالیاتی

- تبیین چشم انداز فعالیت شرکت در آینده وارزیابی عملکرد شرکت

- ارتقاء سطح اعتماد عمومی و استفاده از مشارکت عمومی در توسعه شرکت

3-" مزایای بورس اوراق بها داراز دیدگاه سرمایه گذاران "

- خرید سهام و اوراق بهادار برای کسب بازده مناسب وپوشش در مقابل تورم

-اطمینان از گزینه سرمایه گذاری به دلیل شفافیت اطلاعات

- قابلیت نقدینگی اوراق بهادار وسهولت نقل وانتقال سهام واستفاده از معافیت های مالیاتی

-مشارکت درفرایند تصمیم گیری برای اداره شرکتها

-ایجاد یک بازار دائمی ومستمر که امکان سرمایه گذاری بلند مدت وکوتاه مدت رافراهم مینماید .

فهرست مطالب

فصل اول
مقدمه
تاریخچه
هدف بورس اوراق بهادار
فصل دوم
آشنایی با سازمان بورس اوراق بهادار و مفاهیم اولیه
ارکان بورس اوراق بهادار
نحوه تصمیم گیری در بورس
تا لار اصلی و فرعی در بورس
انواع تابلوها دربورس
قیمت ها در تالار اصلی و فرعی
سقف قیمت ها و کف قیمتها
بسته شدن نماد شرکت ها در تابلو بورس
انواع ارزشها
انواع سهام
ریسک و انواع آن
نحوه محاسبه ریسک
قیمت سهام
روش سرمایه گذاری دربورس
شاخص و انواع آن
پزیره نویسی سهام
افزایش سرمایه شرکت و روش های آن
روش های افزایش سرمایه
حق تقدم
فصل سوم
فرآیند سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار
فرآیند دریافت و اجرای سفارش
سفارش های خرید و فروش
تعیین کد معاملاتی برای مشتریان
نماد شرکت ها در بورس
تسویه حساب با مشتریان
دامنه مجاز تغییر قیمت ها و نحوه محاسبه حجم مبنا و قیمت پایانی روز
حجم مبنا
فصل چهارم
استراتژی های معاملات در بازار سرمایه
روش نموداری (تحلیل تفکیکی)
روش mpt
موج سواران و سفته بازان
محکومان به موفقیت
تحلیل بنیادی (روش فائد امتنال)
مراحل تحلیل بنیادی
عوامل موثر در محاسبه رتبه نقد شوندگی
بررسی نسبت های مالی
نسبت های نقدینگی
نسبت های کارآیی
نسبت های سود آوری
نسبت های سرمایه گذازی و اهرمی
درآمد متعلق به هر سهم
نسبت رشد سود هر سهم
جمع بندی نکات کلیدی
فهرست منابع

برچسب ها : دانلود مقاله کامل درمورد بورس , بورس , پایان نامه بورس , مقاله بورس , تحقیق بورس , دانلود پایان نامه بورس , پایان نامه کامل بورس , دانلود مقاله بورس , دانلود تحقیق بورس , بورس و سهام , دانلود پایان نامه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه